الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

دخول مشروع قانون الاستثمار مرحلة التدقيق النهائي

الاقتصاد اليوم:

تقيم "هيئة الاستثمار السورية" اليوم ورشة عمل حول مشروعات الإسمنت المتعثرة لمتابعة مشكلاتها، بحضور المستثمرين والجهات المعنية وأصحاب القرار، للوقوف على الصعوبات التي تعوق تنفيذ هذه المشروعات ولتحديد المطلوب من الجهات المعنية لحل مشكلات هذه المشروعات.

وفي سياق متصل أوضحت المدير العام "لهيئة الاستثمار السورية" "إيناس الأموي" الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار دخلت مرحلة التدقيق النهائي، لافتة إلى أن الهيئة قامت بوضع أراء وملاحظات الجهات المعنية كافة ضمن رؤيتها لمشروع القانون، كغرف التجارة والصناعة والزراعة ورجال الأعمال والمستثمرين إضافة للجهات الرسمية الحكومية، مضيفة: إن العمل على مشروع قانون الاستثمار بدء منذ عامين ولذلك أخذت الهيئة بالحسبان تطورات العامين السابقين في تعديلات المشروع، بحيث كانت من أولويات مشروع قانون الاستثمار الجديد العمل على دعم المشروعات التي بقيت صامدة خلال فترة الأزمة، إضافة إلى دعم المشروعات التي تخلق فرص عمل، والتركيز على المشروعات الموجهة نحو التصدير والتي تساعد في إدخال قطع أجنبي وتغني عن الاستيراد.

وعن مشروع قانون الاستثمار الجديد قدم رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر" "خلدون الموقع" عدة مقترحات تضمنتها ورقة العمل التي قدمت من التجمع لوزير الدولة لشؤون الاستثمار جمال شاهين في العام 2014، تضمنت الورقة إشارة إلى ضرورة تشكيل هيكلية إدارية عليا للمشروعات الاستثمارية ذات كفاءة واستقلالية وسلطة تنفيذية، تضم ممثلين عن أصحاب المشروعات المنفذة والعاملة فعلاً على الأرض، ما يتيح تناولاً مسؤولاً وغير نمطي في مناقشة واتخاذ القرار والمعالجة السريعة لأي مشكلة تبرز أثناء التأسيس أو العمل للمشروع الاستثماري.

موضحاً بأنه في ضوء مفرزات الأزمة والتراجع الكبير في الخزان العمالي السوري، فإن تأمين الأعداد العاملة السورية يبدو واقعاً غير متوفر، ومن ثم يصبح بحكم الضرورة والمنطق التعليق المؤقت لشرط نسبة الـ10% من اليد العاملة الأجنبية المسموح بها في المشروعات الاستثمارية من قانون الاستثمار السابق، على أن تتم مراجعة إنقاص نسبة العمالة الأجنبية استناداً للمعطيات والمستجدات الطارئة.

مع أهمية إعطاء الأولوية للمستثمر السوري في المشروعات الاستثمارية المطروحة من الحكومة السورية ولا تكون حكراً على الشركات السورية الكبيرة فقط، لكون ذلك يسهم بالتأكيد في عملية التنمية الاجتماعية وتوزيع الثروة الوطنية على السوريين جميعاً.

ومن بين المقترحات أهمية إدخال المصانع والآليات المستعملة ذات منشأ الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا وأوروبا، والسماح للصناعيين السوريين في الخارج نقل مصانعهم التي أسسوها خارج سورية، وذلك في ضوء تراجع الإمكانات المادية للصناعيين السوريين نتيجة ما لحق بممتلكاتهم ومصانعهم من دمار ونهب، ولذلك يجب استثناء الآليات والتجهيزات ذات الطابع الخاص التي قد تحتاج إليها سورية مستقبلاً في مشروعات أخرى، من شرط الإدخال المؤقت والسماح ببقائها في سورية.

المصدر: الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك