الاقتصاد اليوم:

ملخص تنفيذي حول إعادة تأهيل قطاع الزراعة في سورية تقدم به المستشار الزراعي محمد حسان قطنا ضمن دراسة تضمنت أهم معوقات القطاع الزراعي في سورية والرؤية المستقبلية لكيفية تطويره.

وإليكم الدراسة:

ركائز العمل في القطاع الزراعي:

يعتمد الاستثمار في القطاع الزراعي على مجموعة من الأدوات التي تحقق له النجاح حال توظيفها واستثمارها بشكل علمي ومنظم ومن أهمها:

• إدارة الموارد الأرضية والمائية والبشرية.
• إدارة مستلزمات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
• إدارة الخدمات المساعدة على تحقيق السياسات الزراعية المقررة بالخطة الخمسية وتشمل البحوث العلمية الزراعية والارشاد والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية وتنظيم التسويق والاقراض الزراعي والدعم وغيرها.
• إدارة الاستثمارات المالية العامة والخاصة.
• القوانين والتشريعات وتعليماتها التنفيذية.

إن إدارة القطاع الزراعي متشعبة وتتم بالتعاون مع مجموعة من الشركاء اللذين يعملون جاهدين للنهوض به والوصول الى تحقيق الأهداف المحددة لتطويره.

ويتشارك في إدارة القطاع السلطة التنفيذية (وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية والبيئة والنفط والكهرباء … والمؤسسات والهيئات التابعة لها)، منظمة الاتحاد العام للفلاحين، اتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة، المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، المزارعين والمنتجين ومربي الثروة الحيوانية.

ويعتبر الإنسان ” ممثلاً بالمزارع والمنتج الزراعي ” هو البوصلة الأساسية في تحقيق الرؤى والغايات والسياسات المحددة للقطاع، ولا يمكن تطوير القطاع إلا بتأهيله وتمكينه من استغلال الفرص الملائمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية من استثماره للموارد المتاحة، ولا بد من اتخاذ كل ما يلزم لدعم استقراره في الريف والاستمرار بممارسته لنشاطه.

إن الزراعة السورية والخبرة المكتسبة للمزارع السوري هي إرث ثقافي له تاريخه ومجده،والذي يمكن تطويره لمواكبة التطور العلمي الزراعي بالتكافل والعمل التشاركي مع المهندسين الزراعيين.

المشاكل والمعوقات المؤثرة على نمو الانتاج الزراعي:

• محدودية الموارد الطبيعية والزراعية (المياه والأراضي) وتأثرها بالعوامل البيئية والمناخية:

لقد وصلت الموارد المائية والأرضية المستثمرة إلى ذروتها وأصبحت فرص إدخال موارد جديدة بالاستثمار صعبة للغاية، وأصبح معظمها لا يحقق الجدوى الاقتصادية لاستثمارها، وأصبح الملاذ الوحيد للاستمرار بالعمل الزراعي والحفاظ على استقراره التوجه نحو الإدارة العلمية والتقنية للموارد المستثمرة ووضع الدورات الزراعية المناسبة للترشيد ورفع كفاءة الاستثمار والاتجاه نحو الزراعات التي تحقق الميزة النسبية والتنافسية والعائد الاقتصادي الجيد، مع ضرورة التشدد بتنفيذ القوانين والتشريعات الناظمة لها.

وتعتبر العوامل المناخية أحد أهم المعوقات التي تواجه الإدارة السليمة للموارد وتؤثر على الإنتاج الزراعي، حيث تتعرض البلاد الى موجات جفاف متتالية ومتتابعة كانت على أشدها عامي 1998-1999 وعامي 2008-2009 والتي ترافقت مع تغيرات مناخية خطيرة أدت الى اخفاق الانتاج الزراعي وانعدام الانتاج من الزراعات البعل وتراجع انتاج الزراعات المروية نتيجة الاجهادات الحيوية وإصابة المزروعات بالأمراض وانتشار الآفات.

