الاقتصاد اليوم:

ارتفاعات متتالية وتذبذب شهده سعر صرف الليرة أمام سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، ومن أسباب ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية أن التقدم العسكري والانتصار الكبير الذي يحققه الجيش العربي السوري على شتى الجبهات في دحر الإرهابيين يقابله ضغوطات اقتصادية من المتآمرين على سورية، حيث نلاحظ أنه كلما حقق الجيش انتصاراً زادت الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد الوطني.

كما أن هذه الضغوطات الاقتصادية تزامنت مع وجود طلبات كثيرة على القطع الأجنبي، وهذا ما أدى إلى موجة ارتفاع سريعة، مع الإشارة إلى أن المصرف المركزي التزم وما يزال ملتزما بتلبية طلبات المستوردين كما ورد في تصريحه الأخير.

ونلاحظ أن بداية ارتفاع السعر كان الخميس قبل الماضي ولكن المركزي تأخر بعض الشيء بإجراءاته، فلم يقم برفع سعر الحوالات لغاية يوم أمس ولم يظهر أي تصريح على العلن مما عزز الخوف لدى السوق.

وفي حال التركيز على التصريح الذي أعلنه للمصرف المركزي مؤخرا، والذي أشار فيه إلى أن “سعر صرف الليرة السورية عاد للتحسن بما يقارب  20 ليرة خلال اليومين الماضيين حيث شهد السوق انفجارا للفقاعة السعرية غير  المبررة لسعر الصرف الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مرجعا سبب تحسن سعر الصرف لإجراءاته التدخلية الخاصة بتوفير  القطع الأجنبي في سوق القطع عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة وبنسبة تمويل  مستوردات تصل إلى ما يقارب 100 بالمئة من حجم إجازات الاستيراد المقدمة  للتمويل والمستوفية لشروطه”.

وهنا لا بد من التركيز على عبارة تمويل إجازات الاستيراد التي استطاعت تأمين الشروط بنسبة 100%، بعبارة أخرى أنه يا حبذا أن يكون هناك تفعيل أكثر من أجل تسريع وتيرة تلبية طلبات التمويل مما يؤدي إلى عدم لجوء المستورد إلى السوق السوداء وخصوصا هناك فترة تكون غالبا 20إلى30 يوم لوصول البضاعة والتسديد قيمتها، أي تخفيف الإجراءات والشروط المطلوبة للاستيراد ” فإن المستورد لن يذهب إلى السوق السوداء ولم يؤدي إلى زيادة الطلب على القطع وبالتالي ارتفاع سعره.

كما نلاحظ أن هذا الإجراء والإعلان كان له الأثر الكبير في التخفيف من حدة الارتفاع، ويا حبذا أن تكون هناك إعلانات ولو بشكل يومي من هذا القبيل وإذا كانت مدعومة بالأرقام، حيث أن المركزي أعلن مؤخرا عن جلستي تدخل سيقوم بهما خلال الشهر الحالي، وذلك لكي يتم تشجيع كل المستوردين مع التخفيف من الإجراءات الروتينية والإدارية بشكل يجعل المستورد يقبل على التعامل مع المركزي كما لو كان يتعامل مع السوق السوداء، بحيث لا يتم إلغاء الإجراءات المطلوبة ولكن التخفيف لدرجة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

أما إذا تحدثنا من جهة المواطن فقد لوحظ ارتفاع كبير في الأسعار رافق ارتفاع أسعار الصرف وهنا لا بد من التأكيد على نقطة هامة يمكن أن تكبح ارتفاع الأسعار كلما ارتفع سعر الصرف وهي:

بما أن المركزي قام بتلبية طلبات المستوردين من القطع الأجنبي على سعر 386 ليرة للدولار، وأعطاهم الأموال المطلوبة بعيدا عن تعقيدات الموافقات الخاصة بإجازات الاستيراد لكي لا يتجه إلى السوق السوداء، فإن المستورد طبعا سيتجه إلى المركزي في طلبات التمويل وهنا لا بد من التأكيد على بناء الثقة بين المستورد والمركزي بحيث يثق المستورد بأن المركزي سيموله وأنه لن يحتاج إلى الذهاب للسوق السوداء، وهذا من شأنه أن يحقق استقرارا في الأسعار، وفي حال ارتفع سعر الصرف فإن حجة التاجر هنا واهية لأن تمويل مستورداته هي من المصرف المركزي وبسعر موحد، ولكن ما يجري للأسف أن المركزي يقاوم الضغوط ويلبي الطلبات لتأمين الاحتياجات الأساسية ومن ثم يأتي المستورد ويسعر مواده وفق السعر السائد وليس وفق السعر الذي اشترى به البضاعة.

كما لا بد من التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار قانون الفوترة الجديد  كونه يلعب دورا كبيرا في ضبط الأسعار، كما أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص يمكن أيضا أن تلعب دورا هاما مع التأكيد على أهمية أن تقوم الغرف الصناعية والتجارية بدورها الفاعل على الأرض وليس مجرد إطلاق عبارات وشعارات رنانة دون العمل.