الاقتصاد اليوم ـ خاص:

مركز دمشق لللأبحاث والدراسات "مداد"

الدكتور رسلان خضور

يُعدُّ اقتصاد التهريب أحد أشكال اقتصاد الظلِّ غير المشروع، ويتشابه مع التهرب الضريبي من حيث الدوافع والأسباب، ولكنه أكثر خطورة منه. وهو جزءٌ من الشكل الثالث من أشكال "اقتصاد الظلِّ غير القانونيّ "illegal Economy المتمثل بالأنشطة غير المشروعة والمحظورة بحكم القانون، إذ يتم توليد دخول من أنشطة إجرامية وغير مشروعة (التهريب، الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالأسلحة، الاتجار بالبشر، الاتجار بالآثار، غسيل الأموال ....).

ويأخذ التهريب شكلين: تهريب منتجات أجنبية إلى داخل سورية؛ وتهريب منتجات سورية إلى الخارج، وبخاصّة تلك التي تحصل على دعم –وفي هذه الحالة يتم تقديم دعم لمواطني الدول المجاورة من موارد الخزينة العامة للدولة السورية. والمنتجات المهربة في كلتا الحالتين، يمكن أن تمر على المعابر الحدودية الرسمية، لكنها لا تخضع للإجراءات الجمركية الرسمية (غش جمركي-جرائم جمركية مكتبية) ، أو تمرّ عبر معابر غير نظامية وغير خاضعة للرقابة الجمركية.
من المفيد التفريق بين:

-    التهريب البسيط: تهريب من قبل الأفراد والأسر المقيمة قرب المناطق الحدودية لبعض السلع، لتأمين قوت يومهم نظراً لعدم وجود بدائل.

-    التهريب المنظم: التهريب من قبل شبكات كبرى منظمة تتمتع بمهارات مهنية وتوظف مبالغ طائلة، تصل إلى المليارات، وتهرب كميات كبيرة وتعمل في إطار شبكات منظمة، وسلسة تهريب متكاملة عابرة للدول.

هذا التفريق مهم لناحية تحديد آليات التعامل ومستوى العقوبات بالنسبة لكل نوع من أنواع التهريب، ولناحية التأثيرات المترتبة عن كلّ نوع من هذه الأنواع.

لماذا يذهب الأفراد للعمل في نشاطات التهريب؟    
أثبتت بعض الدراسات  أنه في الدول التي لديها ضرائب ورسوم جمركية معقولة ولوائح وضوابط غير معقدة، وقواعد قانونية منصفة ومحترمة ومؤسسات راسخة وقوية وفعالة، يكون حجم ونسب التهريب منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.

يمكننا أن نربط ظاهرة التهريب بمسألتين:

الأولى: يخضع التهريب لمنطق العقلانية الاقتصادية، أي السعي للحصول على أكبر قدر من الأرباح بأقل ما يمكن من التكاليف. المقارنة بين تكاليف النشاط المشروع وتكاليف النشاط غير المشروع، بمعنى المقارنة بين الامتيازات والعوائد المترتبة عن التهريب، وبين تكاليف ومخاطر عملية التهريب. المهربون يقارنون بين العوائد المالية للاستيراد النظامي والعوائد المالية للتهريب، آخذين بالحسبان المخاطر (غرامات، عقوبة السجن، ... إلخ). وبمنطق العقلانية الاقتصادية، كلّما جعلنا تكاليف التهريب بالنسبة للمهربين ولشبكات التهريب ولموظفي الجمارك المتعاونين معهم مرتفعة، كلما كان ذلك رادعاً أكبر لهم.

الثانية: يرتبط التهريب بالسياسات الحكومية بوجهٍ عام. والمقصود هنا مدى نجاح أو فشل السياسات التنموية المحلية والاقليمية، وتحديداً في المناطق الحدودية من جهة، ومن جهة أخرى، بمدى فعالية الإجراءات والعقوبات، ودور الأجهزة الجمركية في الرقابة وفي مكافحة التهريب، إذ يرتبط التهريب في كثير من الحالات بالتواطؤ الأمني. وكلما زادت فعالية الغرامات والعقوبات المفروضة، كلما انخفضت كمية المنتجات المهربة. وكلما زادت نسبة الضرائب والرسوم الجمركية، كلما زادت كمية المنتجات المهربة. ويتأثر حجم التهريب بالفوارق السعرية للمنتجات بين الدول، وبأسعار الصرف المطبقة.

