الاقتصاد اليوم:

بين رئيس مجلس الوزراء أنه "تم تحصيل ما يزيد على 50 مليار ليرة من القروض المتعثرة وسيصل إلى 70 مليارا خلال الأيام القادمة وتحصيل ما يزيد على 13 مليار ليرة عبر إعادة تقييم بدلات استثمارات أملاك الدولة الممنوحة للقطاع الخاص وتم إطلاق القروض المخصصة لتمويل العملية الإنتاجية ودعم الاستهلاك والطلب الكلي لتحريك الدورة الاقتصادية وفقاً للإمكانات المتوافرة".

وأشار خميس إلى أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وهو ما انعكس استقراراً مقبولاً على مستويات أسعار المواد والسلع في السوق السورية وتم اتباع برنامج واضح لضبط المستوردات حيث اقتصرت على المواد والمنتجات الضرورية للإنتاج والاستهلاك الأساسي.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عملت على "ترميم بعض مخازين الدولة من السلع الرئيسية والاستراتيجية وكلها أصبحت في الحدود الطبيعية والكافية الأمر الذي من شأنه تجنيب البلاد أي أزمات أو اختناقات".

 وحول قطاع المصارف أشار المهندس خميس إلى أن المصارف العامة تستكمل تحديث بنيتها التحتية وتطوير خدماتها حيث تم في هذا المجال التعاقد على شراء 50 صرافاً آلياً جديداً بمبلغ 900 ألف دولار أمريكي ورفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود من عسكريين ومدنيين من 300 إلى 500 ألف ليرة كما تم استئناف منح القروض الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وما هو متاح من القروض السكنية والاستهلاكية.