الاقتصاد اليوم:

شخّصت دراسة تحليلية في رئاسة مجلس الوزراء أعدتها مديرية دعم القرار العديد من الأسباب التي تقف وراء الارتفاعات السعرية للمواد والسلع في الأسواق، ومن هي الجهات المعنية بضبط هذه الظاهرة ومدى مسؤوليتها، حسب المهام والأدوار الموكلة لها، كما أشارت إلى أهم نقاط الخلل التي تعاني منها منظومة ضبط الأسعار ومراقبة الجودة، وضمنت دراستها بجملة من المقترحات لمعالجة ظاهرة الارتفاعات السعرية للمواد والسلع في الأسواق المحلية.

في عرض موجز لأهم مفاصل ومحاور الدراسة كانت البداية برصد لأسعار العديد من المواد والسلع أهمها الخضار والزيوت والسمون واللحوم والحليب والدقيق والرز والسكر والشاي وغيرها من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، إذ حيث كشفت الدراسة أن مادة البطاطا سجلت زيادة بنسبة 74 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبصل 8 بالمئة والبندورة 5 بالمئة، في حين رصدت الدراسة زيادة بواقع 110 بالمئة لمادة زيت الزيتون ونحو 80 بالمئة للحوم البلدية و46 بالمئة لمادة الحليب البقري و15 بالمئة لمادة الدقيق.

الوطن