الاقتصاد اليوم:

بين الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في دراسة جديدة له حملت عنوان “أثر التهريب على الاقتصاد السوري”، أن التهريب يضيع على الخزينة العامة كحد أدنى 600 مليار ليرة، ما بين التهريب في الاستيراد او التصدير…وأن الاقتصاد السوري خسر نحو 6 مليارات دولار خلال 2015 بسبب هذه الظاهرة السلبية.

واستهل اسمندر دراسته بتحديد مفهوم التهريب حيث بين أنه قبل الدخول في مفهوم التهريب لا بد من التنويه إلى بعض المفاهيم التي تقترب منه وقد ترتبط معه في إطار ما يسمى الفساد، حيث من الصعب تحقق مظهر من مظاهر الفساد دون وجود المظاهر الأخرى لأن هذه المظاهر تقوي بعضها البعض، ومنها:

• التهرب (الجمركي أو الضريبي): وهو عدم أداء المترتبات القانونية من رسوم أو ضرائب من خلال تجاوز الأنظمة المتعلقة بذلك.
  
  
• الاختلاس: الحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
  
  
• الرشوة: تقديم الأعطيات للحصول على مكاسب خارج إطار تكافؤ الفرص.
  
  
• هناك أيضاً العديد من المصطلحات الأخرى (المحسوبية، إستغلال السلطة، الإبتزاز، الإحتيال،..) وغيرها من المكونات التي حددها تقرير صادر عن الأمم المتحدة بعنوان “ديناميكيات الفساد” 2002، مقر الأمم المتحدة.
  
  
• بحسب منظمة الشفافية الدولية فإن الفساد= (الاحتكار+لا محدودية السلطة)-(المساءلة+الشفافية)

ولفت اسمندر أن المقصود مما سبق هو أن التهريب جزء من الفساد حيث تزداد قيم وفرص التهريب كلما زادت معدلات الفساد، ولا يمكن أن ينتشر التهريب إلا في ظل واقع اقتصادي غير سليم، معرفا التهريب بأنه هو الحركة غير المشروعة للسلع والأشخاص عبر حدود الدول، والمقصود هنا أن التهريب يمكن أن يشمل السلع كما يشمل الأشخاص.

• أسباب التهريب:

وأكد الباحث اسمندر أن بعض الاقتصاديين (Kaufman 1998، partemily 1998) درس ظاهرة التهريب ومحدداتها، بالنظر إلى تلك الدراسات وربطها بالواقع السوري يمكن أن نحدد أهم أسباب التهريب في سورية، بما يلي:

• ازدياد حجم القطاع الاقتصادي غير المنظم.
  
  
• ارتفاع العبء الضريبي على المؤسسات والأفراد.
  
  
• كثرة الإجراءات التقييدية في النشاط الاقتصادي.
  
  
• ازدياد معدلات البطالة والفقر.
  
  
• نقص المعروض من السلع قياساً بالطلب عليها.
  
  
• انتشار الفساد المساعد على التهريب.
  
  
• العائد الكبير المتحقق من التهريب.
  
  
• قرب أماكن الإنتاج أو الاستهلاك من المناطق الحدودية.
  
  
• اختلاف الأسعار المحلية عن الأسعار في الدول المجاورة لا سيما في السلع المدعومة.
  
  
• أسباب سياسية عندما يكون المخطط للتهريب هو دول أو منظمات وليس أفراد.
  
  
• ضعف المحاسبة والمسائلة.

الآثار الاقتصادية للتهريب:

وأشار إلى أن للتهريب أثار على مختلف مناحي الحياة في البلاد (الصحة، البيئة، الأمن) وبالتأكيد على الاقتصاد.