عملياً، ينتشر اقتصاد التهريب عندما تتوافر مجموعة أسباب:

•    أسباب تتعلق بالأجهزة الجمركية: ضعف الإدارة الجمركية، والعقوبات غير الرادعة، والتواطؤ والفساد المستشري بين بعض العاملين في الجمارك، كلّ ذلك يُعدّ واحداً من أهم أسباب تفاقم ظاهرة التهريب.

•    أسباب اقتصادية: إخفاق السياسات التنموية المحلية والإقليمية وعدم توافر الفرص الاقتصادية، وبخاصّة في المناطق الحدودية. حيث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الشريط الحدودي هي وراء انخراط عدد كبير من سكان تلك المناطق في نشاطات التهريب .

•    أسباب تشريعية وإدارية: وجود ثغرات قانونية، وعدم الدقة في صياغة القوانين، وعدم استقرار التشريعات وكثرتها، إضافة إلى البيروقراطية والعراقيل الإدارية في إجراءات التجارة الخارجية في الاقتصاد الرسميّ.
•    أسباب سياسية وتاريخية: ضعف المشاركة السياسية للأفراد وتهميش دورهم وفرض التزامات تفوق طاقاتهم وضياع حقوقهم، وعدم استخدام الإيرادات الضريبية بصورة رشيدة لتوفير الخدمات العامة، يفرز ظواهر سلبية كالتهريب والتهرّب الضريبي. يضاف إلى ذلك ما هو مترسّخ في الذاكرة التاريخية عن فرض الضرائب الجائرة وبشكل قهري في الماضي غير البعيد أيام الحكم العثماني.

•    أسباب أخلاقية ونفسية: إنَّ تسامحَ الرأي العامّ مع المهرّبين وعدم حسبان التهريب جريمة تقتضي العقاب عند الكثير من الناس، كما أن عدم الاستهجان، بل والاستحسان الذي يتلقاه المهربون أحياناً، كلّ ذلك يجعل جريمة التهريب جريمة مقبولة اجتماعياً. ويُضاف إلى ذلك اعتقاد بعضهم أنَّ سرقة المال العامّ أو عدم الالتزام بدفع الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى لا يُعَدُّ جريمة، كما أنَّ هناك أشخاصاً يظنون أنَّ بمقدورهم الاستفادة من الخدمات العامة دون دفع ضريبة، كون دفع الضريبة ليس شرطاً للاستفادة من الخدمات العامة، يضاف إلى ذلك الفساد والتمييز في المعاملة وتراجع المستوى الأخلاقي، كلها عوامل تسهم في انتشار اقتصاد التهريب.

ولكي تنجح أية إجراءات أو سياسات لمكافحة التهريب يُفترض أن تنطلق من أبعادها الاقتصادية ومن العوامل المفسرة لسلوكيات شبكات التهريب، ومن العوامل المؤثرة في حركة التهريب، إضافة إلى أبعادها الأمنية.

كيف يؤثر اقتصاد التهريب في بنية الاقتصاد الوطني؟
تؤثر نشاطات التهريب بشكل عميق في بنية الاقتصاد وآليات عمله، ويظهر ذلك جليّاً في الجوانب الآتية:

1.    التأثير السلبي والخطير في الصناعة السورية وتخريب السياسات الحمائية للصناعات الناشئة: إذ تنافس المنتجات المُهربة، التي لا تدفع ضرائب جمركية ولا تتقيد بالمواصفات والمعايير الفنية أو الصحية، المنتجات المحلية، لذلك تكون أسعارها تنافسية مقارنة بالمنتجات الوطنية التي يتراجع الطلب عليها. وبالنتيجة تؤثر سلباً في المصانع غير القادرة على الاستمرار في السوق، وبخاصة عندما تتيح نشاطات التهريب السلع والخدمات نفسها التي تنتجها المصانع المحلية أو تلك المستوردة بطرق نظامية. هذا يعني أن قدرتها على منافسة وحدات الاقتصاد الرسميّ تكون أكبر، لذلك تتجه المصانع المحلية إلى الإغلاق، وهذا من شأنه أن يسهم في ارتفاع معدلات البطالة المحلية.

