الاقتصاد اليوم ـ خاص:

خرجت جلسة "المكاشفة " بين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ومجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها بعدد من القرارات الهامة التي تذلل صعوبات العمل الصناعي وتضع الصناعيين في موقع المشارك في رسم السياسات و في صنع القرار الداعم للاقتصاد الوطني.

 . صناعيو دمشق وريفها طرحوا جملة من المشكلات التي تعترض عملهم على طاولة الحكومة التي أبدت استعدادها لحل كل ما يعرقل سير عملية الإنتاج في ضوء الإمكانيات المتاحة وفق رئيس مجلس الوزراء المهندس خميس الذي أكد أن الدلالة من المصارحة في طرح هذه المعوقات هو إيمان من الحكومة بالشراكة الحقيقية وبإدارة ملف التنمية بشكل عام وملف الصناعة بشكل خاص .

وأكد رئيس مجلس الوزراء رغبة الحكومة في تطوير عمل الصناعة والاستفادة من خبرة الصناعيين كشركاء حقيقين في تطوير هذا المكون الاقتصادي الهام خاصة في ظل التحديات التي فرضتها ظروف الحرب على سورية والحصار الاقتصادي الجائر، وتعزيز الرؤية المشتركة لمواجهة هذه الظروف، والتأسيس لمرحلة جديدة من تحدي ظروف الأزمة يكون فيها للقطاع الخاص دوره الفعلي.

. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك سلسلة من الإجراءات التي بدأ بها الفريق الحكومي في مجال السياسات الاقتصادية التي تتصدى للعقوبات والتي تخلق بدائل عن إجراءات سابقة معمول بها وستعمل مع الصناعيين وغيرهم من مكونات المجتمع السوري لتجاوز هذه العقوبات.

وكشف المهندس خميس أن دراسة تطوير منطقة القابون الصناعية بحكم لمنتهية وستصدر قريبا ، مؤكدا أن حملة مكافحة التهريب مستمرة بدءا من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر ولن تتوقف حتى تخلو أسواقنا من المهربات .

وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكثيف تواصل أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع الصناعيين خلال الفترة المقبلة لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات نوعية جديدة ونقل المشاكل التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول النوعية لها>

 . رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أكد على أهمية الشراكة بين الحكومة القطاع الخاص في رسم السياسات التي تنهض بالقطاع الصناعي و الخروج بقررات لمصلحة الطرفين كما حدث في مقررات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد بحلب والذي تبنتها الحكومة.

وأشار  الى أهمية الاستمرار في حملة مكافحة التهريب التي أعطت نتائجا إيجابية انعكست على الصناعة السورية ومتابعة ملف سياسة إحلال بدائل المستوردات لتنمية الإنتاج المحلي>

. من جهته أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن حوار الحكومة والصناعيين دليل على الإيمان بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص للنهوض بالصناعة السورية لمواجهة الظروف الراهنة وهذا ما يحملنا مسؤولية كبيرة كصناعيين في الوقوف إلى جانبها حيث تم تحديد عدد من المشكلات التي يعاني منها العمل الصناعي وتقديم مقترحات الحلو لها ومنها تسهيل عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني .

وأضاف الدبس..هناك عدد من المطالب من قبل الصناعيين أهمها تسهيل إجراءات توريدات المشتقات لنفطية والتي تم السماح للصناعيين باستيرادها كذك تسهيل إجراءات الاستيراد والاستمرا في حملة مكافحة التهريب لكن من المنافذ الحدودية واستثنناء الصناعيين من مصادرة بضائع قديمة موجودة في معاملهم إضافة إلى منح تسهيلات للحصول على قروض ، والإسراع في إحياء المناطق الصناعية المتضررة وأن تتم متابعة ملف إحلال المستوردات لمراعاة عدم دخول بعض الصناعات في خانة المنع وخلق محتكرين .

الاقتصاد اليوم