الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

أعلن رجل الأعمال السوري رئيس غرفة تجارة طرطوس مضر يونس أن الأيام القادمة ستشهد ولادة الجيش السوري المالي، يضم رجال أعمال وصفهم بالوطنيين من أصحاب الأيادي البيضاء، لافتاً إلى أنهم سيدعمون إجراءات المركزي السوري لتعرية الوهم الذي يتلبس سعر الصرف وضبط حقيقة سعره.

وفي منشور له على حسابه الشخصي في فيسبوك روى يونس بأن مصرفين أجنبيين اتخذا منطقة شتورة في لبنان مركزاً لعملياتهما، قادا عملية سحب الليرة السورية من أسواقنا في العام 2011 مقابل أثمانٍ باهظةٍ، بهدف استدراجِ الاقتصاد السوري إلى “الدولرة” واستنساخ التجربة اللبنانية في بلادنا، إلا أن إشاعةً سرتْ ، بأن عملة جديدة بطريقها للطباعة والاستغناء عن العملة القديمة ، أربك من خطط ونفذ وأرغمهم على إعادة ما جرى سحبه.

وذكر يونس أنه في العام 2014 انتقل هؤلاء إلى سياسة سحب الدولار الحكومي وإفراغ خزائن المركزي من احتياطيه، وقال: “وقتذاك تدخل المركزي بسلاح جلسات التدخل وفرض توازناً استطاع الحفاظ عليه حتى منتصف العام 2016 حين وصل سعر الدولار الواحد إلى 645 ليرة سورية،

إلا أن رجال الجيش العربي السوري كانوا على موعد مع بداية النصر وتحرير كبرى المدن وشريان الاقتصاد السوري مدينة حلب ،وانعكس الوضع الميداني على سعر الصرف، لا بل إن سعر الدولار في السوق السوداء انحدر إلى ما دون السعر الذي حدده المركزي، و رفض الأخير الانجرار وراء السوق السوداء حرصاً منه على ضمان الاستقرار بسعر الصرف.

وأشار رجل الأعمال السوري إلى أن الليرة السورية في مواجهة المركزي اللبناني، معتبراً أن الليرة تخوض جولة جديدة من معارك الصمود حسب وصفه، مبيناً أن لبنان الذي وصفه بالمتخوف من إفلاس يتهدد اقتصاده بحسب وكالات التصنيف الدولية، يرسم مصرفه المركزي علامات الاستفهام الكثيرة حول تقديمه دعماً تصل نسبته إلى 20% للمصارف العاملة التي رفعت أسعار الفائدة على الإيداعات لديها بالدولار إلى 5 حتى 8% بهدف استجرار الدولار من الدول المجاورة، أي أن هناك ما يقارب العشرة بالمئة يتحملها مصرف لبنان المركزي كخسائر “لا مبرر لها” ؟؟َ!!

وتابع يونس منشوره بمحور تحت عنوان “تجار الأزمة في مواجهة الجيش السوري المالي”، وقال: “بغض النظر فيما إذا كانت مغامرة المركزي اللبناني والخسائر التي سيتحملها لقاء الدعم المذكور ممولة لأغراض سياسية ،”لاسيما وأن الموقف الاقتصادي لا يحتمل المغامرة”،

إلا أنه لمن المفاجئ أن نرى البعض يسارع إلى سحب إيداعاته في المصارف السورية و ضخها مع مدخراته بالمصارف اللبنانية طمعاً بهامش الربح، متناسين أن ذراع المركزي السوري قادرة، وأن أدوات تدخله وإجراءاته كفيلة بفرض التوازن الذي يريده، وأن اختيار التوقيت هو سلاح أتقنه المركزي على مدار السنوات السابقة.

وأضاف: “إن الأيام القادمة ستشهد ولادة الجيش السوري المالي ،وهو الذي ما غاب يوماً عنها، عبر ثلة من رجال الأعمال الوطنيين من أصحاب الأيادي البيضاء، المتسلحين بوطنيتهم والمؤمنين بوطنهم ، وسيدعمون إجراءات المركزي السوري لتعرية الوهم الذي يتلبس سعر الصرف وضبط حقيقة سعره.

وأيد يونس ما صرح به المركزي سابقاً بأن ارتفاع الدولار وهمي، مبيناً أن المضاربين يلعبون على العامل النفسي وتوسيع دائرة القلق، ليحققوا إقبالا على اكتناز الدولار، مستفيدين من صعود وهبوط سعر الصرف في عمليات البيع والشراء، وهمهم الا يستقر سعر الصرف لان في الاستقرار ضربة قاصمة لهم على حد تأميده.

وتساءل رئيس غرفة تجارة طرطوس كيف لصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي أن تتحكم بسعر الدولار على امتداد المحافظات السورية، متهماً من أسماهم تجار الأزمات بالوقوف ورائها، حيث يعتمدون الدولار أساساً لأسعار بضائعهم، ويصدرون في صبيحة كل يوم لائحة أسعار وفق نشرة صفحات التواصل، وفي حال أعلنت تلك الصفحة تخفيضاً على سعر الدولار يخفضون أسعار بضائعهم ليضفوا المصداقية لعملهم، وليشرعنوا آلية تسعيرهم.

لافتاً إلى أن هؤلاء التجار هم من حصل على الدولار المدعوم بغرض الاستيراد، فاستفادوا من الدعم الحكومي ثم سعروا وفقاً لصفحات التواصل مجهولة المصدر.

متسائلاً عمن يقوم بتسعير الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازي طالما أن المصرف المركزي يمول المستوردات بالدولار الذي يمنحه للتاجر مدعوماً؟، وما هو سر التناغم ما بين الصفحات التي تقوم بالتهويل والتضخيم والتجييش حول الوضع الميداني و الصفحات التي تقوم بتسعير الدولار؟؟.