2.    فقدان الإيرادات السيادية للدولة: والمتمثلة بالضرائب والرسوم الجمركية. وهذا يعني تراجع في الإيرادات العامة وزيادة عجز الموازنة. ويترتب على ذلك زيادة العبء الضريبي على النشاطات الرسمية لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات، وكذلك زيادة الضرائب غير المباشرة التي تصيب الفقراء أكثر من الأغنياء، أو اللجوء إلى الإصدار النقدي أو الاقتراض لتمويل العجز. واضح أن تراجع الإيرادات الضريبية يعني تراجع قدرة الدولة على تمويل استثماراتها الأساسية، وقدرتها على الإنفاق على الخدمات العامة والقيام بوظائفها تجاه مواطنيها، ويعني تحديداً استثمار أقل في الخدمات العامة الضرورية، كالصحة والتعليم والبحث العلمي.
-    والنقطة المهمة هنا هي أن نشاطات التهريب كافة لا تدفع ضرائب جمركية أو رسوم، وفي الوقت نفسه تستفيد من كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.

3.    ينجم عن التهريب منافسة غير منصفة وغير عادلة: بما أن نشاطات التهريب لا تدفع ضرائب ولا تلتزم بأية قوانين أو أطر تنظيمية أو معايير أو مواصفات، تصبح المنافسة بينها وبين الاقتصاد الرسمي غير عادلة وغير منصفة، وتصبح وحدات الاقتصاد الرسمي غير قادرة على منافسة نشاطات التهريب، حيث نفقات عناصر الإنتاج أقل في نشاطات التهريب، وهذا يعطيها ميزة تنافسية، لذلك تتحول الموارد من الأنشطة التي تعمل بكفاءة وتلتزم بالمعايير والمواصفات القياسية والصحية وتدفع ضرائب إلى الأنشطة الأقل كفاءة، التي لا تدفع ضرائب ولا تلتزم بأية معايير. والتأثير الأخطر هنا هو دفع وحدات الاقتصاد الرسمي باتجاه نشاطات التهريب كي تصبح قادرة على المنافسة.

4.    يشوه التهريب السياسات والبرامج الاقتصادية للحكومة: يصعب اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لتخصيص الموارد وكذلك القرارات الاقتصادية الفعالة والمؤثرة وإصدار التشريعات المناسبة عندما يكون حجم التهريب كبيراً. فعندما يكون حجم التهريب كبيراً ونسبته مرتفعة تكون الإحصائيات والبيانات والمعلومات الرسمية غير دقيقة، بل يمكن أن تكون مضللة، إذ تكون قيم الواردات والصادرات والناتج والدخل والاستهلاك وغيرها غير صحيحة، لذلك تنخفض درجة صدقيّة أغلب المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، ولا يمكن الاعتماد عليها في وضع سياسات التجارة الخارجية وتنفيذها، ما يؤثر سلباً في القرارات وفعَّالية السياسات، ومن شأن ذلك أن يفشل السياسات المتعلقة بالسياسة المالية (الإنفاق العام، السياسة الضريبية) والسياسة النقدية (التحكم بالعرض النقدي والسيولة)  وسياسات توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي.

-    يقوض التهريب فعالية السياسات الاقتصادية التي تستهدف حماية الصناعات المحلية، ويُبطل مفعول السياسات الحكومية الخاصة بالتدخل في توجيه التجارة الخارجية المنسجمة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويؤثر في ميزان المدفوعات وعدم قدرة المركزي على التحكم بالعرض النقدي وبسعر الصرف.

