الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

رئيس لجنة الإعمار والإسكان في مجلس الشعب: أزمة السكن معقــدة وتحتاج مشروعاً كبيراً

الاقتصاد اليوم:

الواقع لا يحتاج الكثير من الوقائع, فالمشاهدات واضحة على وجوه الناس والأسر التي اضطرتها ظروفها إلى هجر أو ترك منازلها قسراً, ومن ثم التفتيش عن مكان يؤويها, فكيف هي الحال للحصول على شقة متواضعة السعر في الأحياء الآمنة في دمشق, أو في إحدى ضواحيها ..؟!

هل لدينا استراتيجية وطنية تعمل وفقها الجهات مجتمعة لإنجاز الاحتياج المتزايد للمساكن... بات الحديث عنها في أيامنا الراهنة ضرباً من الخيال كما يقال؟ ... القطاع الخاص يشكي حاله وصعوبة مستلزمات البناء واستكمال العملية برمتها, رديفه القطاع العام غرق بمشكلات المتعهدين ومنفذي مشروعاته فتوقفت أنشطته العمرانية ودخل في مساجلات ودويخات ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف وغيرها ... أما القطاع التعاوني فشابه ما شابه من عمليات تراخ وإهمال وأحياناً سرقات وفساد ولم يفلح في إنجاز أهدافه كما يجب, في وقت يؤكد على جهوزيته العالية إذا دعمته الحكومة ببعض الإجراءات والمحفزات ... !

أمام الثلاثية وما تتضمنه من تسويق مسوغات يبقى ضحية السوق المشتعل المواطن مكتوياً بأسعار وظروف لا توصف ... فأين الاستراتيجية وهل هناك رؤى لإيجاد ما يخفف من سوداوية المشهد ... ؟!!

تبدو مشكلة الإسكان من أكثر المشاكل تعقيداً خلال الفترة الحالية وهي التي كانت قائمة قبل الأزمة وجاءت الحرب الإرهابية التي تتعرض لها البلاد منذ خمس سنوات لتزيد المشكلة تعقيداً حيث فقدت آلاف الأسر منازلها التي كانت تؤويها وتهجّرت في مراكز الإيواء.

هذه الحال تحتم علينا إعادة النظر بجميع الإجراءات والقوانين والأنظمة والمؤسسات التي تعمل في قطاع السكن سواء كان منها الخاص أو العام أو التعاوني.

الحقيقة أن الصورة الحالية لأزمة السكن ليست سيئة إلى درجة استحالة العلاج لكن بالتأكيد هناك صعوبات كبيرة تواجه مشروع السكن، خصوصاً في ضوء عدم قدرة الجهات العامة حتى في زمن الرخاء على القيام بالدور المطلوب لتوفير السكن وفق الأسعار والمدد الزمنية المطلوبة لأسباب مختلفة لسنا بصدد الحديث عنها في هذا التحقيق الصحفي، لذلك لابد من الإعداد لمشروع وطني متكامل في جميع جوانبه القانونية والإجرائية والمالية للبدء وبشكل سريع في معالجة مشكلة السكن والارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار العقارات نتيجة ارتفاع الطلب ومحدودية العرض في المناطق الآمنة.

عناية خاصة... لكن الأزمة معقدة!

لسان حال من التقيناهم من المواطنين اليوم هو الغلاء الفاحش فلا الجهات المعنية قدمت منزلاً بأسعار مقبولة ولا الجمعيات السكنية صدقت بما صرحت به.. ويقول المواطن خالد الكردي: إلى متى نبقى نسمع الوعود والوضع من سيئ إلى أسوأ والغلاء حوّل هذا القطاع إلى كابوسٍ ثقيل..

وتساءل المواطن بسام الحامد عن سبب عدم سيطرة المعنيين على القطاع والقصور في إنجاز الوحدات السكنية سواء في القطاعين العام أو الخاص، حتى وعود الجمعيات التعاونية باءت بالفشل وبقي كثير من الجمعيات السكنية متعثراً.

