الاقتصاد اليوم:

وردت شكاوى على التريث بمنح تعويضات لأصحاب العقارات المهدمة كلياً أو التي تقع في منطقة سيعاد تنظيمها وإعمارها وعدم صرف أي سلف مالية عن أضرار هذه العقارات لأصحابها، مؤكدين أهمية تشميلهم بالصرف ولاسيما أن كثيراً ممن سبقهم حصلوا على مبالغ وتعويضات عن عقاراتهم المهدمة، فما مبرر التريث؟! وخاصة أن هناك توجيهاً سابقاً للجان الفرعية في المحافظات بأن تحدد مصير المناطق المهدمة ورؤية اللجان حول آلية الصرف ولكن لم يعمل بهذا الأمر وصدرت تعليمات جديدة.

وعليه أصدر نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات المهندس "عمر غلاونجي" تعليمات جديدة طلب بموجبها ضرورة أتمتة أعمال مكتب الأضرار وفق برنامج يظهر بصورة فورية كل المعلومات المتعلقة بالعقار المتضرر والشخص المتضرر في آن معاً بشكل يسهم في منع ازدواجية الصرف وعدم تكرار الطلبات للشخص نفسه أو التعويض للعقار ذاته أو الآلية المتضررة لأكثر من مرة واحدة، إضافة لمسك سجل مركزي يظهر بصورة سريعة مصير طلبات تعويض المواطنين ومعرفة المراحل التي وصل إليها والجهة التي يكون بحوزتها، وإعادة هيكلة مكتب الأضرار ورفده بعناصر قانونية تقوم بتدقيق كامل وثائق طلبات المواطنين المتضررين والتأكد من ثبوتياتها وأهمها وثائق الملكية.

كما طلب تحديد الوثائق المطلوبة للحصول على تعويض الأضرار أو السلف المالية، وتحديد فترات زمنية للبت بطلبات المواطنين في سبيل الحصول على تعويض الأضرار اللاحقة بممتلكاتهم ولاسيما في المناطق الآمنة التي يمكن إجراء الكشف الحسي فيها وترتيب المساءلات القانونية المناسبة عن أي تأخير، والتقيد بمقترحات لجنة إعادة الإعمار في موضوع منح السلف المالية للعسكريين المتضررين وعدم التوسع في تفسيرها تفسيراً يؤدي إلى استفادة ذوي العسكريين (زوجات- أبناء- آباء) من السلف، مع ضرورة توصيف واقع العقار أو الآلية المتضررة توصيفاً دقيقاً، حيث يأتي ذلك بعد تسجيل ملاحظات على عمل عدد من اللجان الفرعية للأضرار في المحافظة.