الاقتصاد اليوم ـ خاص:

طالب أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الثانية عشرة المنعقدة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء بإصلاح نظام الحوافز والتعويضات وطبيعة العمل وتوزيع حصة العمال من الأرباح في الشركات الانتاجية ومعالجة واقع التأمين الصحي وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة حجم الاعتمادات المرصودة للمساكن المتضررة و تخفيض أسعار الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة، إضافة إلى مراقبة الأسعار في المشافي الخاصة وتفعيل قانون الضمان الصحي .

كما دعا الأعضاء إلى اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وزيادة كميات الطحين للأفران في بعض المحافظات واصلاح الهيكليات الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يتوافق مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

 وفي معرض على طروحات الاعضاء اعرب المهندس خميس عن تقديره لصمود الطبقة العاملة في ظل سنوات الحرب الارهابية  حيث قدمت التضحيات لاستمرار العمل في مؤسسات الدولة  موضحا أن الحكومة وضعت استراتيجيات تشمل تطوير جميع مفاصل الدولة ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن وتعزيز صمود المؤسسات و مواردها بهدف الوصول الى التنمية موضحا ان الدولة تدفع  حوالي 200 مليون دولار شهريا لتأمين المستلزمات  الاساسية بما فيها القمح والمشتقات النفطية .

واوضخ ان المشروع الوطني للإصلاح الاداري على الطريق الصحيح للتنفيذ وتم البدء بخطة تدريب لكل المفاصل الادارية العليا ابتداءً بمعاوني الوزراء والمديرين العامين مشيرا وتم وضع الالية التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي والصناعي  وتم توصيف واقع / 106/ شركات صناعية ويتم العمل على طرح  /8/ شركات للاستثمار  وفق صيغة التشاركية وسيتم المحافظة على جميع مؤسسات هذا القطاع باعتباره الضامن الحقيقي لصمود الدولة السورية .

 ولفت الى البدء بإصلاح نظام التعويضات والحوافز للعاملين الاكثر انتاجية مبينا اهمية ان يمتلك كل مدير رؤية استراتيجية لتطوير مؤسسته ويتم العمل باستمرارعلى تقييم المديرين وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والتجارة الداخلية واتحاد العمل بوضع الية تضمن وصول اللباس العمالي الى العامل المستحق دون أي خلل  ووافق المهندس خميس على تخصيص  /200/ مليون ليرة سورية للبدء بمعالجة واقع الشاليهات العمالية .

وبين المهندس خميس أهمية توحيد الجهود بين الفريق الحكومي والاتحاد العام لنقابات العمال لتحسين واقع الطبقة العاملة التي قدمت الكثير من التضحيات خلال سنوات الحرب لدعم الاقتصاد الوطني في حربه ضد التدمير الإرهابي الممنهج الذي استهدف أغلب قطاعاته.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تخفيف اعباء الحرب على المواطنين عبر برنامج زمني ووفق آلية عمل منظمة وفعالة بعد أن أعطت الأولوية في عملها خلال الحرب لتأمين متطلبات صمود مؤسسات الدولة، مشيرا إلى ضرورة عدم تناسي الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال الحرب حيث كان إنتاج النفط قبل الحرب/380/ ألف برميل ووصل الانتاج خلال الحرب إلى /5/ آلاف برميل فقط، وكان إنتاج الغاز /28/ مليون متر مكعب وصل خلال الحرب إلى 6 مليون متر مكعب فقط، .

واعتبر المهندس خميس أنه رغم الظروف الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الوطني حرصت الحكومة على توفير متطلبات إعادة تدوير عجلة الإنتاج واتخاذ إجراءات مضادة للتخفيف من آثار الحرب وفق الإمكانات المتاحة حيث تم تخصيص /90/ مليار ليرة لمحافظة حلب و /33/ مليار لدير الزور و /17/ مليار لدرعا و /7/ مليار للقنيطرة و /8/ مليار لريف دمشق وذلك فقط لإعادة تأهيل المؤسسات الخدمية والبنى التحتية في هذه المحافظات بعد تحريرها على أيادي قواتنا المسلحة وإعادة بسط سيطرة الدولة عليها.

وبين المهندس خميس أن هذه الإجراءات انعكست إيجابا على تحسين القطاع الصناعي حيث عادت /15/ ألف منشأة صناعية في حلب إلى العمل ويوجد الآن في سورية /130/ ألف منشأة صناعية منها  /33/ ألف عادت للعمل خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لتفعيل المناطق والمدن الصناعية والتي تم تخصيص /17/ مليار ليرة لتوفير متطلبات تأهيلها وإعادة تشغيلها .

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان المرحلة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا في الواقع الخدمي والتنموي خصوصا مع تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لتطوير التشريعات وتبسيط الاجراءات وتامين الخدمات ووضع خطة تنموية شفافة لتجاوز مفرزات الحرب، مشيرا إلى أن الهدف الاول للعمل الحكومي تعزيز عمل مؤسسات الدولة دون تحميل المواطن أعباء معيشية إضافية .

وبين المهندس خميس أن القطاع العام سيبقى الضامن الأكبر للاقتصاد الوطني ، وهو الآن يشهد تعافي متزايد وخير مثال على ذلك  مؤسسات الإسكان العسكرية التي توقفت خلال الحرب عن العمل نتيجة نهب آلياتها والتخريب التي تعرضت له ورغم ذلك استمرت الحكومة بدفع /30/ مليار ليرة شهريا رواتب لموظفيها، ولكن ونتيجة الدعم الذي قدم لها استلمت مشاريع تقارب قيمتها /287/ مليار ليرة ليبلغ معدل ربحها /9/ مليارات ليرة .

وبين رئيس مجلس الوزراء ان العمل يجري بشكل مكثف للإصلاح الإداري والتقييم الحقيقي للمدراء والإبقاء على المدراء النزيهين وإعفاء غير القادرين على النهوض بمتطلبات المرحلة المقبلة إضافة إلى حزمة من الإجراءات الكفيلة بمعالجة موضوع الخلل في الوزارات لتقوم بعملها بما يحقق رضا المواطن.

الاقتصاد اليوم