الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

رئيس اتحاد غرف التجارة: طالبنا بالسماح للتجار بتمويل البضائع من مصادرهم الخاصة

الاقتصاد اليوم:

كشف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان قلاع أنه تم الطلب إلى وزارة الاقتصاد لتحديد قوائم بالمواد الأساسية والمواد الأولية التي تمول من مصرف سورية المركزي، وأن يتم السماح للتجار بتمويل باقي البضائع التي يرغبون باستيرادها بطرقهم الخاصة.

وأكد أن التجار مع التوجه الحكومي في ترشيد استيراد المواد الكمالية، وأنه مع دعم المنتج الوطني وذلك يصب في مصلحة التاجر وذلك لأنه لا يمكن الفصل بين التاجر والصناعي، ففي كثير من الأحيان يكون التاجر صناعياً وأكبر دليل على ذلك وجود خمس غرف تجارة على حين أن باقي الغرف في المحافظات تسمى غرف تجارة وصناعة، إلا أنه يجب الأخذ بالحسبان أن أي صنف مطلوب في الأسواق حتى وإن منع استيراده سوف يدخل تهريباً.

وعن مصادر التمويل الخاصة للتجار أوضح القلاع وجود عدة مصادر يجب حث التجار على استخدامها لتمويل المستوردات وذلك أسوة بما تم العمل به في الثمانينيات من القرن الماضي، كأن يقوم التجار بتمويل مستورداتهم من مدخراتهم خارج القطر كما يمكن الاستفادة من تحويلات بعض المغتربين بأن يتم تمويل بعض البضائع المستوردة عوضاً عن التحويلات المالية، واقترح أن يسمح للتجار بشراء القطع الأجنبي من المواطنين الذين اشتروا مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي بهدف الادخار خلال عملية التدخل التي قام بها مصرف المركزي، واستخدام هذه المبالغ من التجار لتمويل مستورداتهم.

وعن الاجتماعات الأخيرة مع الحكومة بين قلاع أنه وخلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس والوزراء في الفريق الاقتصادي كانت أجواؤه إيجابية، كما أثنى القلاع على الإجراء الذي صدر مؤخراً عن مجلس النقد والتسليف وتم بموجه إعطاء المصارف دورها كما ورد في صك ترخيصها بأن تقوم بتمويل المستوردات وتحويل القيم، الشيء الذي يعتبر من صميم عملها، وإعادة شركات الصرافة إلى عملها بموجب صك ترخيصه، الذي بموجبه لا يعتبر فتح اعتماد وتحويل القيم من هذه المهام، موضحاً أنه ليس بصدد التدقيق والتفتيش عن إمكانية قيام المصارف بتحويل القيم أو لا.

كما عدّ القلاع القرار 601 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة والذي أخضع استيراد كل البضائع والسلع لإيداع مبلغ بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص، قراراً إيجابياً، موضحاً أن التاجر يقوم باستكمال باقي المبلغ بالقطع الأجنبي من المصرف بعد وصول البضاعة.

وأكد القلاع أن الهم الأول لغرف التجارة توفير المواد بشكل كامل في الأسواق ومن ثمة، يبدأ التنظيم للوصول إلى أسعار مناسبة للمواطن تتناسب مع قدراته الشرائية، شراء المادة وذلك من خلال تفعيل مبدأ المنافسة العادلة في الأسواق الذي من شأنه تحريك السوق وتخفيض الأسعار الشيء الذي يصب في مصلحة المواطن.

المصدر: صحيفة "الوطن"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك