الاقتصاد اليوم:

شدد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على ضرورة النظر بواقعية إلى هدف الندوات والمؤتمرات الاقتصادية، بحيث تخرج بنتائج واضحة يمكن اعتمادها من الحكومة بعد مناقشتها، منوهاً بضرورة أن الخروج من الحالات الروتينية والتقليدية في هكذا أنشطة، حرصاً على الوقت والجهد، بحيث تكون موجهة لصلب الموضوع، وتخرج بنتائج توضح للحكومة ما هو المطلوب فعله ضمن محاور الاقتصاد، وتقييم ما قامت به الحكومة، منوهاً بأن السقف مفتوح في طرح الأفكار والمواضيع، مشدداً على ضرورة الثقة باقتصاد البلد وخطوات الدولة الجادة في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في مداخلة له خلال ملتقى الحوار الاقتصادي الذي انعقد أمس، برعايته، تحت عنوان «نحو حل اقتصادي وطني» في فندق داماروز بدمشق، بهدف وضع خريطة طريق للاقتصاد السوري باتجاه التعافي والإعمار وبناء سورية المتجددة والقوية، وتقديم صورة واضحة عن شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة وتجميع الجهود في بوتقة واحدة بما يقلل أعباء وتكاليف عملية بناء الاقتصاد السوري من النواحي المادية والزمنية.

ودعا خميس المشاركين الدخول مباشرة إلى صلب المشاكل وطرق معالجتها واستثمار الوقت بالشكل الأمثل لأن الوقت مهم جداً، إذ يجب الخروج بسياسات محددة تبين ما هو المطلوب من الحكومة بشكل محدد لتنفيذه، عبر اعتماد خطاب مهني.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تعمل بخطوات كثيرة تصب جميعها في تسهيل الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية، ولفت إلى توفر خريطة ورؤية استثمارية مطلوب ترجمتها على الأرض بخطوات فعلية، وذلك بعد إنجاز خطة تبسيط الإجراءات، وطلب من المشاركين عرض عناوين محددة وواضحة ودقيقة قبل عرضها على الحكومة.

وفي معرض إجابته عن بعض المداخلات والتساؤلات أوضح خميس أن الحكومة تعتمد مبدأ إحلال المستوردات كخطوة أولى في العمل الحكومي لتشجيع الصناعات والبدء باستثمار فرص العمل الوطنية بكافة مكوناتها.

وعلى صعيد الدعم بيّن أن الحكومة تبنت تقديم الدعم للمنتج النهائي وللسلعة القابلة للتصدير، وتجنب فكرة الدعم لمدخلات الإنتاج السائدة، موضحاً أن الحكومة أجرت تغييرات على الآلية التنفيذية لبرنامج الدعم، خاصة في ظل الظروف الحالية وفي ظل غياب قاعدة البيانات الدقيقة الأمر الذي دفعنا لدعم المنتج النهائي، منوهاً بحرص الحكومة على إيصال الدعم لمستحقيه.

وأوضح أن الفوضى أرض خصبة للفاسدين، وهم ينحسرون حالياً في مختلف المواقع والأماكن، وأن الحكومة تعالج الثغرات بشكل دقيق وفوري.

وعلى صعيد عودة رجال الأعمال والصناعيين إلى الوطن بيّن خميس أن الباب مفتوح للجميع ولكن ليس بشكل عشوائي، باستثناء من ساهم في الأزمة وفي دمار البلد، وهناك العديد من المراسيم والقوانين الخاصة بالتسويات والإعفاءات التي تعالج الكثير من هذه الحالات والأوضاع لكل المواطنين في الخارج.

وأعلن أن أي مقترض يمر بظروف صعبة حقيقية ويحتاج لقرض جديد ليعمل سوف يتم منحه القرض وتتم مساعدته ولكن بشرط أن يكون صادقاً ويقدم إثباتات عن وضعه الصعب.

الوطن