الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

رئيس دائرة يقدم للوزير معلومات عن فساد و أخطاء في مؤسسته عبر رسالة معلنة ... والنتيجة التريث

الاقتصاد اليوم:

قبل مدة أطلقت وزارة الصناعة وعلى موقعها الالكتروني أيقونة “منبر المواطن”، كمبادرة تهدف لاستقصاء رضا المواطن عن خدمات ومنتجات الوزارة، وبالمقابل تلقي الشكاوي والتقارير من قبل الوزير شخصيا، وكحافز للمشاركين للإدلاء بما في جعبتهم، بعيدا عن المعرقلين لوصول أي معلومة لمقصدها..، كان لمدير التنمية في الوزارة، تصريحا أكد فيه أن الوزارة تحفظ لأصحاب الشكاوي والمقترحات، السرية لما يدلون به، وفوق ذلك عدم تداوله..، فالغاية معرفة ما يجري في مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي، وبالتالي الإصلاح والتطوير…، وهذا على ذمة مصدرنا من داخل إحدى مؤسسات الوزارة.

لكن الذي حدث، وأثار الريبة عند المتحمسين للكشف عن عورات ما يجري في قطاعهم..، أنهم أحسوا بأن المنبر هو مجرد فخ للاصطياد في الماء العكر فقط، وليس للأخذ بما يدلون به من معلومات تكشف ممارسات وارتكابات وتجاوزات تحدث في تلك الشركات والمؤسسات..، والأنكى أن مصير تلك المعلومات التي سنعرضها أدناه كان الحفظ والطي..!؟.

لن نتدخل أكثر..، وسنترك للمهندس غسان غانم معاون المدير الفني سابقا ورئيس دائرة الدراسات حاليا في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، الكشف لنا ولكم عما تضمن التقارير الذي أرسله عبر ” منبر المواطن ” لوزارة الصناعة..، والمذيل باسمه الصريح..، والذي كان مآله الحفظ من قبل وزير الصناعة نفسه، حسبما أعلمنا…

تحت عنوان ” دون نفاق ” أعراف وتقاليد “..رسالة للوزير..على أثير منبره..!.

سيدي وزير الصناعة المحترم

فيما يلي نضع بين يديكم ممارسات ادارية في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تحدث تحت مسمى “اعراف وتقاليد..”..!؟.

هل تُجيز..؟!

هل تجيز هذه الأعراف والتقاليد للمدراء العامين في مؤسسات وزارة الصناعة، استخدام سيارات الخدمة لأغراض شخصية..؟!. مثال على ذلك ما يحدث في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، فالسيارة شام رقم ( 665381 ) والسيارة لانسر رقم ( 666933 ) مفرغتان للعمل خارج المؤسسة، وهما تحت تصرف عائلة المدير العام الحالي الدكتور المهندس أسامة أبو فخر، يقوداهما السائقين( عدنان كوسجي- نزار الجغصي – حازم حود )، وهي لا تحضر الى المؤسسة مطلقا..!؟. كما وأن السائق حازم حود – وللمفارقة العجيبة- يداوم مع المدير العام مساء، وبالوقت نفسه، صباحا في معمل الورق بدير الزور..!؟.

وكذلك السيارة شام رقم ( 779113 )، المفرغة تحت تصرف مدير المكتب والمفرزة بالقرار رقم 88 تاريخ 9/4/2017 ، وهي حاليا وبسبب الاستخدام الأرعن لها، معطلة نتيجة لكسر بآلية المحرك، حيث رُفع كتاب إلى الوزارة طالب رفع رصيد الاصلاح إلى 400 ألف ليرة، وخلال الفترة – بين ذهاب الكتاب رقم 34/1310 تاريخ 14//3/2018 إلى الوزارة وعودته إلى المؤسسة للمعالجة – كان قد انتهى فرز السيارة لمدة عام، فأُصدر القرار الجديد بالفرز رقم 120 تاريخ 22/4/2018 وأُعيد إعداد كتاب جديد رقم 42/1310 تاريخ 8/5/2018، وذلك بهدف تمرير قرار من الوزير بالموافقة المحصورة به، وفق مبررات، تماشيا مع قرار رئاسة الوزراء رقم 89/م و..!؟.

وأيضا السيارة شام التي تحمل لوحة حماة رقم ( 523232 )، المعطلة بسبب سوء الاستخدام من قبل مدير مكتب المدير العام .

كما هل تجيز الاعراف والتقاليد..، ذهاب وحضور المدير المالي سمر قطيني والمدير التجاري ديمة زهرة، بوسائط النقل الجماعي، دون معرفة اين هي سياراتهما المخصصة ذوات النمر ( 665589 و 665580 )..!؟.