إن القطاع الزراعي يستهلك  ما يزيد عن 88% من الموارد المائية الاجمالية البالغة 15.5/مليار م3 ماء سنوياً، وقد تأثرت هذه الموارد بسنوات الجفاف بشكل كبير وارتفع العجز المائي السنوي الى 3.5/مليار م3 ماء ” نتيجة الجفاف واستمرار الاستثمار الجائر على كافة المصادر المائية “.

كما أثر الجفاف على المراعي الطبيعية في البادية وفي المناطق الصخرية والرملية وأدى الى ندرة الأعلاف وفقد عدد كبير من الأغنام.

ومن خلال تحليل أثر الأزمة الحالية على الموارد المائية نجد أن المساحات المزروعة على المياه السطحية زادت من 47% لمتوسط الفترة 2005-2010 الى 55% لمتوسط الفترة 2011-2015 نتيجة التعدي على الموارد المائية وعدم التمكن من تطبيق التشريع المائي، في حين تراجعت المساحة المروية على الآبار من 53% لمتوسط الفترة 2005-2010 الى 45% لمتوسط الفترة 2011-2015 نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتوقف عدد من الآبار عن الاستثمار بسبب عدم توفر الأمان أو سرقة المضخات من الآبار وشبكات الري الحديث أو تخريب الآبار أو ارتفاع أسعار المازوت أو عدم توفر الكهرباء ولا سيما أن 36% من الآبار تعمل على الكهرباء.

أما أثر الأزمة على الموارد الأرضية فقد زاد متوسط المساحة المستثمرة خلال الفترة 2011-2015 حوالي 86/ألف هكتار نتيجة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الحراجية وأراضي البادية، وتراجعت المساحة المتروكة سبات للفترة 2010- 2015 حوالي 921/ألف هكتار وتراجعت المساحة المزروعة خلال نفس الفترة 887/ألف هكتار وبالتالي تراجع الانتاج النباتي من 14.6/مليون عام 2005 الى 13.1/مليون طن عام 2010 الى 7.8/مليون طن عام 2015.

منذ ما قبل الأزمة يواجه القطاع الزراعي مشاكل لم يتم حلها، وخاصة المتعلقة بتجزئة الحيازة بسبب الإرث وندرة الأراضي الزراعية وعدم تلبية الطلب المتزايد عليها وارتفاع أسعارها مع انخفاض العوائد الاقتصادية من استثمارها، وكذلك سيادة الزراعة التقليدية الموروثة وعدم تطبيق تعليمات الإدارة السليمة للموارد، وعدم التمكن من اقتناء التقنيات الزراعية لارتفاع أسعارها وعدم إمكانية تحقيق الكفاءة من تشغيلها في ظل صغر حجم الحيازة، وتسبب ذلك في تدهور الخصوبة وتملح بعض الأراضي وتراجع إنتاجيتها.

وفي ظل الأزمة تعاظمت هذه التحديات وزاد التعدي على الأراضي الزراعية للخدمات والتوسع السكني والصناعي والحرفي وإقامة منشآت الثروة الحيوانية وتفاقمت مشاكل استثمار الأراضي وأصبحت بحاجة لمشاريع وبرامج متخصصة لمعالجتها.

• عدم التمكن من تطوير الثروة الحيوانية الى المستوى المطلوب رغم أهميتها بالناتج المحلي الاجمالي لقطاع الزراعة:

تتميز الثروة الحيوانية في سورية بوجود عروق أصيلة من الخيول والأغنام والأبقار والماعز وكذلك من النحل السوري، وهي متلائمة ومتكيفة مع الظروف المناخية والبيئية فيها، وتم من خلال البحوث العلمية تطوير إنتاجيتها إلى مستويات جيدة، إلا أن هذه الثروة تعاني من صعوبات كبير من أهمها عدم وجود توازن في عدد القطيع مع حجم المراعي الطبيعية والزراعات العلفية اللازمة لتأمين احتياجاتها من الأعلاف، ويتم سد العجز بالاستيراد، وقد ساهم بتفاقم هذه المشكلة إطلاق مشاعية الرعي في البادية وعدم التمكن من تنظيم الرعي فيها وفي المناطق الرعوية الأخرى،كما يوجد تحديات أخرى ومن أهمها سيادة التربية التقليدية وصغر حجم الحيازات وسيادة التربية السرح للأغنام والتربية الأسرية للأبقار، وسوء تنظيم تسويق منتجاتها، وساهم بذلك عدم اعطاء الاهتمام الكافي لأبحاث الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية.

