الاقتصاد اليوم:

العقيد بسام سليم رئيس فرع التسجيل الجنائي في إدارة الأمن الجنائي الذي سألناه عن معاناة الناس مع تشابه الأسماء وكيف يتعاملون معها وما الحلول والإجراءات التي تعيد الطمأنينة إلى قلوب الأبرياء، ولاسيما أن المعاناة قد تصل إلى التوقيف أو إنهاء إجراءات السفر والعودة، ليتبين فيما بعد أنه ليس الشخص المطلوب؟!!

رئيس فرع التسجيل الجنائي قال: تردنا يومياً قضايا لأشخاص تم توقيفهم، أو حتى هناك من يأتي إلى الفرع من تلقاء نفسه لحل مشكلته بشكل جذري، والمشكلة الحقيقية التي نعانيها أن تشابه بعض الأسماء يصل حد الاسم الثلاثي وحتى اسم الأم وهنا يأتي دور الأمن الجنائي في التأكد والتحقق والتحري من هوية الشخص والتوسع في قاعدة البيانات.

ونسأل رئيس الفرع عن الحلول والإجراءات فيقول: لحل التشابكات والإشكاليات العائدة لمشكلة تشابه الأسماء بادرنا إلى إنشاء بوابة وربطها مع الشؤون المدنية، والبوابة عبارة عن أسماء المواطنين السوريين، إضافة إلى بوابة للمواطنين الفلسطينيين، حيث توجد معلومات مفصلة عن كل مواطن تتضمن قيده، ونقوم بمقارنة المعلومات الموجودة على الحاسب مع بيانات الشؤون المدنية ويتم التدقيق والمعالجة بحسب الأصول، وهذا يعالج مواضيع تشابه الأسماء بوقت أقل وسرعة أكبر، علماً أنه, وبتوجيهات من السيد وزير الداخلية والسيد مدير إدارة الأمن الجنائي، تم تزويد الفرع بحواسب إضافية لانجاز العمل والسرعة في إصدار وثائق السجل العدلي.

يؤكد اللواء نظام الحوش أنه، بناء على التعميم رقم 30 / ص تاريخ 3/1/2015 الصادر عن السيد وزير الداخلية المتضمن عدم إذاعة البحث إلا عن الأسماء المفصلة الواضحة وذلك بهدف عدم الإساءة للناس الأبرياء الذين قد تتشابه أسماؤهم مع أسماء المطلوبين المذاع البحث عنهم، لذلك فإن إذاعات البحث لا تتم عن الأسماء الثنائية ولا يعتد بها.

أما عن كيفية معالجة أوضاع المواطنين في المناطق الساخنة في ظل غياب الوثائق والمستندات فيقول العقيد بسام سليم: يتم ذلك بالتعاون مع القضاء حيث تطلب المحكمة تزويدهم بصورة عن برقية إذاعة البحث والمؤتمتة حاسوبياً لدينا أو صورة عن مذكرة الحكم للمطلوبين بموجب نشرات شرطية ويتم إرسالها إليهم للبت في الموضوع والمعالجة.

إحصاء وتنظيم

فرع التسجيل الجنائي التابع لإدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية يختص بتنظيم وإصدار النشرات الشرطية، وتنظيم قيود السجلات العدلية الواردة من كل محاكم القطر والتصنيفات والإحصاءات الجنائية, ويقسم فرع التسجيل الجنائي إلى أربعة أقسام هي: قسم النشرة الشرطية، وقسم السجل العدلي، وأسلوب الجريمة, وقسم الإحصاء الجنائي.

فوثيقة السجل العدلي هي من الوثائق الأساسية التي تطلب من المواطن حين التقدم للوظائف، أو الأعمال في الدولة، أو للحصول على رخصة مزاولة عمل، أو إجازة سوق، وغيرها لمعرفة ما إذا كان المتقدم بالطلب محروماً من الحق الذي يريد الحصول عليه أم لا..

وعن أقسام الفرع يشرح لنا العقيد بسام سليم قائلاً: قسم أسلوب الجريمة ويختص بتلقي صور عن البرقيات والتقارير والصور المتعلقة بالجرائم والضبوط المنظمة في حوادث القتل والسلب والسرقات والسطو والاحتيال والاختلاس ومختلف الجرائم الواقعة على السلامة العامة بقصد الاستفادة منها في مجالات التصنيف والإحصاء.