-    يؤثر التهريب سلباً في مناخ وبيئة الأعمال، ما يحدّ من نمو استثمارات الاقتصاد الرسمي، إذ تتجه الموارد إلى النشاطات التي يسهل التهريب فيها، ما يجعل نشاطات التهريب تستقطب المزيد من الموارد، لذلك يحصل سوء تخصيص للموارد، وهذا من شأنه عرقلة النمو.

5.    تشويه السياسة النقدية: بما أنَّ نشاطات التهريب تُخفي أنشطتها وتتستر عليها ولا ترغب بالتعامل مع المصارف، أو بالأحرى يصعب عليهم التعامل عبر القنوات المصرفية أو الحصول على تمويل أو خدمات مصرفية، ما يدفعها للاحتفاظ بالنقود لإجراء المعاملات خارج القنوات المصرفية، لذلك يصبح حجم الكتلة النقدية في التداول مرتفعاً ولا يستجيب الطلب على النقود للتغيرات في سعر الفائدة (انخفاض مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة). وهذا يؤثر سلباً في السياسة النقدية التي تبني قراراتها في ضوء الاحتياطيات لدى المصارف والنقد المتداول لدى وحدات الاقتصاد الرسمي. إضافة إلى ذلك يؤدي التهريب إلى خروج كميات من العملات الصعبة بشكل غير مبرمج ومخالف للسياسة النقدية والتجارية إلى الخارج، ما يؤثر سلباً في سعر الصرف، إذ تُعد نشاطات التهريب من أهم العوامل المؤثرة في تغيرات سعر الصرف طوال السنوات القليلة الماضية، فتزايد الفرق بين سعر الصرف الرسميّ وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) يُعبر، في جانب منه، عن تنامي نشاطات التهريب والنشاطات الأخرى غير الرسمية.

6.    التأثير السلبي في صحة وأمن المواطنين السوريين: عدم الالتزام بالشروط والمعايير الصحية والفنية، ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية والفنية، يعرّض حياة المواطنين للخطر ويشكل تهديداً خطيراً لأمن المواطنين السوريين وتهديداً لصحتهم.

7.    التأثير السلبي في ميزان المدفوعات: عادة ما يتم تهريب الأموال الناجمة عن نشاطات التهريب إلى الخارج وهذا يؤثر سلباً في ميزان المدفوعات وسعر الصرف ومصادر تمويل الاستثمارات المحلية. ويُعد ذلك واحداً من أسباب تراجع سعر صرف الليرة السورية طوال مدّة الحرب، إذ زادت عمليات تهريب الأموال من نشاطات التهريب والنشاطات الأخرى غير المشروعة إلى الخارج.
 

لا يُسهم الفساد في دعم نشاطات التهريب فحسب، بل ويعرقل النشاطات الاقتصادية المشروعة، وحيث تكون معدلات الفساد مرتفعة يكون حجم التهريب أعلى. إذ يُعد التهريب المولود الطبيعي للفساد، وهناك تداخل وتشابك وتفاعل بين التهريب والفساد، فانتشار الفساد يدفع مؤسسات قطاع الأعمال باتجاه التهريب، وكلما كانت الحوكمةُ والمساءلةُ وحكمُ القانون ضوابط فعليّة لإيقاع الحياة الاقتصادية والسياسية، كلما انخفض منسوب التهريب وبالعكس، وكلما انخفض منسوب المساءلة وحكم القانون وتراجعت الحوكمة بكل أبعادها، كلما زادت نسب الفساد. إذن، يمكن القول: إنّه مع زيادة منسوب الفساد يتزايد التهريب ومع تراجع منسوب الفساد يتراجع حجم التهريب.

