الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

حمل رئيس الحكومة عماد خميس خلال جلسة مجلس الشعب اليوم الإعلام المسؤولية الأكبر لنقل ما تقوم به الحكومة، مشيرا إلى أن هناك خطط اقتصادية لا يمكن إظهارها على الإعلام، وسيكون هناك اطلالة لحاكم المركزي عندما كان يكون هناك ما يمكن التحدث عنه.

خميس قال: أقول للمواطن سوف نخفض الأسعار لكن ضمن فترة زمنية مبرمجة وبالإمكانيات المتوافرة، مشيرا إلى أن ملف تصدير المواد الغذائية منظم وأوقفنا تصدير عشرات المواد لتزويد السوق الداخلية بها

وأضاف:حالياً تم إحداث ١٣٠ سوق شعبي إضافة إلى الانتشار الأفقي لصالات مؤسسة السورية للتجارة، مشيرا إلى أن لدى الحكومة خطة لإعادة المغتربين العالقين في الدول القاطنين فيها ولكن بشكل منظم وما حدث في الفترة الماضية أن السفارات سجلت أسماء كثيرة

وبين أنه خلال يومين ستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي فيما يتعلق بموضوع الأدوية وسيكون هناك إطلالة لوزير الصحة تحت قبة مجلس الشعب للحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع

وأضاف: تجاوزنا المرحلة الأولى للتصدي لانتشار فيروس كورونا بكفاءة الكادر الصحي وإخلاصه رغم عرقلة جهود الحكومة من خلال العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية"، مؤكدا: الخطر مازال قائما والحكومة مستنفرة لمواجهة أي طارئ.

وأشار  إلى أنه لولا لم يتم دفع ٦٠٠ مليون دولار لإعادة منشآت الغاز لم يكن هناك كهرباء فلماذا هذا غائب ولم يذكر، حيث زودنا حلب بمئات المحولات ومئات الأمتار من الهوائيات وكلها بالقطع الأجنبي فهل تساءلتم من أين أمنت الدولة ذلك؟

وأشار إلى أنه نحن في اللمسات الأخيرة لتعود الامور إلى ما كانت عليه باستثناء الحدود

وبين أنه ما يؤلمنا كحكومة انعكاس انخفاض العملة على الأسعار بشكل كبير وهو الأرتداد الأخطر بتراجع قيمتها، مقترحا  عقد جلسات موسعة مع الفريق الاقتصادي لشرح الوضع أكثر

وأكد أنه تتم متابعة التغيرات على العملة الوطنية في الدقيقة والثانية وعندما يكون في تغير قيمة العملة صعودا او هبوطا يؤثر على التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن تثبيت سعر الصرف من العام ٢٠١٧ وحتى العام الحالي كان يتطلب ٢٠ مليار دولار.

وأضاف: تواصل مع الدول الصديقة ونعمل معها ضمن العديد من العناوين احدها الحصول على قروضاً وهذا شيء قائم بعلاقات الدول.

ونوه إلى أن فاتورة القمح كلفت ٤٠٠ مليار ليرة وتم تعديل سعر الكيلو إلى ٤٠٠ ليرة