الاقتصاد اليوم:

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الإثنين، مشروع صك بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي باسم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، لتحل محل مؤسستي نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن مشروع دمج المؤسستين يهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية والخبرات الفنية والمعدات وتخفيض النفقات، كما طُلب من الوزارات المعنية تزويد "وزارة الكهرباء" بملاحظاتها حول المشروع لتتم دراستها.

ويجري العمل على المشروع المذكور منذ عام تقريباً، مع العلم أن المؤسستين كانتا مندمجتين سابقاً، وتم فصلهما منذ 9 سنوات تقريباً، بموجب المرسوم رقم 355 لـ2011.

وتضمن المرسوم 355 إحداث "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء"، بهدف فصل نشاط نقل الطاقة لكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية.

وتدفع الحكومة صباح كل يوم نحو 3 مليارات ليرة، لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، أي أن احتياجات الوقود لتأمين الكهرباء تتجاوز تريليون ليرة سنوياً، بحسب كلام مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في "وزارة الكهرباء" بسام درويش.