الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

رئيس الحكومة: هاجر الشهر الماضي 143 ألف مواطن حملوا معهم القطع الأجنبي

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشف رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أنه خلال الشهر الماضي هاجر من داخل البلاد نحو 143 ألف مواطن وحملوا معهم القطع الأجنبي.

ووعد بحل مشكلة مياه الشرب في دمشق خلال يومين وأعطى قراراً لمحافظة دير الزور لشراء المازوت بسعر 1200 ليرة للتر الواحد. وحول تثبيت العقود أكد أن الموضوع لم يلغ وإنما هناك دراسة لمعرفة الأعباء المالية لهذه العملية، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي تفهماً واضحاً لما طرحه أعضاء مجلس الاتحاد العام للعمال من تساؤلات وهواجس فيما يتعلق بالطبقة العاملة والحياة المعيشية والاقتصاد الوطني وكشف مع عدد من الوزراء ممن حضروا الاجتماع عن الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف التخفيف من منعكسات هذه الحرب المجرمة التي تتعرض لها البلاد والآثار السلبية للانزياح الديمغرافي للسكان نتيجة نزوح أكثر من 5 ملايين مواطن سوري وتدني المؤشرات الخدمية والمعيشية وانتشار الفقر والإفرازات التي أدت إلى تدني موارد الدولة، وأعاد تأكيد أن حكومته هي حكومة حرب بكل المقاييس ولديها أولويات ترتبط بالإمكانيات المتوافرة والأولوية هي لدعم صمود القوات المسلحة .

وعن مشروع عقلنة الدعم أكد أن الحكومة ماضية في هذا المشروع بالرغم مما يوجه له من انتقادات لأن تفاصيله ليست واضحة للجميع ومضمونه تخفيف عجز الموازنة والإنفاق على الدعم الاجتماعي بحيث لا تتأثر الموازنة. وتحدث الحلقي بلغة الأرقام عن أعمال الحكومة حيث تم تخصيص 973 ملياراً للدعم الاجتماعي في العام القادم و720 ملياراً للرواتب والدعم لا يعني المادي فقط بل هناك دعم عيني ويأخذ قطاع الكهرباء 430 مليار ليرة سورية والقطاع التمويني 170 مليار ليرة والصحي 132 مليار ليرة والتربية 224 مليار ليرة.

وأكد أنه يجب أن نثق أن الحكومة تعمل لمصلحة الشعب وتعمل وفق مؤشرات رقمية وليس مؤشرات مزاجية وكشف أن حكومته تعمل وفق شعار الدعم الانتقائي وأشار أنه حتى اليوم تم توزيع مازوت التدفئة إلى 1.8 مليون عائلة سورية. وعن مشروع قانون التشاركية الذي حظي باهتمام كبير خلال جلسات المجلس أكد رئيس الحكومة أننا بحاجة ماسة إلى هذا القانون من أجل تحسين واردات الدولة لنتمكن من القيام بالمشاريع الخدمية المطلوبة، وتساءل أين المشكلة في مشاركة القطاع الخاص إذا كان سيوفر موارد للموازنة وتعود أصول هذه المشاريع للدولة.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك