الاقتصاد اليوم:

أوضح رئيس مجلس الوزراء " الدكتور وائل الحلقي" حول واقع الليرة وسعر الصرف أنه في الفترة الأخيرة وخاصة بعد منتصف الشهر الماضي أصبح هناك لعب كبير على العامل النفسي، فمن المعروف أن سعر الليرة السورية له حامل نقدي   اقتصادي وهو الذي يعكس قيمة عملتنا، لكن في الأسابيع الأخيرة لم يعُد العامل الاقتصادي النقدي وحده يحدّد سعر القطع، فهناك عامل سياسي وآخر أمني يُداران من الخارج. أما فيما يخص تمويل المستوردات فأكد الحلقي أن ما يُتّهم به المركزي من ضخ للقطع يومي يذهب لشركات الصرافة أمر غير دقيق، فما يقوم بضخّه من أموال تحت عنوان تدخّل يتم فقط من أجل تمويل المستوردات للأغراض التجارية، وضمن لوائح محددة تصدر من وزارة الاقتصاد وفقاً للأولويات (كل ما تم تمويله من الأساسيات حتى من الخضار الرئيسة هذا العام، مادة البطاطا فقط).

 الحلقي أوضح أن الإدارة الحالية للسياسة النقدية وإن كانت في كثير من الحالات يشوبها الغموض لأن الإفصاح عنها ليس ضرورة، فالمهم كيف نعزّز صمود الليرة السورية، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة مدروسة وتستند إلى خبرات وطنية وصديقة. وقال الحلقي: هناك شق ثانٍ لارتفاع سعر القطع، فاليوم هناك بعد نقدي، فحين نقول: إن سعر الدولار 500 ليرة يكون هناك بالمقابل أثر سلعي خدماتي لهذا الارتفاع يأتي مركباً، جزء منه يتعلق فقط بالمكوّن الدولاري للتسعير وجزء آخر له علاقة بتأمين متطلبات العرض والطلب.

وكشف الحلقي وفقا لصحيفة "البعث" المحلية  أن أهم موردين لدعم الاحتياطي هما تحويلات المغتربين وسعر إعادة قطع التصدير، علماً أن سعر إعادة القطع هو 193 ليرة والهدف تشجيع المستثمرين على إعادة القطع، كما طمأن بأن الدولة السورية لا تزال تمتلك من احتياطي القطع ما يعزّز صمودها ويدعم المجهود الحربي. ولفت رئيس الوزراء إلى الأعباء التي تتحمّلها الدولة والحكومة تحت عنوان برنامج الإغاثة، إذ لدينا 513 مركز إغاثة في سورية، وهي تدار من الحكومة وتزوّد بكل متطلبات الحياة الكريمة “70% على نفقة الحكومة”، وبالنسبة للتعويض عن الأضرار دفعت الحكومة العام الماضي فقط 19 مليار ليرة، وفي كل عام ترصد 50 ملياراً للتعويض عن الأضرار في القطاع العام والخاص.

رئيس الوزراء شدّد على أنه لن تُطرح أية شركة رابحة للتشاركية أبداً، لكن هناك شركات حاولنا إخراجها من وضعها الخاسر لكن دون جدوى مثل مبقرة زاهر، ما دفعنا إلى طرحها على التشاركية.

وبالنسبة لموضوع الحاويات المحجوزة أكد أن هناك 5300 حاوية ثمنها 400 مليون دولار دخلت دون إجازات استيراد، وتم البدء بإدخالها تدريجياً حيث تم إدخال 2500 حاوية، ويتم تحصيل الرسوم للاقتصاد وستعود عائداتها بالنفع على الخزينة العامة لتأمين متطلبات الصمود،

مشيراً إلى أن دور الدولة الاجتماعي يتمثل من خلال سياسة الدعم التي ينتقد عقلنتها، فالدولة مثلاً تدعم الطحين والخميرة بـ170 مليار ليرة سنوياً، وموازنة وزارة الصحة 135 ملياراً والتربية 224 ملياراً والتعليم العالي 35 ملياراً، وكلها أرقام تصبّ في إطار الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذلك في الموارد المائية إلى الآن لا تزال تحسب على الهكتار 3500 ليرة ومع ذلك كثير من الفلاحين لا يسدّدون ما عليهم، وما يقال هنا يُقال في دعم المشتقات النفطية فسعر ليتر المازوت يُباع بـ135 ليرة بينما تكلفته 172 ليرة وليتر البنزين يباع بـ160 ليرة بينما كلفته 193 ليرة وكذلك الغاز والفيول والكهرباء كلها مواد مدعومة، وفوق هذا تدفع الدولة الرواتب بشكل منتظم (70 مليار ليرة شهرياً ما يعادل 43% من الموازنة العامة للدولة)، كما كشف الحلقي عن أن كتلة الدعم تزداد كل يوم (كتلة الدعم الاجتماعي وصلت إلى 973 مليار ليرة العام الماضي وهي محسوبة على سعر صرف 290 ليرة فقط).