للحديث عن هذه القضايا التقينا رئيس لجنة الإعمار والإسكان والبيئة في مجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام للتعاون السكني المحامي زياد سكري الذي أشار بالقول: بالرغم من أن بلادنا كانت من أوائل الدول العربية التي أولت مسألة السكن عناية خاصة ولحظتها ضمن سياساتها الحكومية وذلك منذ منتصف القرن الماضي حيث أحدثت في عام 1961 المؤسسة العامة للإسكان التي أنيطت بها مهام توفير الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين المرافق لها وبيع وتوزيع المقاسم وإنشاء المساكن وبيعها وإحداث مصرف عقاري بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1961 متخصص في مجال منح القروض لغايات السكن، وأحدثت وزارة الإسكان والمرافق بموجب المرسوم التشريعي رقم 96 لعام 1974، ومنحت صلاحيات واسعة في كل ما يتعلق بمسألة السكن ومتمماته حيث حلت محل وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنحت بعض صلاحيات وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بقانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن وقانون الاستملاك وكذلك تشجيع تأسيس التعاونيات السكنية وإصدار قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 بهدف حشد الجهود الأهلية غير الحكومية وتشجيع الادخار وتوظيف مدخرات الأعضاء بالمساهمة في تشييد المساكن وضمن خطة الدولة في هذا  المجال وأيضاً قانون الادخار من أجل السكن رقم 38 لعام 1981 والذي أناط بالمؤسسة العامة للإسكان مهمة تأمين مساكن للمواطنين ضمن شروط ميسرة تتناسب ودخول ذوي الدخول المحدودة بالرغم من كل ذلك فإن بلادنا تعاني أزمة سكن حقيقية بل معقدة والسبب في ذلك يعود إلى تلك السياسات الحكومية التي طبقت في الماضي والتي أدت إلى ظهور فجوة كبيرة بين الطموح والتنفيذ والأداء ما أدى إلى تراجع دور القطاع العام وانكماش دور القطاع التعاوني السكني وبقي القطاع الخاص هو الجهة شبه الوحيدة لتشييد المساكن التي هي على الأغلب في المناطق غير المنظمة حول المدن الكبرى ما أدى إلى نشوء مناطق السكن العشوائي التي زاد عددها على 155 منطقة سكن عشوائي يعيش فيها ما يزيد على 40% من عدد السكان وقد أثبتت الأحداث المأسوية والعصيبة التي تمر فيها البلاد أن هذه المناطق كانت مرتعاً للإرهاب والجريمة والتطرف والأوبئة الاجتماعية الأخرى إضافة لما تمثله هذه المناطق من تحد اجتماعي واقتصادي وثقافي ومجتمعي.

وإذا ما أضفنا لذلك موضوع التزايد الطبيعي لعدد السكان الذي بلغت نسبته 3% ، وفي السنوات الأخيرة تراجعت إلى 2.8% ، والأخطر من كل ذلك أن دراسات غير رسمية لكنها أقرب ما تكون إلى الدقة تشير إلى أن عدد المساكن التي تهدمت بشكل جزئي أو كلي بفعل جرائم العصابات الإرهابية المجرمة في هذه الحرب الكونية التي تشن على بلادنا قد تجاوز المليون مسكن.

كل تلك الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني وأصبح امتلاك المسكن من قبل أصحاب الدخل المحدود حلماً مزعجاً، إذ ما من شك في أن أزمة السكن ترتبط بالمقام الأول بمحدودي الدخل الذين يمثلون أغلبية المجتمع وهم من يدفع تكاليف السكن أو تكلفته بصورة مضاعفة أكثر من مرة بل مرات نتيجة القصور في العرض الملائم وتزايد حدة الطلب عليه.

إن بلادنا ومع انطلاقة مسيرة إعادة البناء والإعمار بحاجة وبشكل إسعافي وسريع ولمدة لا تتجاوز السنتين لتشييد أكثر من مليون مسكن لإسكان نحو خمسة ملايين مواطن وهذه المهمة هي مهمة عظيمة وصعبة لأننا إذا افترضنا أن كلفة إنشاء المسكن الواحد ومن دون قيمة أرض وبمواصفات مقبولة عمرانياً هي بحدود أربعة ملايين ليرة فإننا سنكون أمام مبلغ ضخم تنوء به موازنات دول وليس دولة.

