الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خسائر وأضرار قطاع الكهرباء في سورية..ما لايعرفه المواطن

الاقتصاد اليوم:

بينت مذكرة صادرة عن وزارة الكهرباء حجم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سوريا طيلة سنوات الحرب الخمس الماضية.

وبحسب المذكرة، تعرضت المنظومة الكهربائية في سوريا خلال سنوات الحرب إلى اعتداءات متكررة في جميع المناطق، تمثلت بالاعتداء المباشر على محطات التوليد وخزانات الوقود في المحطات واعتداءات على محطات التحويل وخطوط نقل القدرة 400 و230 و66 ك.ف، وخطوط التوزيع 20 و0,4 ك.ف ومراكز التحويل.

وتعرضت محطات توليد الطاقة الكهربائية (حلب وزيزون والتيم) للتخريب الكامل وخروجها عن الخدمة، كما تعرضت محطات توليد محردة والزارة وتشرين لاعتداءات مباشرة وتم إعادة تأهيلها وإعادتها للخدمة.

وسيطرت المجموعات المسلحة على محطات التوليد الكهرمائية على نهر الفرات (تشرين والثورة والبعث) وقامت بقطع التغذية الكهربائية عن المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من القطر و الاكتفاء بتغذية المناطق المحلية في محافظة الرقة والريف الشمالي لمحافظة حلب، وتم تحرير سد تشرين مؤخرا خلال شهر شباط 2016.

وتعرضت خمس محطات تحويل كبيرة (400/230/66) ك ف تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو /20/ مليون يورو من أصل /13/ محطة لاعتداءات مباشرة (حلب ف- زيزون- الزربة- التيم-عدرا2) و تمت إعادة عدرا2 للخدمة.

وتعرضت حوالي /30/ محطة تحويل كبيرة (230/66/20) ك ف، تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو /15/ مليون يورو من أصل /79/ محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتم إعادة بعضها للخدمة.

وتعرضت حوالي /35/ محطة تحويل (66/20 ك ف)، تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو /3/ مليون يورو من أصل /356/ محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتمت إعادة بعضها للخدمة.

وتعرضت مئات الكيلومترات من خطوط التوتر العالي (400 و230 و66) ك ف والبالغ طولها /16000/ كم للتخريب والنهب والسرقة ولاسيما الأبراج والأمراس حيث بلغ عدد الاعتداءات نحو /8000/ عملية تخريب.

كما تعرضت آلاف الكيلومترات من شبكات التوتر المتوسط والمنخض (20 و0.4 ك ف) (أبراج وأمراس وكابلات نحاسية وألمنيوم مختلفة) البالغ طولها حوالي /160000/ كم.

و في مجال القوى العاملة بلغ عدد الشهداء في قطاع الكهرباء /280/ عاملاً و وبلغ عدد المصابين /183/ مصاباً وعدد المخطوفين /49/ مخطوفاً منذ بدء الأزمة ولنهاية عام 2015، وذلك أثناء قيامهم بواجبهم في مقرات عملهم أو في ورشات الصيانة وإصلاح الأعطال.

وتم سرقة نحو /400/ سيارة خدمة، وجميع الروافع والآليات الثقيلة، و /60/ رافعة سلة من أصل /100/ رافعة متوفرة. وبلغت قيمة الأضرار المقدرة لتاريخه للأضرار المباشرة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، منذ بدء الأزمة ولنهاية عام 2015 بأكثر من /1500/ مليار ل.س وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية.

وتعرضت المنشآت النفطية التي تؤمن الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية خلال الأزمة لاعتداءات إرهابية متعددة، بالإضافة للاعتداءات على خطوط نقل الغاز والسكك الحديدية التي يتم عبرها نقل مادتي الغاز الطبيعي والفيول أويل إلى محطات التوليد.

و ادى ذلك إلى انخفاض واردات الفيول إلى محطات التوليد من /15000/ طن يومياً إلى نحو /3000/ طن يومياً بشكل وسطي خلال سنوات الحرب، ووصلت بأدنى مستوياتها إلى نحو /1200/ طن يوميا.

ومنذ نحو سنة جرى الاعتداء على خطي الغاز المغذيين لمحطات التوليد في المنطقة الجنوبية ما أدى إلى عدم إمكانية تشغيل مجموعات الدارات المركبة ذات الكفاءة العالية في المنطقة الجنوبية من البلاد.

وانعكس النقص بواردات الوقود على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد بشكل كبير حيث انخفض إنتاج الكهرباء من /50/ مليار ك.و.س في عام 2011 إلى /24/ مليار ك.و.س عام 2014.