وأضاف: تغيب في سورية بشكل شبه كامل أي إحصاءات كمية عن تجارة التهريب (ليس فقط في ظل الأزمة بل وحتى قبلها) لكن المتابع للشأن الاقتصادي والتجاري يدرك أن السوق السورية تحتوي على كمية كبيرة من السلع التي تدخل بطرق غير مشروعة لأنها سلع كمالية غير حاصلة على موافقات استيراد، كما أنه في حالة التصدير، يتم إخراج معظم الصادرات السورية بطريق التهريب، سواء من خلال منافذ حدودية خارجة عن إشراف الدولة، أو عبر مستندات لا تعكس القيمة الحقيقية للبضاعة.

ونوه إلى أن هناك حاجة لتقدير دقيق من خلال دراسة تفصيلية لحجم التهريب تصديراً واستيراداً، لكننا سنجري هنا تقدير أولي لها:

• من ناحية الصادرات: تشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم الصادرات السورية في عام 2015 بلغ حوالي 600 مليون دولار، لكن التقديرات غير الرسمية تبين أن حجم الصادرات بلغ حوالي 1.8 مليار دولار، أي أن 1.2 مليار دولار خرجت تهريباً (66% من الصادرات السورية خرجت بطرق غير مشروعة).
  
  
• بالرغم من أن الصادرات غير مكلفة بأي ضرائب إلا أن القانون يفرض على الصادرات السورية رسماً يبلغ واحد بالألف من قيمة الصادرات، ما يعني أن الصادرات المهربة فوتت 1.2 مليون دولار كان من الممكن أن تنفقها الحكومة على دعم الصادرات أو نشاطات أخرى.
  
  
• كما أنه بموجب القرار 2311 لعام 2013 يتوجب على المصدر إعادة جميع القطع الناجم عن صادراته إلى أحد المصارف المرخصة وهذا يعني أن الصادرات غير النظامية (1.2 مليار دولار) لم يتم تسديدها بموجب تعهد إعادة قطع التصدير.
  
  
• من ناحية المستوردات: لا يمكن استيراد أي مادة إلى سورية حالياً دون الحصول على إجازة استيراد، وتحصر الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، كل موافقاتها تقريباً على استيراد المواد الأولية، الطبية والغذائية والضرورية، حيث بلغت قيمة المستوردات في عام 2015 أقل من مليار دولار، لكن بيانات mirror data تبين أن المستوردات السورية خلال نفس العام تقارب 3 مليار دولار ما يعني أن سلعاً بقيمة 2 مليار دولار دخلت سورية بطريقة غير نظامية وباعتبار أن معظمها سلعاً استهلاكية فإن رسومها تبدأ من 5% وتصل إلى 30%، ما يعني تقريباً أن رسوماً جمركية تقدر بحوالي 200 مليون دولار خسرتها الخزينة، كان من الممكن أن تستخدمها الحكومة أيضاً في مشاريعها الخدمية والتنموية وغيرها.

ولفت إلى أنه مما سبق وكأثر مالي ضاع على الخزينة السورية في الحد الأدنى حوالي 600 مليار ليرة سورية، كانت الحكومة بأمس الحاجة إليها في ظل النقص الكبير بالموارد الذي تعانيه سورية في ظل الأزمة، مشيرا إلى ان هذا الفوات في الموارد لا يقف عند حدوده بل ينعكس اقتصادياً على الدخل القومي (إجمالي عوائد عناصر الإنتاج) ويكون الأثر من خلال مضاعف الإنفاق الحكومي:

مضاعف الإنفاق الحكومي= 1/ 1-الميل الحدي للاستهلاك، الميل الحدي للاستهلاك في سورية= 0.8 ← مضاعف الإنفاق الحكومي= 5، أي أن المبالغ الفائتة على الخزينة كانت ستنعكس زيادة في الدخل القومي قدرها ما يقارب 6 مليار دولار، هي الخسارة الحقيقية الناجمة عن التهريب.

ما يعني كمحصلة أن الاقتصاد السوري خسر 6 مليار دولار في عام 2015 بسبب ظاهرة التهريب.

سينسيريا