كيف يمكن التعامل مع ظاهرة التهريب ومعالجتها؟ هل نتعامل مع التهريب كظاهرة أمنية؟ أم كظاهرة اقتصادية؟
يمكن العمل على محورين: سياسات وقائية ذات أبعاد اقتصادية، وإجراءات عقابية ورادعة تنفذها الأجهزة الأمنية والجمركية:

-    بحسبان التهريب من النشاطات غير المشروعة وتحديداً التهريب المنظم: يتم التعامل معها على أنها أنشطة إجرامية، جرائم اقتصادية، وتتطلب تطبيق القوانين بحزم وقوة.

-    العلاج الأمني وحده غير كاف، لذلك يجب أن يترافق حكماً مع العلاج التنموي، بتأمين أنشطة اقتصادية بديلة تؤمن فرص عمل وتحدُّ من الفقر والبطالة وتوفر الخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية. المعالجة الأمنية يمكن أن تحدَّ آنياً من التهريب مدّةً من الزمن، ولكن جزءاً كبيراً من المشكلة بالأساس هو مشكلة اقتصادية.

-    بما أنَّ المهرّبين يعملون وفق مبدأ العقلانية الاقتصادية وتكلفة الفرصة البديلة، أي المقارنة بين العوائد والتكاليف، إذ إنَّ انخفاض تكلفة التهريب كفرصة بديلة تجعل نشاط التهريب أكثر ربحاً بالنسبة لشبكات التهريب، لذلك فإن إجراءات مكافحة نشاطات التهريب يُفترض أن تعمل بالمبدأ نفسه، أي جعل تكاليف التهريب بالنسبة لشبكات التهريب ولموظفي الجمارك المتعاونين معهم مرتفعة إلى حدودها القصوى، وهذا من شأنه أن يكون رادعاً قوياً للحدّ من حجم اقتصاد التهريب.

-    تحسين شروط العمل في عمليات الاستيراد والتصدير النظامية: ترسيخ الشفافية في مؤسسات ونشاطات التجارة الخارجية، وتبسيط قيود وضوابط التجارة الخارجية، خدمات مصرفية سهلة المنال، معقولية الضرائب والرسوم الجمركية، والأهم هو تسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيط التشريعات الجمركية، التناسب بين مستويات الجريمة الجمركية ومستويات العقاب والتشدد في الغرامات المالية أكثر من التشدد في العقوبات السالبة للحرية، تطوير نظام معلوماتيّ جمركيّ فعّال يخفف الاحتكاك المباشر بين العاملين في الجمارك والمتعاملين بنشاطات الاستيراد والتصدير (إيداع التصريحات الجمركية إلكترونياً دون الانتقال إلى مكاتب الجمارك، ...).

-    لنجاح أيّ سياسة أو إجراءات لمكافحة التهريب، من المفيد الأخذ بخصوصية تيارات التهريب، بحيث يتم دراسة خصوصية السلع والخدمات القابلة للتهريب، كلّ على حِدَتِهِ (الإنتاج، الاستيراد والتصدير، التوزيع والاستهلاك)، بما في ذلك التكاليف وآليات التسعير وفروقات الأسعار لتلك السلع مع دول الجوار، التي تعد واحداً من دوافع التهريب.
-    
كون نشاطات التهريب عابرة للدول وشبكات التهريب تعمل في إطار سلسلة نشاطات متكاملة تعمل في أكثر من دولة وتهدد أمن مجموعة دول متجاورة أو غير متجاورة، فهذا يتطلب تعاوناً دوليّاً وإقليميّاً مع دول الجوار، لناحية الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، ولناحية تبادل المعلومات والتنسيق بين الإدارات الجمركية والتعاون العملياتي والإجراءات المشتركة في المناطق الحدودية.

-    في بعض المناطق الحدودية وبسبب غياب التنمية المحلية، تكون الخيارات المتاحة هي إما التهريب أو الفقر والجوع. بعض الشباب يلجؤون إلى نشاطات التهريب نظراً لظروفهم الاقتصادية الصعبة والتهميش وانعدام التنمية المحلية وانتشار البطالة، لذلك من المهم العمل على برامج تنموية إقليمية ومحلية تسهم في خلق فرص عمل بديلة عن نشاطات التهريب في مناطق التهريب الحدودية.

الاقتصاد اليوم