و بلغت الطاقة المنتجة في محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء خلال عام 2015 مقدار /19/ مليار كيلووات ساعي. كما انخفض استطاعة حمل الذروة الملبى من /9000/ ميغاوات عام 2011 إلى نحو /2000/ ميغاوات عام 2015 تم تلبيته، ويًقدر الطلب على حمل الذروة حالياً بنحو /6000-7000/ ميغاوات.

النقص بكميات الوقود أجبر وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها إلى تطبيق برنامج تقنين كهربائي على كافة المحافظات السورية، رغم جاهزية معظم محطات التوليد. وكلما ازدادت واردات الفيول أويل والغاز الطبيعي كلما ازدادت كميات الكهرباء المولدة وانخفضت بالتالي ساعات التقنين المطبقة.

و ازدادت ساعات التقنين خلال الشتاء الحالي بسبب الزيادة بالطلب على الكهرباء، ونتيجةً لتحسن الأوضاع الأمنية دفع بالآلاف من المواطنين المهجرين للعودة لمنازلهم وهو ما زاد من الطلب على الكهرباء، وفق الوزارة.

ولتعويض نقص الوقود المحلي يلزم استيراد نحو /15000/ طن مكافئ من الغاز والفيول والمازوت يومياً بقيمة /9/ مليون دولار أمريكي ما يعادل 3,8 مليار ل.س يومياً وهذا بحد ذاته يُعد تحدياً كبيراً في ضوء محدودية الموارد والأولويات لدى الحكومة.

وفي ضوء كميات الوقود المتوفرة يتم وضع برنامج لتشغيل محطات التوليد وبناءً على ذلك تحدد كميات الكهرباء الممكن توليدها ليصار إلى توزيعها على كافة المحافظات، آخذين بالاعتبار استهلاك المحافظة، وطبيعة أحمالها (صناعية-زراعية-خدمية-حرفية)، والتجمعات السكنية التي تشكلت خلال الأزمة.

وبخصوص التقنين، ذكرت الوزارة أنه "يتطلب تحقيق العدالة بالتقنين التقنين أيضا على هذه المنشآت الحيوية مما سيضر بأدائها وسينعكس سلباً على المواطنين، كما أن العدالة بالتقنين مرتبطة بنسبة التحصيل والجباية في المناطق والمحافظات".

و بسبب اعتداءات المجموعات المسلحة على خطوط النقل أصبحت محافظات المنطقة الشمالية والشرقية غير مرتبطة مع الشبكة الرئيسية، بالإضافة لخروج محطات توليد حلب وزيزون والتيم عن الخدمة بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة ، في حين تعمل محطة توليد السويدية بشكل شبكة معزولة لتغذية محافظة الحسكة بنحو /60/ ميغاوات.

كما أنه لا يتم الاستفادة من الطاقة المولدة في المحطات الكهرومائية المقامة على سد الفرات منذ تاريخ 9/3/2015.

وضمن خطة الوزارة لإعادة تأهيل ما خربته المجموعات المسلحة في محافظة الحسكة تم نقل الدفعة الأولى جواً (بطائرة عسكرية إلى مطار القامشلي) من المواد والتجهيزات والبالغة /40/ طن من أصل /160/ طن سيجري نقلها لاحقاً.

وتعاني مدينة دير الزور من انقطاع التغذية الكهربائية نتيجة خروج محطة توليد التيم من الخدمة بالإضافة لخروج خط تدمر- التيم 400 ك.ف المغذي للمحافظة من الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات المسلحة في شهر آذار 2015، كما يتعذر نقل الطاقة الكهربائية من المحطات المائية على نهر الفرات.

وفي ظل ظروف الأزمة تعرضت بعض المستودعات للنهب والاعتداء من قبل العصابات المسلحة مما أدى إلى نفاذ بعض المواد التي كانت مخزنة فيها، واستطاعت وزارة الكهرباء إيجاد الوسائل الكفيلة بتأمين موادها ومستلزماتها، عن طريق المستثمرين والشركات .

وتم إبرام عدد من العقود بتمويل حكومي إما بشكل مباشر (عقود بالتراضي) أو عن طريق الإعلان ومع شكرات من إيران-لبنان-الهند-روسيا-الصين-كوريا الجنوبية .

ومع بداية الأزمة انخفضت الموارد المالية للوزارة بسبب امتناع المشتركين عن تسديد قيم الكهرباء المستهلكة وكذلك إغلاق الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية وهذا ما أدى إلى حدوث عجز بتمويل مشاريع الخطتين الاستثمارية التقديرية للوزارة والجهات التابعة لها.

المصدر: موقع "تلفزيون الخبر"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك