الاقتصاد اليوم:

 تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملف التسول على طاولة  البحث  من جديد بعدما صنف الجرم على أنه من فئة “الاتجار بالأشخاص”، حيث التأم الاجتماع الدوري للجنة مكافحة التسول على جناح الاستعجال الذي يفضي إلى وضع منهجيات عمل بما فيها إدارة الحالة لتوسيع قاعدة المتعاملين سواء جمعيات أهلية أو على المستوى “الحكومي الحكومي” أو الأهلي الحكومي لحل جذور المشكلة  التي  وضعت على قائمة المشاريع الحكومية التي تحتاج متابعة  وتضافر جهود الجهات لتحقيق تقدم سريع للحد منها.

وأشارت وزير الشؤون ريمه القادري إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمعالجة الحالة عبر تفعيل كافة مكاتب مكافحة التسول وتعزيز اللوجستيات ضمن الحدود الممكنة وإصدار تعميم لكافة مديرياتها بالمحافظات لتفعيل مراكز مكافحة التسول  واعتماد كادر مدرب وتعزيز لوجستيات العمل بما فيها الآليات, إضافة إلى وضع معايير وإجراءات للتعامل مع الحالات بالتزامن مع استعادة مركز دار المتشردين والمتسولين بالكسوة وتأهيل جزء كبير منه وتقسيم الحالات وتغيير البرامج الوظيفية لخدمة الحالة، لاسيما  بوجود فريق تطوعي يستطيع الوصول للحالات وتشبيكها مع المسارات الإجرائية والعملية، مشيرة إلى إنجاز وحدة حماية الأسرة التي تعد أحد الأذرع التنفيذية للحد من ظاهرة التسول، والتشبيك مع إدارة الاتجار بالأشخاص لتطبيق القوانين الحالية، إضافة إلى وضع موضوع “التسول”  على طاولة رئاسة الوزراء لمراجعة القوانين الحاكمة، لاسيما أن  الظاهرة مقلقة ومسيئة للطفولة  وتندرج تحت مسمى”عمالة الأطفال”.

كما بين اللواء عدنان الخليل مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص أن  التسول ظاهرة خطيرة ناتجة عن الأزمة وتشكل عبءً ثقيلاً على المواطن والحكومة بحد سواء و تعتبر مخالفة للقوانين وتحتاج لتكاتف الجهود من قبل كافة مفاصل الحكومة للقضاء عليها, علماً أن الوزارة يقتصر دورها بتقديم  تلك الحالات للقضاء ليتم إرسالهم لدور رعاية مخصصة لهم لإعادة دمجهم بالمجتمع، مبيناً أن التسول يعتبر من مظاهر “الاتجار بالأشخاص” لاسيما أن الإحصائيات التي تم الحصول عليها  خلال العام الفائت من خلال تنظيم ضبوط من قبل مديرية الاتجار بالأشخاص التي وصل عددها  لـ/57/ ضبطاً وعدد المتسولين /287/ شخصاً تم إحالتهم إلى القضاء.

من جهته لفت الدكتور أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان  إلى الاستراتيجيات المعمول بها  لمواجهة ظاهرة التسول من خلال إعادة تأهيل المراكز وتدريب الكوادر والتنسيق مع وزارة التربية لإعادة تأهيل الأطفال والتشبيك مع كافة الجهات ذات الصلة وتسليط الضوء على الدور الإعلامي لنشر الوعي ورفع عتبة الوعي الاجتماعي لمكافحتها. كما تطرقت ميساء الميداني مديرة الخدمات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أهم الإجراءات التي تناولت “التسول” ومكافحته عبر التشبيك مع كافة الأطراف من والتركيز على الفئات الهشة، ودعم المشاركة مع الجمعيات لإنشاء مراكز استضافة مؤقتة للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية و المشردين. وتطرق عمار غزالة مدير الإعلام التنموي بوزارة الإعلام إلى وضع آلية لتوعية المجتمع وكيفية التصدي للظاهرة إعلامياً.

البعث