الاقتصاد اليوم:

أبدت الحكومة في الأونة الأخيرة اهتمامها بقضايا الفساد العالقة التي تجاهلتها الحكومة السابقة ،حيث بدأت الحكومة جولتها في بيئة غارقة بالفساد .

و اتجهت الأنظار في هذه المرة إلى مدراء ومعاوني وزراء قد يطالهم التغير ،حيث أوضحت مصادر خاصة أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها تقيم أداء معاوني الوزير أو من في حكمهم والمدراء العامين أو من في حكمهم وأعضاء اللجان المركزية ، وذلك من خلال تقارير تقوم الأداء النصف سنوية عن فترة السنتين الماضيتين والتي يقدمها الوزير المختص أو من في حكمه .

وتتكون اللجنة من وزير الشؤون الإجتماعية والعمل وعضوية كل من الوزير المختص ورئيس اللجهاز المركزي للرقابة المالية ورئيس الاتحاد العام لنقابة العمال .

وبينت الحكومة أن القرارات التي تتخذها اللجنة غير قابلة للاعتراض ،لكنها  قابلة للطعن  أمام القضاء الإداري ، لعلها تضع يدها على الجرح وتستطيع في هذه المرة تجاوز الأسماء الكبرى التي اضناها الفساد ولم يطالها أي قرار جدي حتى الآن .

المصدر: هاشتاغ سيريا