الاقتصاد اليوم:

طلب رئيس "مجلس الوزراء" المهندس "عماد خميس" من "وزيري النقل والمالية" موافاته بمذكرة تفصيلية توضح عمل المرافئ والمنافذ الحدودية والجمركية وحالات الفساد التي ترتكب فيها، ولاسيما التلاعب بالبيانات الجمركية والتصريح عن البضائع وعمليات التهريب وغيرها.

كما طلب المهندس خميس تضمين المذكرة بمقترحات لمعالجة البضائع المتراكمة والمتروكات الجمركية والمحجوزات قضائياً وإدارياً والمودعة في ساحات المرافئ، ومخازن "مديرية الجمارك العامة" وتسوية أوضاعها، وذلك بما يمكن من استخدام المساحات المتوفرة بالشكل الأمثل ويحقق مورداً إضافياً للحزينة العامة.

يشار إلى أن البضائع المتراكمة والمتروكات الجمركية والمحجوزات كان لها تجارب عديدة وسابقة في المعالجة، منها القانون رقم /1/ لعام 2006 والذي منح في ذلك الوقت أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة فى مستودعات المرافىء السورية ومديرية الجمارك العامة وساحاتها مهلة شهر تبدأ من اليوم التالى لصدور هذا القانون لتسوية اوضاع بضائعهم المتروكة او المحجوزة وفى حال عدم التسوية تشكل لجان مؤلفة من مديريات الجمارك في المحافظات مهمتها جرد وإنهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة فى مستودعات المرافىء والجمارك وساحاتها أو التى ملكيتها للجمارك بقرار يصدر عن وزير المالية وتضم هذه اللجان ممثلين عن الجهات العامة ذات العلاقة.

المصدر : سينسيريا