الاقتصاد اليوم ـ خاص:

وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه الاستثنائي أمس على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات التي فرضتها المتغيرات والظروف الحالية في الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والتربية والنفط والثروة المعدنية والإعلام والخدمات.

وتقرر خلال الاجتماع الاستمرار بخطة الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في «الزراعة والصناعة» والاستمرار بإعادة الخدمات الأساسية للمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب على يد أبطال الجيش العربي السوري لتأمين عودة الأهالي إليها وتأمين مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحسين واقع الخدمات.

وأجرى المجلس تقييما لتتبع تنفيذ مشاريع الجهات العامة لعام 2017 والموازنات ذات الطابع الاقتصادي إضافة إلى إجراء مراجعة حول الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري.

وقدمت هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحليلا اقتصاديا عن أداء مؤسسات القطاع العام الاقتصادي لعام 2017 حيث بلغ إجمالي صادرات الصناعة 3.38 مليارات ليرة سورية، مقابل 23.4 ملياراً مستوردات، بينما بلغ حجم الموارد في مؤسسات وزارة الصناعة 276 مليارات.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الدولة السورية لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي المقدم لمواطنيها في قطاعات الخبز والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وكذلك الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والحكومة مستمرة بدعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية، معتبراً أن المجلس استطاع أن يكون البوصلة الأساسية لتصويب التنمية الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية، موضحاً أهمية التكاملية بين مؤسسات الدولة وهيئة في وضع الخطط والتنفيذ والتتبع والتقييم والرصد.

ولفت إلى أن خطة عمل الحكومة تركزت على إعادة الإنتاج وتأمين مدخلات الإنتاج ومستلزمات الطاقة وإعادة تأهيل المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة من مخافر ومراكز صحية وغيرها فيها تمهيداً لإعادة الأهالي إليها، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة التي أقرت العام الماضي ركزت على تعزيز عملية الإنتاج في مختلف قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وتطوير البنية المالية والمصرفية لتكون فاعلة أكثر وتصب في مصلحة خطط التنمية الموضوعة.

من جانبه، قدم وزير المالية مأمون حمدان عرضا حول الموازنة العامة للدولة لعام 2018 مع حجم التمويل الممنوح لغاية نهاية الشهر الماضي موضحا أن إجمالي الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية لعام 2018 بلغت 388.5 مليار ليرة.

وأكد حمدان في تصريحه للإعلام؛ إقرار معظم الإضافات التي اقتنع المجلس بإمكانية تنفيذها خلال عام 2018، إضافة إلى كل الكشوف التي تم تنفيذها، معتبراً أن الاجتماع ضروري جداً، وكان لحضور رؤساء الاتحادات والنقابات الأخرى أهمية كبيرة لإطلاعهم على نسب التنفيذ وما تقوم به الحكومة من صرف للعديد من مجالات التمويل المختلفة.

الاقتصاد اليوم