الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس أن هناك مليارات الليرات السورية تصرفها الدولة على آليات التدخل الإيجابي لإحداث توازن في الأسواق بأسعار السلع والمواد، مبيّناً ضرورة وضع هذه المبالغ في مكانها الصحيح لتلامس معيشة المواطن.

وأضاف خميس في جلسة المجلس أمس، أن الدعم الذي قدمته الحكومة للحمضيات منذ نهاية 2016 حتى أواخر 2018 وصل إلى 5 مليارات ليرة سورية، كما قدمت دعماً غير مباشر خلال الموسم الحالي عبر دعم تصدير هذه المادة، وفقاً لصحيفة "الوطن".

ووجهت الحكومة في تشرين الثاني 2018 بتقديم دعم نقدي لكل حاوية وشاحنة تصدر الحمضيات عبر البحر أو البر، بمبلغ مقطوع قيمته 1,600 دولار بما يعادله من الليرات السورية، بهدف تصريف فائض الإنتاج والذي يقدر بـ600 ألف طن.

وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أمس عرضاً عن واقع توفر السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية بالكميات والأسعار المناسبة، ودور مؤسسات التدخل الإيجابي في ذلك.

وتحدث نداف أيضاً عن الإجراءات المتخذة لتفعيل دور أجهزة الرقابة التموينية في ضبط الأسعار، ومحاربة الغش والاحتكار والبضائع المهربة، والإجراءات والاستعدادات المتخذة لتسويق المحاصيل الزراعية الرئيسية من حبوب وحمضيات وخضار وغيرها.

وانطلقت "المؤسسة السورية للتجارة" مطلع 2017 بخسارة تقارب 4 مليارات ليرة من المواد التالفة والديون التي خلفتها مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث قبل دمجها، لتحقق ربحاً صافياً وصل إلى قرابة المليار بنهاية 2017، حسبما أعلنته سابقاً.

وطالب وزير التموين مؤخراً إدارة "المؤسسة السورية للتجارة" بالتخلص من حالات الترهل والممارسات الخاطئة، مؤكداً على ضروة عدم تقديم أرقام وإحصائيات وهمية عن عمل المؤسسة.

وقبل أسابيع، أعاد "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي" برئاسة خميس، ترتيب أولويات الانفاق الاستثماري والجاري في موازنة 2019، لتسهم بتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم الإنتاج ومواجهة العقوبات الاقتصادية، حسبما ذكر المجلس.

وبحسب تأكيدات خميس، فإنه لم يتم تعديل أرقام موازنة الدولة لـ2019، وإنما جرى فقط تصويب الإنفاق عبر توجيه 100 مليار ليرة سورية نحو التنمية والإنتاج، ناتجة عن خفض مصروفات القطاع الإداري.