لقد تراجع عدد الأغنام خلال الأزمة من 18.6/مليون رأس عام 2010 الى 16.4/مليون رأس عام 2015، كما تراجع عدد الأبقار من 1/مليون رأس الى 913/ألف رأس خلال الفترة وتراجع عدد الماعز من 2/مليون رأس لعام 2010 الى 1.8/مليون رأس عام 2015، أما اعداد الدواجن فقد تراجعت من 25/مليون طير عام 2010 الى 17/مليون طير عام 2015.

وبذلك تراجع انتاج اللحم من 416/ألف طن عام 2010 الى 335/ألف طن عام 2015 وتراجع انتاج الحليب من 202/مليون طن الى 2.1/مليون طن وانتاج البيض من 3.3/مليار بيضة الى 1/مليار بيضة خلال نفس الفترة.

• عدم التوافق بين معدل نمو السكان مع معدل نمو الموارد:

لقدوصل النمو السكاني الى 2.54% سنويا مقابل نمو أقل من 1% للموارد الأرضية والمائية، مما أدى الى ارتفاع نسبة البطالة في الريف وفي المناطق التي لا تتوفر فيها نشاطات اقتصادية غير زراعية،والى عدم تلبية الطلب على الأراضي وحدوث عجز مائي وتراجع مستوى الأمن الغذائي والانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي لمعظم المنتجات الزراعية الى التوازن أو العجز في الانتاج الزراعي لتلبية حاجة السكان والصناعة والتجارة الزراعية من المنتجات الزراعية.

• العمالة الزراعية:

كانت العمالة الزراعية ومازالت غير منظمة،وهيغير مرتبطة بسوق العملكما أنها موسمية ولا تحقق استقرار الدخل للعمال الزراعيين، ولا يتم تسجيل العمال الزراعيين بالتأمينات الاجتماعية، إضافة الى انخفاض أجور العمل الزراعي،واستخدام عمالة الأطفال،واستخدام النساء بالعمل الزراعي وعدم حصولهم على حقوقهم من الأجور.

ومنذ موجة الجفاف التي مرت على سورية عامي 1998-1999 ارتفعت نسبة هجرة العمالة من الريف الى المدينة نتيجة تراجع الموارد المائية وتخفيض الخطة الزراعية المقررة للزراعات الصيفية، كما أدت موجة الجفاف لعامي 2008-2009 الى هجرة أسر كاملة من الريف في المناطق الشمالية الشرقية واستقرار بعضها بالتجمعات السكنية الواقعة حول المدن، وممارسة أعمال غير زراعية تحقق لهم الاستقرار بالدخل والعمل.

• ضعف الاستثمارات العامة والخاصة الموظفة للقطاع:

لقد كان الاستثمار الخاص بالقطاع الزراعي خجولاً لارتفاع نسبة المخاطرة عند الاستثمار به لتأثره بالظروف المناخية، ولعدم وجود نظام للتأمين الزراعي، ولتعدد المنتجين لصغر حجم الحيازة الزراعية، ولتعدد سلاسل الانتاج والتسويق، وعدم تطوير أسواق الجملة.

أما الاستثمارات الحكومية المخصصة لقطاعي الري والزراعة، فقد تراجعت منذ عام 2000 ولم تعد تلبي حاجة المشاريع المدرجة بالخطط الاستثمارية السنوية، ولم تتطور هذه القطاعات بالمستوى المطلوب لعدم كفاية الاستثمارات المرصودة.

وفي ظل الأزمة توقف القطاع الخاص عن الاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة الظروف الأمنية، وتراجعت الاستثمارات الحكومية بشكل كبير لعدم التمكن من تنفيذ أي مشاريع استثمارية في ظل الأزمة.