أما قسم الإحصاء الجنائي فمهمته مسك سجل الجداول الإحصائية لكل الجرائم المرتكبة في القطر، وتنظيم تقارير إحصائية عن نسبة الجرائم في القطر، للاستفادة منها في مجال مكافحة الجريمة وتحديد نسبة المكتشف وغير المكتشف، وإعداد التقرير السنوي عن حالة الأمن في الجمهورية العربية السورية.

كما يختص قسم النشرة الشرطية بإعداد وإصدار النشرات الشرطية دورياً كل /15/ يوماً، وتعميمها على كل وحدات قوى الأمن الداخلي والجهات الرسمية المعنية، ونشر كل أسماء المكلفين المتخلفين والفارين من خدمة العلم الواردة أسماؤهم من دوائر التجنيد في المحافظات، إضافة إلى نشر كل الأحكام الغيابية ومذكرات القبض وإلقاء القبض بعد الاتهام وإذاعات البحث الواردة من محاكم القطر، حيث ترد من المحاكم العسكرية والمدنية مذكرات قبض بحق المحكومين غيابياً, تتضمن تقريراً مفصلاً هوية الشخص المطلوب ونوع الجرم ومدة الحكم، ويتم تدقيق هذه المذكرات وتنظيم بطاقات «فيش» بحق الأشخاص المطلوبين بها ويتم إدراجها بالنشرة الشرطية.

السجلّ العدلي
الرائد وائل وديع موسى- رئيس قسم السجل العدلي في الفرع قال:

يتم منح المواطن خلاصة السجل العدلي مدوناً عليه عبارة غير محكوم في حال عدم وجود أي إجراء بحقه، أو عبارة محكوم يذكر فيها نوع الحكم ورقمه وتاريخه والعقوبة والمحكمة التي أصدرت الحكم بحقه، وتسلم للمواطن ليقوم بمراجعة القضاء المختص لتسوية وضعه، وأحياناً يعاني المواطن من مشكلة تشابه الأسماء علماً أن السيد وزير الداخلية أصدر تعميماً يتضمن عدم إذاعة البحث إلا عن الأسماء المفصلة والواضحة.

والأمر الواقع الذي يعانيه المواطن في مشكلة تشابه الأسماء كان قبل هذا التعميم، حيث يتم تدقيق الأسماء حاسوبياً لدينا والمقارنة مع قاعدة بيانات الشؤون المدنية ويتم منح المواطن خلاصة السجل العدلي، أو يتم منحه كتاب خلاف مقصود باليد في حال تشابه الأسماء مع محافظتي دمشق وريفها ليقوم بتسوية وضعه وإزالة التشابه من الجهة الطالبة، ثم العودة إلينا لنقوم بدورنا بإدراج الخلاف حاسوبياً والتعميم، وفي حال كان التشابه مع بقية المحافظات يتم إرسال برقية من قبلنا إلى الجهة الطالبة لبيان فيما إذا كان هو المقصود أم لا.. وغالباً يردنا الجواب خلال فترة أسبوع من الإرسال ثم يتم إدراج الجواب حاسوبياً والتعميم, ويستطيع بعدها المواطن الحصول على خلاصة السجل العدلي.

وبحسب توجيهات السيد اللواء مدير الإدارة لايتم توقيف أي شخص ما لم يتم التأكد من وجود إجراء بحقه، وأن نقوم بمعاملة جميع المواطنين معاملة حسنة والتعاون معهم في حل مشكلاتهم.

أيضاً، من المهام الملقاة على عاتق القسم تلقي خلاصة الأحكام الجنائية والجنحية، وجاهية كانت أم غيابية، والقرارات التأديبية القاضية بالتجريد من بعض الحقوق كعزل الموظفين وقرارات الإقامة الجبرية وتسجيلها في السجل العدلي وحفظها، ومنح خلاصات السجل العدلي (وثيقة غير محكوم) للمواطنين السوريين والعرب والأجانب.

وعن كيفية الحصول على سجل عدلي في بلاد الاغتراب يقول الرائد وائل موسى: يمكن إرسال مفصل هوية المواطن السوري أو صورة عن إخراج قيد نفوس مصدق من السفارة توضح هويته، وترسل الوثيقة عن طريق السفارة إلى وزارة الخارجية التي بدورها ترسلها إلى الفرع، فيتم تصدير الوثيقة أصولاً وإعادتها بالطريقة نفسها، أو عن طريق وكيله القانوني أو الوصي الشرعي الموجود في القطر.

