الاقتصاد اليوم:

بين رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري تحت عنوان “الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد” في فندق شيراتون دمشق، أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل أحد أهم أولويات العمل الحكومي لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية، وتوفير متطلبات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتصدير الفائض وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي، وأكد حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي وتأمين مستلزماته، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى خيار دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتلتزم باعتماد السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج ولاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي باعتباره أساس النهوض بالتصنيع الزراعي من خلال تأمين المحروقات للمزارعين بسعر مدعوم، إضافة إلى دعم مشاريع الري الحكومي ومنشآت التصنيع الزراعي، مبيناً في هذا السياق أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع الطاقة.

قيمة مضافة

كما دعا المهندس عرنوس الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية إلى استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج الزراعي وفي المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي، وضرورة التشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضمن إطار شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية لتجاوز أي عقبات، مشيراً إلى الحرص على حل المشكلات التي تعترض عمل الصناعيين، وضرورة وضع مقترحات عملية بالتشاركية بين جهات القطاعين العام والخاص لتنظيم عملية تصدير المنتجات السورية.

ولفت المهندس عرنوس إلى السماح بإحداث مناطق تنموية تخصصية ضمن المخططات التنظيمية بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية تغطي معظم المناطق، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المشاركين في الملتقى إلى مناقشة شفافة وعميقة تقارب أهم الإشكاليات القائمة وتطرحها بروح المسؤولية دون مجاملة أو تجاهل لأي تفصيل مهما كان بسيطاً، وقال: إن هدفنا جميعاً الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وننتظر من الملتقى مخرجات وتوصيات واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع هذه التوصيات والمخرجات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

تشرين