الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة مستعدة لتقديم القروض الفورية للراغبين بالانطلاق وبشكل مباشر وسريع بالعملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي العام والخاص على حد سواء هو الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني، وأن العملية التنموية وإعادة العجلة الإنتاجية إلى سكتها الصحيحة تحتاج إلى تضافر جهود كل صناعي وتاجر ومصدر وفلاح ومواطن.

وقال خميس أبواب الحكومة مشرعة على مصراعيها لتلقي كافة الرؤى والمقترحات التي تصب في خدمة العملية الإنتاجية الصناعية التي أصابها ما أصابها من الإرهاب، وطرحها على طاولة النقاش بحضور كافة الشركاء من مختلف القطاعات المعنية للخروج بالقرارات والتوصيات اللازمة التي من شأنها دفع العملية الإنتاجية قدماً إلى الأمام سواء أكان الأمر يتعلق باتخاذ قرارات جديدة أو إدخال تعديلات أو تسهيل وتبسيط إجراءات. وأشار خميس أن الدعم الذي سيأخذ شكلاً جديداً سيشمل الجميع دون استثناء، بحيث لن يكون لأحد على حساب أحد، أو لأحد دون سواه، أو لقطاع محدد بعينة، وإنما الدعم سيطال كل قطاع من قطاعات الدولة المختلف الراغبة وبشكل حقيقي وعملي بالتحرك المباشر والسريع باتجاه الدخول في العملية الإنتاجية، من خلال والبرامج والاستراتيجيات التنفيذية على أرض الواقع، وكذلك تأمين المحروقات والطاقة، والسماح باستيراد خطوط الإنتاج والمعامل المستعملة لا قطع الغيار. وبين خميس أن كل إجراء أو قرار أو تحرك للحكومة يجب أن يحظى بإجماع القطاعين العام والخاص الصناعي، مبيناً أن القطاع العام الصناعي الرابح سيتم دعمه بمختلف أشكال الدعم، والمتعثرة منه ستقف الحكومة إلى جانبه.

بدوره رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس شكر الحكومة على الاهتمام الكبير والدعم المتميز الذي توليه للقطاع الصناعي، وهذا ما لمسة كل صناعي سوري من الأيام لاستلام الحكومة الجديدة مهامها. هذا وقد تراوحت مداخلات أعضاء الغرفة بين إشراكهم بالاجتماعات الخاصة بالقطاع الصناعي وسرعة اتخاذ القرارات، ودعم كافة القطاعات الصناعية لا النسيجية فحسب، وإعادة إقلاع كافة المدن الصناعية الكبيرة منها والصغيرة.

المصدر: داماس بوست