• عدم النمو المتوازي للقطاعات:

نتيجة للدعم الموجه للقطاع الزراعي والتوسع باستصلاح الأراضي وتنفيذ مشاريع الري الحكومية وإقامة السدود وتحقيق الاستقرار في سوق مستلزمات الإنتاج لفترة طويلة وضمان تسويق الانتاج من المؤسسات الحكومية للمحاصيل الاستراتيجية، فقد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي من معظم المنتجات النباتية والحيوانية، ولم تتطور الطاقات الإنتاجية في القطاعات الأخرى بالتوازي مع تطور الزيادة بالإنتاج الزراعي مما أدى الى عدم استيعاب فائض الإنتاج،وارتفاع نسبة الفاقد منه، وتصديره دون الاستفادة من تحقيق القيمة المضافة منه، وتراجعت عوائد الاستثمار الزراعي نتيجة انخفاض الأسعار وبالتالي تعرض المزارعون والمنتجون الى خسارات كبيرة أدت الى توقف عدد كبير من حائزي الحيازات الصغيرة عن استثمارها وتعرضها للتعدي بالتوسع السكني والصناعي وغيره وخسارة نسبة مهمة من الانتاج الزراعي نتيجة فوات استثمارها.

• تعدد الجهات الإدارية القطاعية والتنظيمية المشرفة على القطاع:

أدى تعدد الجهات المسؤولة عن قطاع الزراعة والري وضعف آليات التنسيق فيما بينهم الى عدم تحقيق الكفاءة الممكنة من إدارة استثمار الموارد الأرضية والمائية، حيث تقوم وزارة الموارد المائية بتخصيصها للاستثمار الزراعي وتقوم وزارة الزراعة بتنظيم الدورات الزراعية الملائمة لها ويتولى المزارعون استثمارها تحت مظلة قانون التشريع المائي في وزارة الموارد المائية وقانون الخطة الزراعية في وزارة الزراعة، ورغم ذلك لم يتم التوصل الى ادارة سليمة ومنضبطة للموارد.

• تعديل السياسات الزراعية دون المرور بمرحلة التكيف:

منذ بدء تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة تم تعديل السياسات الزراعية الناظمة للقطاع الزراعي ومنها تعديل منظومة الدعم الزراعي والانتقال من دعم مستلزمات الإنتاج الى دعم المنتج النهائي، ولم يتقبل المزارعون السياسات الزراعية الجديدة رغم أنها تحقق لهم ربحاً أفضل من السياسات القائمة سابقاً لعدم المرور بمرحلة التكيف مع السياسات الجديدة مع ضعف الوسائل الإعلامية والتنظيمية والتأهيل والتدريب وعدم معالجة المشاكل المتجذرة بالقطاع.

• تكاليف الإنتاج الزراعي ” باب المزرعة ” وأسعار الجملة وأثر الأزمة عليها:

منذ عام 2009 قبل الأزمة ارتفعت تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي من الأسمدة والمحروقات، وخلال الأزمة ارتفعت بشكل أكبر بعد الارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات والأسمدة والكهرباء والنقل والأعلاف والبذار والعبوات والأتاوات وأجور اليد العاملة وأسعار قطع التبديل وأجور الآليات الزراعية والمبيدات وغيرها..

لقد كان معدل الزيادة بكلفة باب المزرعة لإنتاج محصول القمح لمتوسط الفترة 2005-2010 مع متوسط الفترة 2011-2015 حوالي 94% أما معدل الزيادة في أسعار الشراء من قبل مؤسسة الحبوب كانت 109.5% أما معدل الزيادة في أسعار الجملة بالسوق كانت 117.6% مما أدى الى تسرب الكميات المنتجة الى السوق وعدم بيعها لمؤسسة الحبوب ” وتراجع الكميات التي اشترتها المؤسسة من 2/مليون طن عام 2012 الى 480/ألف طن عام 2015 ” لارتفاع نسبة الربح عند بيعها للتجار عن الأسعار المحددة من الحكومة رغم أن أسعار الحكومة كان معدل زيادتها أكبر من معدل الزيادة بالتكلفة.

