الاقتصاد اليوم:

يقول نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق إنه ليس مع رفع تعرفة الكهرباء بهذا الشكل، وكان من المفترض رفعها بشكل تدريجي، وخاصة شرائح المنازل والأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي.

ورأى أنه لابد من تعزيز قروض الطاقة البديلة للمواطن والصناعي، مع إشراك مجتمع الأعمال في أي قرار اقتصادي لأخذ وجهة نظره حول القرارات الاقتصادية وتأثيرها على الإنتاج والسوق و بالتالي انعكاسها على المواطن.

من جانبه يقول الخبير التنموي محمد سلوم حول التأثير على المواطن جراء نظام الشرائح المرتفع إن العبء المالي سيزداد من خلال زيادة حصة فاتورة الكهرباء من إجمالي الدخل الشهري للأسر، وبالتالي تضاؤل القدرة الشرائية للمواطنين مع تآكل المداخيل وتحول الكهرباء من خدمة أساسية إلى سلعة كمالية لدى الأغلبية.

ولفت في حديثه إلى تأثر الأسر محدودة الدخل بشكل أكبر بنظام الشرائح، مع تفاوت التأثير بين المناطق الجغرافية المختلفة.

ويقترح سلوم مجموعة من الحلول منها قصيرة الأجل من خلال تحسين توزيع ساعات التغذية وتقديم دعم مباشر للأسر محدودة الدخل، في حين الحلول المتوسطة الأجل يراها من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة شبكة التوزيع الكهربائية.

وعن الحلول طويلة الأجل ستكون، بحسب سلوم، من خلال إعادة تأهيل محطات التوليد الكهربائي وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.

بالعودة إلى الخبير التنموي سلوم الذي قال: دعونا ننتظر إجراءات الحكومة بهذا الصدد للحفاظ على المنظومة الكهربائية من خلال تركيب عدادات ذكية والحد من السرقات والهدر، وزيادة ساعات الوصل، ودعم الاستدامة في المنظومة الكهربائية، بالطبع كلها خطوات مهمة وضرورية، ويجب أن يلمس المواطن نتائجها بشكل واقعي وملموس خلال فترة قريبة.

ولفت إلى أهمية ضبط الهدر وتحسين الكفاءة الإدارية والفنية داخل المنظومة الكهربائية، وهو نوع من الإصلاح الذي لابد أن يحقق توازناً وعدالة بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطن.

وعلى الرغم من ذلك كله، يرى سلوم، أن القرار لم يأتِ في الوقت المناسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، لذلك فإن أي تعديل في الأسعار يجب أن يكون تدريجياً ومدروساً ويواكبه تحسن فعلي في الخدمة الكهربائية.

وكانت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، قد نشرت على صفحتها الشخصية أنه وبعد رفع أسعار الكهرباء، ننتظر أن نسمع من وزير المالية أثر رفع أسعار الكهرباء على الإيرادات العامة للدولة، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى تنافسية الاقتصاد وخاصة القطاع الصناعي، وعلى أثره في معدلات التضخم، بالأرقام.

الثورة