وكيف تُخالف الانظمة والقوانين ويُخصص مدير الانتاج بالسيارة نوع أوبل رقم ( 211540 )، حيث مُرر قرار بزيادة رصيد الاصلاح كسيارة خدمة وتم تعميرها ثم خصصت بشكل مخالف لأسس التخصيص المعتمدة اصولا..!؟.

وأيضا هل تجيز الاعراف والتقاليد، ان يسكن كلا من مدير التخطيط الدكتور نضال طالب والمدير الفني والمعاون المهندس عدنان غزال والمهندس قيس يوسف  بمكاتب  للشركات التابعة وتحويلها الى شقق..؟!.

أعلاه..، هي عينات يؤكدها صاحب التقرير في تقريره للوزير، عن كيفية تعامل الإدارة مع الإدارات الأدنى بأسلوب الشللية  والاستقواء بالسلطة لتوزيع المكاسب من خلال تجير القوانين والبلاغات والأنظمة المرعية .

استغراب..!

ويتابع صاحبنا..، نستغرب يا سيادة الوزير عدم وجود مديرية للحسابات في المؤسسة بالرغم من وجودها ضمن النظام الداخلي لها ؟!، مثلما نستغرب عدم الالتزام بالنظام الداخلي فيها، من حيث التوصيف الوظيفي مثلا والهيكل التنظيمي للمؤسسة وتوزيع الادوار، بشكل يُمكِّن الادارة من التعامل بهدف واضح ومحدد دون اللجوء الى ممارسات ادارية سلطوية، مع العلم – مثلا- أن ايًّ من الإدارات السابقة او الحالية، لم تطلب أو تطالب بتعديل النظام الداخلي كلا او جزءا( هذا ان كان هناك من قرأه..؟ )، لأن الغاية معروفة ولا تحتاج لأي توضيح في ضوء ما يحدث..!.

كما ونستغرب، كيف يتحول المدير الاداري والقانوني يامن نجيب الى مدير مكتب ورئيس الدائرة القانونية، بعد رفض سيادتكم تسميتة مديرا اداريا، وهو المعفى من منصبة من قبل الوزير السابق، وتكليف لينا الياس لتسيير المديرية الادارية، علما أنها خريجة لغة فرنسية تعمل كما يملي عليها يامن نجيب و المدير العام..؟!.

وأيضا نستغرب عدم دراية المديرية الإدارية والقانونية والمعاون وحتى المدير العام، بالقانون 36/ لعام 1980 الناظم لعمل المرآب في المؤسسات الحكومية والاعتماد على نماذج مخترعة سابقاً من إدارات بالية، لاستخدام السيارات في المرآب (خدمة) لمصالح شخصية..!؟.

وهنا نسأل : ما المبررات لعدم احداث مديرية اليات او دائرة اليات تماشيا مع الانظمة و القوانين ؟، وما المبررات لعدم احداث مديرية  معلوماتية او دائرة تماشيا مع الانظمة والقوانين ؟!.

سمسرة..!؟

كاشفا عما يحدث، يضيف صاحب التقرير قائلا: ناهيكم عن العديد من المتناقضات الخاصة بدور المؤسسة كمشرفة على عمل الشركات التابعة..!؟. فمثلا في الشركة العامة لصناعة الاحذية..، نستغرب ان الجميع وعلى الرغم من علمهم بان هذه الشركة لا تصنع الحذاء المدني ولا حتى تستطيع …، تقدم وعبر لجنتها الادارية وإدارتها والمعنيين في الشركة، طلبات شراء لمواد نصف مصنعة (مواد اولية ) بهدف تصنيع الحذاء المدني ورقيا، بينما على ارض الواقع وعمليا يتم شراء الحذاء وبالكامل من السوق..، ويُجير عبر الاوراق بطرق احترافية ليباع للجهات الحكومية، بسبب حصرية الجهات العامة الشراء من الشركة..!؟.

والسؤال هنا: أليس هذا حصر لدور الشركة كوسيط تجاري بين السوق والجهات العامة..؟!. وتنافيا مع دورها الأساسي الذي احدثت من اجلة..؟. وبرأينا أنه ومع التطورات الاخيرة يجب ايلاء الاهتمام بوضع هذه الشركة من خلال اتخاذ قرار استرتيجي محوري حول حلها وتسليم معاملها الى مؤسسة معامل الدفاع باعتبارها لا تنتج سوى الحذاء العسكري..؟. وإن أردتم أن تعرفوا، ما هو دور المؤسسة في الاشراف على عمل الشركة..، فنؤكد انه السمسرة والسمسرة فقط، وفهمكم كفاية ما تعني السمسرة..!؟.

المصدر: صاحبة الجلالة

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك