الاقتصاد اليوم:

 بلغ عدد القضايا الجمركية المحققة خلال الفترة الممتدة من 28 ـ 12 ـ 2017 ولغاية 26 ـ 4 ـ 2018 بلغت 2219 قضية بقيمة غرامات محصلة سجلت مليارين و890 مليون،مقابل 1759 قضية تم تسجيلها في الربع الأول من العام الحالي «من 28 ـ 12 ـ 2017 وحتى 28 آذار الماضي» بقية غرامات محصلة بلغت مليارين و11 مليون ليرة.‏

مصادر مديرية الجمارك أكدت أن كل ما يتم تسجيله وتحققه «مديرية المكافحة ـ الضابطة الجمركية» هو جزء من الحملة الوطنية لمكافحة التهريب التي بدأتها المديرية العامة للجمارك في تاريخ 13 ـ 4 ـ 2015 التي تستهدف وبالدرجة الأولى تحصيل الرسوم الجمركية المتوجبة عن البضائع المهربة وحماية الصناعة المحلية من المنافسة والمزاحمة والمضاربة غير العادلة وحماية الأمن الغذائي والدوائي من البضائع التي لا تحمل شهادات تحليل ولا تخضع للرقابة، والمنتجات المجهولة المصدر والصلاحية والسلامة الصحة العامة.‏

وفيما يتعلق بالمواد الأكثر تهريباً التي تم ضبطها بينت المصادر أنها توزعت بين مواد غذائية وألبسة مستعملة «بالة» وبطاريات سيارات وموبايلات وأحذية وحقائب جلدية وقارئات مغناطيسية وسكر أبيض وسيارة حقلية وكتل رخامية وبقر وورق مقوى وفواتير مغايرة لحقيقة البضاعة.‏

وكشف المصادر أيضاً عن قيام عناصر المديرية العامة بضبط ثلاث شحنات كبيرتين من الحديد المصنع الأولى على شكل «بواري» بأطوال مختلفة مجهولة المنشأ بوزن إجمالي وصل إلى 4500 كيلو غرام «قيد التحقيق» ، والثانية على شكل مسطحات بقياسات مختلفة وسماكة أقل من «5 مليمترات» بوزن إجمالي بلغ 4000 كيلو بغرامة وصلت إلى ستة ملايين و250 ألف ليرة سورية، أما الشحنة الثالثة فكانت عبارة عن صفائح حديد «رول» منشأ أوكراني بوزن 12 ألف كيلو بغرامة 9 ملايين ليصل بالتالي مجموع القضيتين إلى 15 مليوناً و250 ألف ليرة سورية.‏

وأوضحت المصادر أن كل ما يقوم به المهربون الذين لا يقل وصفهم الجرمي عن الفاسدين، ما هي إلا محاولة يائسة منهم لدس السم في دسم اقتصادنا الوطني الذي مازال قوياً صامداً رغم كل أشكال الإرهاب والعقوبات الظالمة والجائرة، والنيل من صناعاتنا المحلية التي تعرضت لأبشع أساليب التخريب والحرق والسرقة، وهذا ما تعمل عليه المديرية العامة بأماناتها ومديرية مكافحتها وضابطها ليس فقط للحد من هذه الظاهرة بل اجتثاثها ليس فقط عن الطريق الأمانات الحدودية والضابطات السيارة وإنما داخل كل متر مربع داخل الجغرافية السورية، وعليه ـ بحسب المصادر ـ لا مكان ولا وجود لأي استثناء كان «أماكن أو أشخاص» داخل المدن أو خارجها وصولاً إلى الأقبية التي يستخدمها المهربون داخل المناطق السكنية لإخفاء مهرباتهم.‏

وأضافت المصادر إن العنوان العريض لصيغ التفاهم والتعاون والتنسيق بين المديرية العامة للجمارك مع كافة الجهات العامة ذات الصلة وصولاً إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة قائمة على حماية الاقتصاد الوطني وتحصيل حقوق خزينة الدولة التي يعاني بند واردتها من هدر ونزيف سببه المهربين الذي لا هم لهم ولا اهتمام إلا الكسب غير المشروع والإضرار بالتاجر والصناعي والمستورد السوري وإحداث حالة من عدم التوازن داخل أسواقنا المحلية، وعليه فإن يظن أن حملة مكافحة التهريب ستتوقف خلال أيام أو أسابيع أو أشهر فهو واهم، فالحملة مستمرة طالما أن هناك مهرب واحد يحاول مجرد المحاولة العبث من قريب أو بعيد باقتصادنا الوطني ولحين القضاء وبشكل كامل على هذه الظاهرة السلبية.‏

وبينت المصادر أن جرعات الدعم الكبيرة التي تقدمها القيادة وحزمة القرارات الحكومية المحفزة للقطاعين الصناعي والتجاري (العام منها والخاص) كان لهما الدور الكبير في تنشيط حركة الاستيراد وضبطها ضمن أطر وقوانين وقنوات رسمية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، مبينة أن خارطة الطريق التي تعمل عليها المديرية ساهمت كثيراً في تضييق الخناق وقطع الطريق في وجه المهربين لا بل المخربين للاقتصاد الوطني الذي دخل مرحلة الانتعاش والتعافي المبكر من أثار وتداعيات الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من سبع سنوات والفضل في ذلك يعود وفي المقام الأول لبواسل الجيش العربي السوري الذين كانوا ومازالوا السور المنيع والدرع الحصين.‏

الثورة