الاقتصاد اليوم:

لم يخل اجتماع رئيس الحكومة مع المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري الرسمي واتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة مساء أمس من الانتقادات رغم أنه لقاء وصف بالنوعي باعتباره يجمع بين أذرع العملية التنموية في سورية من الاتحادات والغرف والقطاع الحكومي لوضع رؤية جديدة مبنية على التسهيلات لدفع العملية التنموية والاستثمارية لبناء الاقتصاد في الحرب.

الهدف الرئيس من اجتماع الأمس في مبنى رئاسة مجلس الوزراء كان مناقشة المشاريع الاستثمارية التي ستقدم في ملتقى الاستثمار اﻷول في يوم الإثنين المقبل، والتوصيات الجديدة وفق رؤية مشتركة بين الفاعلين في الاقتصاد الوطني واستنهاض جميع المشاريع الاستثمارية ورؤوس الأموال، إذ سوف يتم طرح 142 مشروعاً استثمارياً جديداً خلال الملتقى، في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة، إضافة إلى مشاريع خاصة بإعادة اﻹعمار.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ضرورة استقطاب كل ليرة خارج سورية «ونسعى لصب جميع رؤوس الأموال بالعملية التنموية في سورية». وأضاف «نريد إجراءات لاستنهاض القطاع الخاص حتى لا يبقى رأس المال الخاص جباناً وخارج العملية الاستثمارية».

وأشار خميس إلى أن المطلوب العمل باقتصاد مقاوم واقتصاد حرب «ولن ننتظر حتى انتهاء الحرب». منوهاً بالحاجة إلى القطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ المشاريع المطروحة للاستثمار، وهناك خطوات كبيرة بالتشاركية يتم العمل عليها وسوف يتم إطلاقها خلال الملتقى.

مبيناً أن الحرب كان لها مفرزات كبيرة وخاصة لجهة التدمير الممنهج للبنى الاقتصادية «وشركاؤنا في القطاع الخاص كان لهم نصيب كبير من هذا التخريب وتعرض لضرر كبير من الإرهاب». وأضاف: «أمام هذا الواقع لم ينالوا منا اقتصادياً وهذا العمل سيكون داعياً إلى تعاون كل مكونات الاقتصاد من القطاعين العام والخاص بوضع رؤية تنموية صحيحة لتجاوز التحديات الكبيرة التي أفرزتها الحرب على سورية. مشيراً إلى إعادة العملية التنموية منذ الأيام الأولى لعمل الحكومة، إذ كان هناك إجراءات كثيرة على الصعيد الاقتصادي للحدّ من مفرزات الحرب.

وأضاف: «هذا أعطى رسالة لأبناء الوطن وللخارج أننا بدأنا بالعملية التنموية خلال العام الماضي ولكن الآن يجب اتخاذ خطوات كبيرة جداً لإعادة العملية التنموية من خلال إطلاق مشاريع استثمارية سواء للقطاع العام والخاص والمشترك».

وطلب خميس مذكرة من غرفة التجارة تتضمن إجراءات وتشريعات يجب أن تتخذها الحكومة بما يساهم في تحسين العملية التنموية.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أهمية تشكيل لجنة من وزارة المالية والسياحة لتقديم الدعم لأصحاب المنشآت السياحية والاستفسار عن كل ما تحتاجه المشاريع، مشيراً إلى أن هناك مشكلة يجب إيجاد حل لها بين وزارة الصناعة والاقتصاد تتعلق بتأمين المواد الأولية لمستلزمات الإنتاج.