الاقتصاد اليوم:

عن كون السيارة معياراً للاستبعاد من الدعم، اعتبر وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه فيما يتعلق بالملكية وإمكانية الصرف على سيارة بعيداً عن شريحة الموظفين والمتقاعدين وممن حصلوا على السيارة في فترة التقسيط على السيارات في عام 2008 إلى 2010، حيث إنه وبمجرد تقديم هذه الشريحة الاعتراض في حال تمتلك سيارة واحدة يتم إعادة الدعم فوراً، ولكن في حال وجود سيارتين فهذه حالة ملكية يمكن لمالكها الصرف عليها ما يعني أنه ليس بحاجة إلى الدعم.

وكشف الخليل عن وجود دراسة أخرى على شرائح سيارات التي جرى شراؤها بعد 2011 بغض النظر عن سعة المحرك، وذلك موضوع لاحق من الممكن أن يتم التوسع به، ولاسيما مع إيقاف استيراد السيارات في 2012 و2013 وهذه الحالات التي استطاعت شراء سيارات بأسعار ليست قليلة، ومن يشتري سيارة بمزادات السيارات 700 مليون وأكثر فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى دعم.

الوزير الخليل أوضح أن شريحة الـ15 بالمئة التي تم استبعادها من الدعم تمتلك 47 بالمئة من السيارات العاملة على البنزين في سورية، وهذا يعني وجود أكثر من سيارة لكل أسرة تقريباً، وعند استبعاد العسكريين والموظفين والمتقاعدين سنجد أن التركيز أصبح أكبر، وأضاف: «هناك معايير مركبة وتم إجراء كثير من التقاطعات للعديد من المسائل للوصول إلى معايير فرعية يتم اتخاذ القرار بناء عليها، ومنها لأماكن السكن التوزيع والتصنيف، علماً أن موضوع العقارات أسهل بالتعاطي من السيارات، خاصة مع وجود قانون البيوع العقارية والتصنيفات للمناطق فأصبح هناك قدرة على تخمين أسعار العقار».

ولفت الخليل إلى أن هناك من تهرب مما يسمى فروغ السيارة، حيث تم البيع بموجب وكالة لوكالة، موضحاً بأنه ستتم معالجة هذه الحالات بإحالة الاعتراض لمديرية النقل لمسؤول الارتباط وفريق النقل في الوزارة المقدمة للبيانات، ويحق لصاحب العلاقة المعترض وبعد التأكد من اسم صاحب السيارة على النظام المؤتمت لديها معالجة اعتراضه بنقل السيارة إلى حامل الوكالة. مبيناً أنه حتى بموضوع السجلات التجارية هناك بعض التجار الحقيقيين يصدرون سجلات تجارية بأسماء سائق عندهم أو حارس لاستخدامه بالحصول على قرض للدخول بمناقصة أو الاستيراد باسمه، وهذا عمل وهمي، وهذه إجراءات خاطئة بالأصل وغير قانونية للتهرب وهو مضر بالاقتصاد وتهرب من أمور قانونية وضرائب، وإذا عولجت هذه الحالات ستعطينا أثراً آخر.