الاقتصاد اليوم:

دعا رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى تصويب آلية جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر في دول العالم بمثابة خيانة وطنية، ومعظم موازنات الدول يعتمد جزء كبير منها على تحصيلات الضرائب.

وخلال اجتماع عقد أمس في رئاسة مجلس الوزراء حول معالجة ملف التراكم الضريبي، أكد خميس ضرورة العمل بآلية تنفيذية حقيقية تحقق نتائج واضحة، وتحديد الأولويات، وصولاً إلى معالجة التراكم الضريبي خلال العام الجاري (2020)، لاسيما وأن هناك ملفات متراكمة وأسماء لأصحاب شركات ورجال أعمال، «ما يؤكد أن هناك خللاً معيناً، وهناك من يحميهم، وهذا أمر مرفوض قطعاً، ولا نقبل النقاش فيه، فمرجعية الضرائب يجب أن تكون حقيقية ونزيهة، وبعيدة عن المحسوبيات».

وأشار خميس إلى أن أمام الهيئة العامة للضرائب والرسوم مسؤوليات وتحديات كبيرة، وبحاجة إلى تعديل هيكلية، وتأمين كافة المتطلبات المادية والكوادر لعملها، مضيفاً «إننا بحاجة أيضاً إلى تعديل القوانين الخاصة بالضرائب، واستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تحدّ من الفساد، كما نحتاج إلى نظام للإصلاح الضريبي يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، والأهم أن تكون آلية عمل الهيئة للمرحلة المقبلة ضمن إطار تصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية، مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية، أو ضرائب جديدة حالياً، ولا في المستقبل القريب».

وفيما يخص البعثة التفتيشية المشكلة لمعالجة ملف التراكم الضريبي، دعا رئيس الحكومة إلى العمل بآلية تنفيذية «نصل من خلالها إلى نتائج ملموسة خلال العام الجاري»، لافتاً إلى وجود تهرب ضريبي بملايين الليرات السورية، حتى في الجامعات والمدارس الخاصة، والعديد من المنشآت، يجب ضبطه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، «وإننا كحكومة لابد أن نستعيد هذه الأموال».

وتم تشكيل بعثة تفتيشية للتحقيق بأسباب التراكم الضريبي لكبار المكلفين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حولها لوضع آلية تنفيذية لمعالجة هذا الملف بشكل كامل، وتحديد الأولويات والبدء بتنفيذها، إضافة إلى الطلب من الهيئة إعداد دراسة لكشف المطارح الضريبية المخفاة التي يمكن توظيف إيراداتها في خدمة عملية التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

الوطن