الاقتصاد اليوم:

من منا سلم عند ركوبه في “ميكرو باص” من صراخ السائق في وجهه قائلاً: “أخي هي الخمسين ليرة مهرية ما بتمشي معي”.

فعندما تصل قطعة ورقية نقدية مهترئة ليد أحد المواطنين، يحتار في أمره ويفكر في طريقة للتخلص منها بعد أن أصبح حتى المتسولين يرفضون أخذ هذه النقود التي اهترأت بفعل الدعك المتكرر ضمن الجيوب والتداول المستمر بين الأيدي.

وكثيرة هي العملات المهترئة في أيدي المواطنين السوريين لدرجة باتت معها هذه العملات مصدر إزعاج وفي بعض الأحيان مصدراً للخلافات لأن البائع لا يملك إلا المهترئ ليكمل للزبون، والزبون لا يملك إلا نفس الاهتراء ليدفع للبائع الذي اضطر مجبراً إلى تقبل التعامل بهذه النقود بسبب عدم توفر “الفراطة”. ‏

تقول سمر (طالبة جامعية)  لا بد لي في كل يوم من معاناة مطولة مع أحد سائقي الميكرو باصات بسبب هذه القطع النقدية المهترئة.

أما أم محمود (ربة منزل) فتقول: “أتعوذ بالله ألف مرة عندما يعيد لي أحد الباعة نقود مهترئة فغالباً أعطيها لأبنائي ليشتروا بها، لكن أحداً من الباعة يأبى أخذها فما الحل؟!”.

ويبدو أن الحل الوحيد أمام المواطن هو التوجه إلى مصرف سورية المركزي واستبدال هذه الأوراق المهترئة بأخرى جديدة.

لكن من خلال المتابعة لعملية استبدال العملة الورقية المهترئة أو المشوهة لدى المصرف المركزي أو فروعه بالمحافظات اتضح أن هناك آلية وشروطاً محددة لدى المصرف يطبقها على الأوراق المراد استبدالها، وعلى المراجع أن ينتظر حتى الساعة الواحدة من ظهر كل يوم حتى يراجع الموظف المختص ليقوم بصرف مبلغ 5000 ليرة بقطع نقدية صغيرة وجديدة وكما احتاجت عملية تبديل مبلغ 350 ليرة مهترئة إلى جديدة لنحو الثلاث دقائق.

وقد صرح حاكم مصرف سورية المركزي في وقت سابق أن أهم أهداف المركزي حالياً تطوير أدوات الدفع والتقاص الالكتروني بتقليص تداول الأوراق وذلك بالتنسيق مع مختلف المصارف. إن استمرار تداول الناس للعملات التالفة يسيء ليس فقط إلى مزاجهم التسوقي وإنما إلى العملة الوطنية نفسها، فالمسألة إذاً ذات بعد خطر يتعلق بقيمة الليرة ومشتقاتها الورقية، ناهيك عما قد يسهم فيه تلفها من تسهيل تزويرها وسوء استخدامها. فهل تصبح البطاقات الائتمانية بديلاً فعلياً عن الأوراق النقدية المهترئة في سورية؟

” بزنس تو بزنس ”