الاقتصاد اليوم:

وصف عضو غرفة تجارة دمشق برهان الدين الأشقر قرار فرض نسبة 15 بالمئة على مستوردات القطاع الخاص التي تباع لصالات ومنافذ بيع وزارتي التجارة والصناعة بـ«الظالم، ولم يحصل في أي بلد آخر، حيث إن التاجر أو المستورد ريثما يستلم حصته من القطع الأجنبي وكي لا ينتظر كثيراً يلجأ إلى السوق السوداء لتغطية مستورداته»، متحدثاً عما وصفه بـ«ممارسات ومساومات» من جهات حكومية تابعة لوزارتي الاقتصاد والتموين حول هذه النسبة «ويخير المستورد بدفع المعلوم أو النسبة».

وطرح الأشقر مشكلة السلف المالية مبيناً أن تعليمات وزير المالية لجميع الدوائر المالية هي «عدم صرف ولا قرش واحد من هذه السلف للمستوردين»، ضارباً مثالاً: أحدهم دفع سلفة بقيمة 20 مليون ليرة وبقناعة المالية يستحق 10 ملايين ليرة نهاية العام والدورة الضريبية، إلا أن جواب المعنيين في المالية أن مبلغ 20 مليوناً كاملاً «راحوا عليك»، إذ يفترض إذا زاد المبلغ المطلوب أن يدفع مبلغ الزيادة، وإذا نقص، فيستعاد المبلغ المتبقي، ولا تستحق الضريبة إلا بعد تحقق الأرباح، «وهي حالة عامة لدى أغلبية التجار».

أيّد محمد حمشو ما ورد على لسان الأشقر من شكاوى حول قرار نسبة 15 بالمئة والممارسات السلبية فيما يخصه، مبيناً أن الغرفة رفعت العديد من المذكرات حول هذا الموضوع إلى الحكومة «وطرح أمام ثلاثة وزراء، وكان هناك تفهم وتجاوب مع هذه المعاناة، قبل أن يتحول إلى لجنة السياسات في رئاسة مجلس الوزراء»، على حين زفّ غسان القلاع بشرى لأعضاء الهيئة بأن مشكلة القرار الخاص بحسم 15 بالمئة من المستوردين سوف تحل خلال الأسبوع القادم.

الوطن