أما محصول الشعير فقد كان معدل الزيادة بكلفة باب المزرعة لمتوسط الفترة 2005-2010 مع متوسط الفترة 2011-2015 حوالي 87.4% أما معدل الزيادة في أسعار الشراء من مؤسسة الحبوب كان 105.7% أما معدل الزيادة في أسعار الجملة بالسوق كانت 143.8% مما أدى الى زيادة المساحات المزروعة بالشعير على حساب القمح والمحاصيل الأخرى وارتفاع الإنتاج من متوسط 600/ألف طن للفترة 2005-2010 الى 1.6/مليون طن عام 2015.

أما محصول القطن فقد كان معدل الزيادة بكلفة باب المزرعة لمتوسط الفترة 2005-2010 مع الفترة 2011-2015 حوالي 77.5% وزيادة أسعار الشراء من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان الى 109.4% ورغم ذلك لم تستطيع المؤسسة عام 2015 من شراء سوى كميات بسيطة لتعديل آليات تسويق وشراء المحصول والطلب من المزارعين نقل المحصول وتسليمه للمؤسسة في مراكز الشراء المحددة بمحافظتي حمص وحماه.

أما محاصيل البطاطا والثوم والبندورة المحمية والحمضيات وزيت الزيتون فقد بلغ معدل الزيادة بأسعار الجملة لمتوسط الفترة 2005-2010 مع الفترة 2011-2015 على التوالي ” 276.9%، 324.1%، 436.4%، 90.5%، 145.9% ” ونلاحظ أن مزارعي الحمضيات كانوا من أكثر المتضررين لارتفاع تكاليف الانتاج بنسب أكبر من ارتفاع أسعار الجملة لها.

أما المنتجات الحيوانية من حليب البقر وجبن الغنم واللحم الأحمر بعظمه واللحم الأبيض فقد بلغت معدل الزيادة بأسعار الجملة لمتوسط الفترة 2005-2010 مع الفترة 2011-2015 على التوالي  ” 229.7%، 192.1%، 199%، 257.4% “.

الرؤية المستقبلية للقطاع:

في ظل الصعوبات التي تواجه تحقيق نمو إيجابي بالقطاع نقترح أن تكون الرؤية المستقبلية له:

” أن يكون القطاع الزراعي قطاعاً تنافسياً يعتمد على الميزة النسبية، وله القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة “.

ولتحقيق هذه الرؤية لا بد من تنفيذ ما يلي:

• اعداد دراسة لتقييم الوضع الراهن.
• إجراء مسوح احصائية شاملة.
• وضع استراتيجية لإدارة وتطوير القطاع.
• وضع برامج محددة للتنفيذ.
• اعتماد مشاريع استثمارية داعمة.
• اعتماد خطة على المدى المنظور/خلال الأزمة، وعلى المدى المتوسط لغاية 3 سنوات فترة إعادة تأهيل، وعلى المدى البعيد لما بعد 3 سنوات.
• وضع إطار مشروع سياسات ومشاريع مرحلة الطوارئ والعمل الانساني.
• وضع خطة عمل للقطاع الخاص على التوازي مع الخطة الحكومية.

على التوازي لابد من اعتماد خطة وطنية تهدف الى:

• تطوير نظام تكامل لمفاهيم السياسات المعتمدة بالخطط الخمسية بين الشركاء.
• تطوير آليات تنسيق مستدامة بين الشركاء.
• تطوير إدارة المعرفة والتشبيك بين الشركاء والفلاح الأداة الرئيسية في التنفيذ.
• التشبيك بين القوانين والتشريعات الناظمة والتعليمات التنفيذية لها.
• تطوير النظام الإداري والهيكلي للقطاعات ذات الصلة.
• تطوير منظومة الدعم وتوحيد جهة منحه.
• تطوير منظومة إنتاجية نوعية مكانية تضمن خصوصية وميزات كل منها.
• وضع آليات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

متطلبات التنفيذ:

• التخلص من آثار الحرب ” من آلات حربية ومتفجرات وغيرها “في الأراضي الزراعية.
• إعادة ترتيب الأولويات ضمن القطاع ومع الشركاء.
• توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج ودفع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.
• الاعتماد على الخبرات المحلية والأجنبية الموثوقة وتأهيل الموارد البشرية.
• تطوير أدوات وأساليب نشر نتائج البحث العلمي ووضع برامج تطبيقية لها.
• تعزيز العمل التشاركي مع المجتمع المحلي وزيادة مساهمة المرأة الريفية.
• تشجيع الابتكار والإبداع والاستفادة من التجارب الدولية المتطورة.
• اعتماد خطة متكاملة لمعالجة المشاكل المستعصية.

