الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

رؤية حكومية لإعادة العمل بقانون المراتب الوظيفية

الاقتصاد اليوم:

 بين أمين التشريع في الاتحاد العام لنقابات العمال بشير الحلبوني أن هناك رؤية حكومية لإعادة العمل بقانون المراتب الوطيفية بعد أن أوقف لعدم تناسبه مع الملاءة المالية وقد تم العمل على إجراء العديد من البحوث والدراسات والاطلاع على البروتوكولات العالمية حول تطبيق رؤية إصلاحية تتمشى مع الشأن العصري للقوانين الحالية وتواكب القوانين والأنظمة ذات الصلة بهدف تحقيق قفزة نوعية باتجاه تعديل القانون وتلبية احتياجات العاملين وخاصة أن موضوع المراتب الوظيفية قطع شوطاً جيداً في ضوء الرؤية المتبلورة له ومع رؤية الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة تزامن إجراء تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة مع المراتب الوظيفية لضمان تطبيق العدالة للكثير من العاملين المتبوئين مراتب إدارية بحيث يكون اختيار المراتب الوظيفية بناء على الشهادة والخبرة الحاصل عليهما بعد أن تم إفراز وإدخال أغلب المطالب العمالية التي تصب في مصلحة العامل وتلامس التغيير بالبنية التنظيمية والاقتصادية والإنتاجية وتثبيت العاملين وتسوية أوضاعهم.

وشدد الحلبوني على ضرورة منح الجهات العامة صاحبة الحق بالتعيين إمكانية نقل العاملين إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى في حال حصوله على شهادة أعلى من شهادة التعيين مع ضمان الاحتفاظ بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير حيث يجوز منح قيمة علاوة وقدرها 11% لشهادة الدكتوراه و7% لشهادة الماجستير من أجره ويجوز بصك من الجهة صاحبة الحق خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ القانون وتسوية وضع العامل الدائم الحاصل على شهادة أعلى وبغض النظر عن تاريخ حصوله على تلك ا لشهادة الأعلى مع تأكيد ضرورة ألا يتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد /45%/ من الأجر بتاريخ أداء العمل بالتزامن مع قيام تلك الجهات بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين وفق الأوضاع والشروط المحددة من مجلس الوزراء واقتراح وزارة الشؤون على ألا يتجاوز عددهم /5%/ من الملاك العددي للجهة العامة، كما تطرق الحلبوني إلى استعدادهم للقيام بدراسة لإيجاد قانون قطاعي ينظم عمل الهيكل الإداري والتنظيمي بشكل متخصص لضبط أجر العامل ومراعاة الاختلاف بطبيعة العمل بين العمال ولذلك دأب الاتحاد العام على التشاور والتنسيق مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة للخروج بصيغة تكفل رؤية جديدة للخروج بقانون جديد متكامل يكفل حقوق جميع العاملين.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك