الاقتصاد اليوم:

أجاب رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب" أمس الأحد فيما يتعلق بزيادة الرواتب، قائلاً "سيكون هناك زيادة رواتب بعد الانتهاء من أولويات الإنتاج وعودة الاقتصاد إلى نمو حقيقي".

وأكد رئيس الحكومة أن موضوع الرواتب محط اهتمام الفريق الحكومي، متابعاً "لكننا نستثمر إمكانياتنا المادية في استمرار قوة الدولة عبر المشاريع الإنتاجية والخدمية"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".

ولفت خميس إلى وجود رواتب محدودة وغير كافية، وبيّن أنه بحال زادت الرواتب 50% فإن الحكومة تحتاج 500 مليار ليرة سورية، متسائلاً "هل نزيد الراتب لمرحلة معينة ونحدث انتعاشاً مؤقتاً، أم نصنع خطوة تنموية من خلال بنية إنتاجية حقيقية".

وتدرس الحكومة موضوع زيادة الرواتب والأجور حالياً "بعناية فائقة وعلى عدة مستويات"، إذ يجري التركيز على أن تكون زيادة حقيقية ويشعر بها الموظف، دون أن تتآكل بفعل رفع أسعار السلع والخدمات والتضخم، وفق ما قالته مصادر حكومية مؤخراً.

وبحسب تقديرات سابقة لرئيس الحكومة عماد خميس فإن نسبة زيادة الرواتب والأجور تقدّر بين 25 – 40%، وربما تصل إلى 50%، موضحاً أن هذا الأمر يرتب على الخزينة 220 مليار ليرة سورية سنوياً.

وفي 2015 كانت آخر زيادة لرواتب العاملين بالدولة، حيث زادت 2,500 ليرة، ثم صدر مرسومين تشريعيين في 5 حزيران 2018، يقضيان بزيادة رواتب الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم دون المدنيين.

ويحصل موظفو الدولة والعسكريون والمتقاعدون على تعويض معيشي يضاف للراتب منذ حزيران 2015، عقب رفع أسعار الخبز والمازوت والبنزين والغاز والكهرباء، وكان قدره 4 آلاف ليرة شهرياً، ثم تمت إضافة 7,500 ليرة له مطلع 2016 ليصبح 11,500 ليرة.

وتحتاج الأسرة شهرياً إلى 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها "المكتب المركزي للإحصاء" لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.

وقبل أسابيع، أكد الخبير الاقتصادي علي كنعان ان رفع الرواتب والأجور حالياً بمعدل 100% لا يضر الاقتصاد الوطني، ولا يحدث أي أثر تضخمي، لأن الزيادة ستكون داخلية تنموية وتتضمن زيادة الإنتاج.

ودعا الخبير حينها إلى تعويم الأسعار، وأن تخصص الحكومة مبلغاً خاصاً بكل أسرة شهرياً بدلاً عن الدعم، لتوفير الهدر وزيادة الرواتب 200%.