البرامج المقترحة لتحقيق الرؤية المستقبلية:

• برنامج لرفع كفاءة النظم الزراعية والإنتاجية.
• برنامج لرفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمار الزراعي.
• برنامج لتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي.
• برنامج لمواجهة التغيرات المناخية وأثر الجفاف على الزراعة.
• برنامج للإدارة المستدامة للموارد المائية والأرضية.
• برنامج لتطوير البحث العلمي الزراعي والإرشاد والتدريب المستمر.
• برنامج لتطوير الريف وتنميته ليصبح عامل رفع للتنمية.
• برنامج للأمن الغذائي ولتوفر الغذاء وإتاحة الحصول عليه بكافة الأوقات وبأسعار تتوافق مع مستوى الدخل.
• برنامج لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية وتأمين مستلزماتها.
• برنامج لتشجيع الاستثمارات الخاصة في الزراعة والحلقات الوسيطة له.
• برنامج للتطوير الهيكلي.
• برنامج لتطوير التشريعات والتعليمات التنفيذية.

وتتضمن الدراسة تحديد الإجراءات اللازمة لتنمية القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل:

الأهداف قصيرة المدى/ خلال الأزمة: وتتضمن تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتمكين الأسر الريفية وتحسين فرص العيش، وتنظيم إدارة واستثمار الموارد والإنتاج بالعمل التشاركي مع المجتمع المحلي، وتأمين حاجة الصناعة من المواد الأولية ضمن الإمكانيات الإنتاجية الزراعية، وتوفير فائض من المنتجات الزراعية الممكنة للتصدير.

الأهداف متوسطة المدى لتأهيل القطاع بعد الأزمة مباشرة 0-3 سنوات: وتتضمن تشكيل مجموعة متخصصة من كافة القطاعات ذات الصلة لمعالجة المشاكل المستدامة والمستعصية التي تحد من نمو القطاع الزراعي واقتراح التشريعات اللازمة لمعالجتها، واستدامة الموارد المائية ، وتطوير منظومة إدارة الأراضي، وتنظيم استثمار الحيازة وخاصة الصغيرة منها وتنظيم تسويق منتجاتها، وتنظيم العمالة الزراعية، وتطبيق المعايير الفنية التي تحقق تنافسية القطاع، وتطوير برامج خاصة لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة، وتطوير السياسات الزراعية، وتطوير البحث العلمي والإرشاد والتعليم الزراعي، وتطوير الهيكل الإداري لقطاعي الزراعة والمياه والمنظمات ذات الصلة.

الأهداف طويلة المدى لما بعد ثلاث سنوات من انتهاء الأزمة: وتتضمن تطبيق الزراعة التي تعتمد على الميزة النسبية والانتقال الى الزراعة التنافسية، وتطبيق صارم للقوانين الناظمة للإدارة المستدامة للموارد، تعزيز برامج التنمية الريفية المتوازنة وتحقيق تكامل النشاطات الاقتصادية والزراعية في الريف، توطين مؤسسات مالية متطورة للإقراض والتأمين والدعم الزراعي، وتنظيم استثمار الحيازات الصغيرة ضمن تعاونيات انتاجية وتسويقية تحقق منظومة متكاملة لإدارة سلاسل الإنتاج الزراعي بمراحله الإنتاجية والتسويقية، نشر استخدام التقانات الزراعية من خلال شركات متخصصة تعمل على توفير خدمة العمل المأجور، تطبيق سياسات زراعية حديثة ومرنة تواكب التغيرات العالمية بأنظمة التجارة والدعم، توطين برامج البحوث العلمية الزراعية لرفع كفاءة الاستثمار الزراعي، تعزيز الثقة بين المزارعين والمؤسسات الناظمة للقطاع، الاستمرار بتطوير التشريعات الناظمة والهيكل الإداري للزراعة والري والاستثمار.

المصدر: سينسيريا