الاقتصاد اليوم ـ خاص:

البدء بمرحلة جديدة في عمل المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء وتنشيط دوره كداعم أساسي لعمل الحكومة في رسم الاستراتيجيات والخطط واقتراح رؤى وسياسات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية والتنمية البشرية كان محور لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء المجلس اليوم.

 وبحسب بيان حصل موقع "الاقتصاد اليوم" على نسخة منه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية التشبيك والتواصل الدائم مع بيوت الخبرة والاختصاص في كافة المجالات لتكون الرؤى وفق اطر صحيحة وهنا يكمن دور القطاع الخاص كشريك أساسي في العمل الحكومي ممثلا باتحادات غرف " التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين والسياحة والحرفيين " بهدف وضع رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية.

ولفت الى ضرورة ان تكون مخرجات عمل المجلس ذات فاعلية وتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة في مختلف مجالات العمل , بما فيها اعداد الرؤى والقرارات والتعاميم والتشريعات ليتم تقديمها الى الحكومة مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد واغناء المناقشات بالرؤى الأفكار المتنوعة من خلال العمل الجماعي للوصول الى أفضل المخرجات من جميع النواحي النظرية والعملية.

وأوضح الدكتور محمود زنبوعة رئيس المجلس أنه خلال عام مضى عقد المجلس  /36/ جلسة وناقش 71 موضوعا لافتا الى ضرورة تفعيل مكتب المجلس الذي يجب ان يعمل وفق جدول اعمال محدد وواضح بهدف انجاز كافة الموضوعات الاجتماعية  والاقتصادية  .

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع قال الدكتور زنبوعة : استمعنا خلال الاجتماع اليوم لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حول خطط المجلس الاستشاري  المستقبلية وايضا تم تقييم عمل المجلس خلال الفترة السابقة و الموضوعات التي ناقشها " نقاط القوة و نقاط الضعف "  و بالتالي من اجل تعزيز نقاط القوة و تلافي نقاط الضعف  كما ناقشنا الخطة المستقبلية لعمل المجلس القادمة والموضوعات التي تمس قضايا مختلفة تنموية اقتصادية اجتماعية سياسية  و بالتالي التركيز بشكل اساسي على القضايا الراهنة وعلى مرحلة اعادة الاعمار سيكون للمجلس دور واسع و كبير .

واوضح أن رئيس مجلس وجه ان يكون هناك مناقشة للمشاكل المختلفة  او للقرارات التي تصدر  كل 15 يوم  حيث اعتبر هذا المجلس توأما لمجلس الوزراء ويناقش كافة القضايا التي تطرح في مجلس الوزراء او التي طرحت و اتخذ فيها قرارات بالتالي اعطى للمجلس الاستشاري سقف مرتفع من الصلاحيات بمختلف القضايا التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية.

وتركزت الطروحات حول ضرورة تعزيز نقاط القوة التي ظهرت في عمل المجلس خلال المرحلة الماضية وتلافي السلبيات وتوسيع افاق عمله ليكون مساهما رئيسيا في بلورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الانسان باعتباره النواة الأساسية لعملية التنمية الشاملة وضرورة ان يتمتع الاقتصاد بالمرونة والكفاءة والإنتاجية.

يذكر أن المجلس الاستشاري يتولى وفق المرسوم التشريعي رقم /22/  لعام 2016 تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة ، والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية ، ومشاريع التشريعات ، ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء و يستعين المجلس بخبراء من العاملين في الدولة أو من غيرهم في ممارسة أعماله .