أما الدول التي لا توجد فيها حالياً سفارات لنا وكيف يمكن الحصول على الوثيقة يقول رئيس القسم الجنائي: يمكن لأي مواطن يقيم في بلد لا توجد فيه سفارة سورية، الحصول على وثيقة عن طريق ذويه المقيمين في القطر، من خلال إحضار إخراج قيد نفوس حديث له والحصول على وثيقة سجل عدلي أصولاً.

كفّ البحث

بالعودة إلى رئيس الفرع وكما نعلم أن مسألة كف البحث من مهام الفرع فماذا عنها وما الإجراءات؟ يقول العقيد سليم: هذا يعني كف البحث عن الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم بالنشرات الشرطية، فعندما يقوم المواطن بتسوية وضعه في القضاء يجب عليه إحضار كتاب من المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم يتضمن كف البحث عنه، ومهمتنا تدقيق الكتاب للتأكد من مطابقته مع الفيش الموجود لدينا سابقاً، ويشطب من النشرة الشرطية ويكف البحث عنه ويعمم حاسوبياً.
وعند إلقاء القبض على المذاع البحث عنه في النشرة الشرطية من قبل الوحدات الشرطية يتم تنظيم ضبط أصولي بحقه، ترسل نسخة منه مع الموقوف موجوداً إلى القضاء، ويتم تزويده من القضاء بمذكرة كف بحث عند الإفراج عنه لتقديمها إلى إدارة الأمن الجنائي لتسوية وضعه.

ردّ الاعتبار

الحكم بعقوبة جناية أو جنحة يؤدي إلى الانتقاص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة ودون الوصول إلى مركز شريف إذ إن الحكم بالعقاب يتبعه في أغلب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق, فما رد الاعتبار إلا طريقة أدخلها القانون كي يتمكن المحكوم من استعادة حقوقه، فماذا عن كيفية إزالة الحكم من صحيفة المواطن؟

يؤكد رئيس الفرع أن الحكم لا يبقى في صحيفة المواطن بعد انقضاء الفترة الزمنية التي حددها القانون، ومن هذه الطرق رد الاعتبار.. إذ إن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة المحكوم بها، أو نيله عفواً خاصاً، أو سقوط عقوبته بالتقادم، لا يعني التخلص نهائياً من آثار الحكم، بل تظل هذه الآثار عالقة به ويحرم بنتيجتها من العديد من الحقوق، ولذلك عمد المشرع السوري إلى تبني إعادة الاعتبار، وشروطه وهي: تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها بالعفو الخاص أو بالتقادم، ومرور مدة معينة تسمى مدة التجربة، وهي سبع سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح، وتضاعف مدة التجربة أي تصبح أربعة عشر عاماً في الجنايات وستة أعوام في الجنحة، إذا كان المحكوم عليه مكرراً أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار، وتالياً عدم صدور حكم لاحق بحق المحكوم عليه يقضي بعقوبة جنائية أو جنحية.

الطريقة الثانية هي الاسترداد وهو الحكم الذي لم يكتسب الدرجة القطعية، حيث يستطيع المواطن الاعتراض على الحكم والاستئناف في المحكمة, ولاسيما في حالة الحكم الغيابي.

إضافة إلى التشميل بالعفو، أي عند صدور مرسوم عفو عام من السيد رئيس الجمهورية وحسب المواد المدرجة التي شملها العفو ترد الفرع كتباً من القضاء المختص بتشميل هذه الأحكام فنقوم بتنظيم الجداول اللازمة لذلك وشطب هذه الأحكام من سجل المواطن.

إحصاءات وأرقام

حسب إحصاءات عمل فرع التسجيل الجنائي لعام 2016 بلغ عدد خلاصات السجل العدلي 61125 وفي عام 2017 بلغ 24134 حتى نهاية الشهر الرابع.

أما عدد تعاميم إذاعات البحث لعام 2016 فكانت 350953 وفي عام 2017 وحتى الشهر الرابع 57385.

وكف إذاعات البحث لعام 2016 كانت 51277 وفي عام 2017 بلغت 20507 حتى نهاية الشهر الرابع.

عدد المذكرات المنشورة بالنشرة الشرطية لعام 2016 بلغت 371105 ولعام 2017 وحتى نهاية الشهر الرابع 286601 مذكرة.

عدد النشرات المكفوف البحث عن أصحابها بعد تسوية أوضاعهم في المحاكم المختصة لعام 2016 بلغت 102341 وفي عام 2017 بلغت 37375 نشرة حتى نهاية الشهر الرابع.

المصدر: صحيفة تشرين الحكومية