الاقتصاد اليوم:

توصل المشاركون في اجتماع الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية بمحافظة حلب إلى عدد من النتائج المهمة أبرزها الاستمرار بسياسة الاقراض وتقديم التسهيلات للصناعيين والتجار وتقسيط المحولات الكهربائية لأصحاب المنشآت الصناعية المتضررة لمدة ثلاث سنوات وذلك بهدف تحقيق نهضة صناعية شاملة في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وغرف الصناعة والتجارة مهمتها الاطلاع على بيانات المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة والوقوف على مدخلاتها بهدف تقديم الدعم اللازم لكل منشاة حسب احتياجاتها.

وعقب الاستماع إلى مطالب الصناعيين أكد المهندس خميس استعداد الحكومة لتقديم الحلول المناسبة لهذه القروض من خلال اجراء دراسة سريعة لها إلى جانب الاستمرار بسياسة الاقراض للصناعيين والتجار لتحقيق التنمية المطلوبة داعيا الصناعيين لتقديم طلبات للحصول على قروض ميسرة وفق جدوى اقتصادية موضوعية ولا سيما أن الحكومة رصدت مبلغا وقدره 400 مليار ليرة سورية كقروض تقدم للعملية الانتاجية.

كما دعا رئيس مجلس الوزراء أصحاب المنشآت الاقتصادية للعودة إلى معاملهم ودراسة إعادة تشغيل كل منشاة حسب تصنيفها الاقتصادي والصناعي والسياحي وتقديم التسهيلات اللازمة لها لافتا إلى أنه يتم العمل على إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في المناطق الصناعية السبع بحلب.

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك خطوات جادة للعمل على استقرار سعر صرف الليرة السورية مؤكداً أن العمل جار على معالجة المضاربات المالية الحاصلة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من المعنيين في وزارتي الاقتصاد والصناعة التنسيق والتعاون مع غرفتي تجارة وصناعة حلب لتنظيم اجتماعات قطاعية تعنى بتقديم الحلول وتذليل الصعوبات أمام الصناعيين والتجار.

وأكد المهندس خميس على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للصناعة في حلب وتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتحقيق التشاركية والتكاملية بين الحكومة والجهات المعنية بالمحافظة والفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية بحلب.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الوفد الحكومي لحلب تأتي بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي بالمحافظة وتبادل الآراء والأفكار لتوفير مستلزمات الانتاج وباقل التكاليف لإعادة حركة الانتاج أفضل مما كانت عليه لتحقق المنافسة في الاسواق العالمية.

وجدد المهندس خميس التأكيد على استعداد الحكومة لاتخاذ كل الاجراءات والقرارات اللازمة لتقديم الدعم اللوجيستي والمادي الهادف لعودة الصناعة بقوة الى حلب كإحدى أهم مرتكزات الاقتصاد السوري مشيرا إلى مواصلة العمل الحكومي على تشجيع التصدير واقامة المعارض في الاسواق الداخلية والخارجية.

وتمحورت مطالب الصناعيين والتجار حول ضرورة الحد من استيراد الأقمشة والستائر واعادة النظر في اعتبارها من مدخلات الانتاج ورفع الأسعار الاسترشادية وتخفيض كلف الانتاج وتوسيع اقامة المعارض لدعم الصناعات الوطنية ومنها معرض خان الحرير ومراجعة العلاقة الإيجارية للمحال والمنشآت التجارية واحداث شركات مساهمة مختصة بإعادة الاعمار وتخفيض أسعار الغزول القطنية بمقدار 20 بالمئة.

كما تضمنت المطالبات الدعوة إلى إعادة افتتاح فندق الشيراتون بحلب وتخفيض أسعار الفيول لتخفيض كلف الانتاج وشمول الصناعات الهندسية بنسبة دعم 9 بالمئة أسوة بدعم الصادرات السورية واعفاء اصحاب معامل الدواء من اللصاقة الليزرية واعادة ترميم الاسواق التجارية في حلب القديمة والتعويض بشكل موضوعي عن الاضرار التي لحقت بالصناعيين.

شارك في الاجتماع وزراء الاشغال العامة والاسكان والسياحة والادارة المحلية والبيئة والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة.

سانا