الاقتصاد اليوم:

طلب رئيس مجلس الوزراء ألا تكون الحرب شماعة نعلق عليها كل ما يجري في البلاد، والحكومة تعمل على التعامل مع كل المتطلبات بإيجابية للتخفيف قدر الامكان من معاناة المواطنين بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص.

ودعا إلى ضرورة التعاون لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحسين الواقع المعيشي، ورأى أن الوجع واضح وهو مؤمن أن الدخل لا يناسب واقع المعيشة، ويريد أن يسمع دائماً رؤى جريئة توضع أمام الحكومة وتتمكن من تنفيذها.

ودعا رئيس مجلس الوزراء أعضاء المجالس المحلية على مختلف مستوياتها في البلاد والذي يتجاوز عددهم 19500 عضو إلى ممارسة دورهم بالرقابة على الأسعار والأسواق وفق ما نص عليه القانون.

وحول التوجهات الحكومية نحو الاستثمار قال عرنوس: صحيح أن لدينا اليوم 46 منشأة ومعملاً مدمرة بشكل نهائي، ونحن بحاجة لإعادتها إلى الإنتاج، لكن يجب أن نعمل لتحقيق ذلك وفق أسس صحيحة، لذلك يتم الآن عرض هذه المنشآت للاستثمار أولاً لأبناء الشعب السوري ممن لديهم الإمكانية لذلك، ثم للمغتربين السوريين، وبعدهم للأصدقاء، وجزم رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تعطي أي مشروع استثماري لأي جهة إن كان لديها مشروع آخر لم يتم إنجازه.

وعن العمالة الفائضة في القطاع العام وعد عرنوس أنه خلال الربع الأول من العام القادم سيتم وضع حلول موضوعية للاستفادة من جميع القوى العاملة، وخاصة العمال الذين فقدوا مواقع عملهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي الاستثمار الزراعي والصناعي كل الاهتمام، وتقدم التسهيلات التي من شأنها دعم هذين القطاعين، حيث أعطت الأولوية في دعم الطاقة البدلية للقطاع الزراعي والصناعي لأنها قطاعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة في البلاد، وفي كل يوم هناك مشاريع جديدة وخاصة في المدن الصناعية.

وبالنسبة لنظام الحوافز عانى الكثير بسبب تأخر إنجازه، ولكن اليوم صدرت أنظمة الحوافز لجميع الجهات العامة، وستسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل لأبناء الطبقة العاملة، وفي حال ظهور أي ثغرات أثناء التطبيق سيتم تلافيها فوراً.

وحول تطوير عملية إنتاج الإسمنت أبدى رئيس مجلس الوزراء كل الدعم من الحكومة لعمليات التطوير في خطوط الإنتاج، وخاصة التي تؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادته في الوحدات الإنتاجية، وطلب أن تكون هناك أرباح في كامل الأعمال الإنتاجية للدولة لكن ليس من خلال زيادة أسعار المنتجات، وإنما من خلال خفض تكاليف الإنتاج.

وعن واقع مياه الشرب في السويداء أوضح عرنوس أن الحكومة قدمت لمؤسسة مياه السويداء خلال العام الحالي 19 ملياراً إضافة إلى موازنتها لتوفير مياه الشرب للمواطنين لأنها حق للجميع، لكن المشكلة تكمن في الأعماق الكبيرة التي تضخ منها المياه، ويتم الآن العمل على إيجاد حلول لذلك.

وبالنسبة للمسار الزمني لمديري الشركات والمؤسسات أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه ليس كل من أنهيت مهمته بسبب المسار الزمني سيئاً، وهناك الكثير منهم ستتم الاستفادة منهم في مسارات جديدة أو مهمات أخرى عندما تكون أوضاعهم القانونية والفنية مناسبة لذلك.

واستطرد عرنوس في هذا الإطار: إنه من غير المعقول أن يبقى المسؤول في مكانه سنوات طويلة بمن فيهم أعضاء الحكومة لأن ذلك سيؤدي إلى ترهل العمل في المرفق العام.

الوطن