الاقتصاد اليوم:

بين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أنه فيما يخص موضوع البطالة أن البطالة المقنعة من مفرزات الأزمة، ومع ذلك لا وجود لأرقام حقيقية عن البطالة، وتساءل رئيس الحكومة: هل لدينا فعلاً بطالة حقيقية؟ الموضوع بحاجة لدراسة وسوف نطرح الموضوع مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل».

وفيما يتعلق بالبدل الداخلي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الموضوع تمت دراسته بشكل معمق ومكثف بكل سلبياته وإيجابياته داخل الحكومة وخلصت إلى أنه لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي لأحد وهناك جندي يقاتل في أرض المعركة فهذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة.

وبين خميس أن الحكومة عقدت منذ أيام اجتماعاً مع المحافظين لاتخاذ خطوات تسهل النقل الداخلي من خلال شقين أحدهما إصلاح الآليات والباصات المتوقفة عن العمل للتخفيف من حدة أزمة النقل إضافة إلى دراسة حول السماح للقطاع الخاص باستيراد باصات متوسطة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة مؤقتاً ريثما تصل باصات النقل الداخلي الموقع عقود بشأنها.

وحول القانون الأساسي للعاملين في الدولة بين أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل درست التعديلات على القانون ولكن هناك أولويات تتعلق بمشروع الإصلاح الإداري وسيكون هناك خطوات بالنسبة للقانون بالتوافق مع المشروع، موضحاً أن إصدار التعديلات على هذا القانون يرتبط بالانتهاء من وضع مشروع الإصلاح الإداري موضع التنفيذ.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل السلطات المعنية تعمل على مكافحة التهريب إلى جانب اتخاذ خطوات بالسماح بالاستيراد بشفافية كبيرة، فهذا الأمر ليس حكراً على شخص معين وهناك دعم للمستوردات من المواد الأولية، وطلب من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إجراء مقارنة لمداخلات إنتاج الدواجن بين سورية وغيرها من الدول لمعرفة التكاليف بينها وما هي الآلية لتخفيضها كي يتسنى لسورية المنافسة في الأسواق الخارجية بهذا المجال.

وبالنسبة لمدينة تدمر الأثرية بين أن هذه المدينة عانت من اعتداءات إرهابية متكررة ولكنها محل اهتمام الحكومة إلى جانب الرقة ودير الزور موضحاً أن الحكومة وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تتابعان القضايا الخدمية وكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمحافظة الرقة باهتمام كبير.

وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية في سورية بين أنه لا وجود لعمالة أجنبية غير قانونية في سورية ووزارة الداخلية تتابع هذه المسألة بدقة وإذا ثبت وجود مخالفات بهذا الشأن أو ما يتعارض مع المصلحة العامة فسيكون هناك مراجعة بهذا الاتجاه، وبالنسبة لعمليات شراء الحبوب من المحافظات أوضح أن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء منذ نحو أسبوعين للتدقيق في كل صوامع الحبوب بنوعية الحبوب وسنة إنتاجها بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإذا كان هناك ممارسات خاطئة بهذا الشأن فستتم محاسبة المخطئين وهذه اللجنة تتم متابعتها يومياً من رئيس مجلس الوزراء.

ولفت خميس إلى أن خطة العمل الحكومية في كل المحافظات واحدة ولكن هناك أولويات وإمكانيات، مبيناً أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لكل المنشآت ابتداء من الحرفة وانتهاء بالمعمل الضخم سيتم إنجازه خلال شهرين من الوزارات المعنية بإدارة من وزارة الأشغال العامة والإسكان لتحقيق كل نشاطات التنمية الشاملة في جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم معرض «صنع في سورية» ليقام في كل المحافظات، ثم في كل الدول التي لها علاقات تجارية مع سورية، وهو مشروع كبير قامت به العديد من الجهات الحكومية والخاصة برؤية مشتركة لإيصال المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك، مبيناً أن معرض المنتجات السورية الذي أقيم في بغداد سيقام مثله في السودان والجزائر وليبيا وإيران وروسيا وغيرها من الدول بدعم حكومي كبير من نقل مجاني وغيره من تسهيلات.

وأكد أن الحكومة تقوم بلقاء ذوي الشهداء في كل المحافظات التي تزورها الوفود الوزارية لتلبية متطلباتهم والاستماع إلى همومهم ومعالجة مشاكلهم إلى جانب توجيه المحافظين والمؤسسات الحكومية بالمحافظات للقيام بهذا الأمر.

وبالنسبة للموظفين المصروفين من العمل بين خميس أن هذا الأمر محط اهتمام الحكومة التي تقوم حالياً بجمع كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهؤلاء الموظفين لمعالجتها في الإطار الوطني الصحيح.

الوطن