لكن هذه المهمة ليست مستحيلة إذ يمكن باعتماد خريطة طريق محددة الملامح وفي ظل سياسة حكومية حازمة البدء بإعادة إسكان مواطنين ضمن أبنية جديدة خلال عدة شهور من انطلاق مسيرة إعادة البناء والإعمار وذلك من خلال اعتماد مشروع يمكن أن يطلق عليه مشروع «الإسكان القومي أو الوطني» يدار هذا المشروع من قبل لجنة عليا أو هيئة وطنية ترتبط بالسيد رئيس مجلس الوزراء ويكون من أهم المهام التي ستناط بها:

- إيجاد البيئة القانونية والتشريعية اللازمة للنهوض بالحالة السكانية السورية.

- وضع الاستراتيجية الوطنية للسكن وتحديد أهدافها العامة ومحاورها وبشكل يغطي جميع مكونات قطاع السكن في سورية.

- الاعتماد في تنفيذ الخطة على النهج التشاركي من خلال توسيع إطار الجهات الوطنية التي ستنفذ الخطة أفقياً بإشراك القطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع الخاص وعمودياً من خلال إشراك المستوى المهني في المحافظات.

- إيجاد جهة واحدة تتولى كل عمليات إعداد الأراضي اللازمة لتشييد المساكن وإنجاز كل المخططات المطلوبة بكل تفاصيلها ومسمياتها بما في ذلك مخططات تشييد الأبنية.

- تأمين مصادر التمويل اللازمة لتشييد المساكن المطلوب إنجازها (تمويل ذاتي- قروض- إعانات- هبات...).

هل نجحت الجمعيات ....؟!

على التوازي نسأل: هل نجحت الجمعيات التعاونية في تحقيق هدفها ووصلت إلى مؤشرات ايجابية عبر تجهيز أبنية سكنية مقبولة العدد طوال سنوات عديدة مضت ...؟!

القطاع التعاوني موضع اتهام وشك لما اعتراه من بعض السلبيات وبعض عمليات الفساد التي كان أبطالها من القائمين على إدارة بعض الجمعيات وما سببوه من سرقات وخسائر وضياع الملايين ...

فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية السكنية، وحسب رأي سكري، تشير آخر الإحصائيات الموجودة لدينا والموقوفة بتاريخ 15/4/2016 إلى أن عدد المساكن التي أنجزتها وسلمتها الجمعيات التعاونية السكنية خلال المرحلة الماضية قد تجاوز 214000 شقة سكنية على حين يبلغ عدد الجمعيات التعاونية السكنية 2680 جمعية تضم في عضويتها أكثر من 555000 عضو منتسب ينتظر كل منهم الأرض اللازمة لتشييد المسكن الخاص به على حين تجاوز عدد الأعضاء المتخصصين بمساكن 83000 عضو.

لقد أثبت قطاع التعاون السكني أنه الأمل والملاذ لذوي الدخل المحدود لتأمين مسكن صحي واقتصادي بسعر التكلفة وساهم مساهمة إيجابية في بناء سورية الحديثة.

تعديلات مهمة منتظرة!!

لا شك في أن أهمية التعاونيات تزداد في ظل الكوارث الطبيعية أو الحروب لكون مبادئ التعاون تجعل من القطاع التعاوني قطاعاً ذا طبيعة خاصة لكونه يجمع بين قدرات القطاع العام من جهة ورقابة وحرص القطاع الخاص من جهة أخرى وهو يشكل كابحاً للجم ارتفاع الأسعار من خلال تقديم المنتج بمواصفات أفضل وسعر أقل بسبب استبعاده هدف وغاية الربح وخفض التكاليف والنفقات، لذلك فإن التعاونيات السكنية قادرة في ظل ظروف مواتية وتسهيلات ممكنة على تقديم مساهمة جادة قد تصل إلى 50% من حاجة البلاد إلى مساكن مع انطلاق مسيرة إعادة البناء والإعمار وضمن خطة مرسومة ومعتمدة من الدولة وبعد اتخاذ عدد من الإجراءات من أهمها: أولاً- استعجال صدور الصك التشريعي البديل عن المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 والناظم لعمل قطاع التعاون السكني بهدف:

- السماح لقطاع التعاون السكني للبدء بتشييد الضواحي التعاونية السكنية خارج المخططات التنظيمية المصدقة والمناطق الزراعية وضمن محاور التنمية العمرانية وتأمين الأراضي اللازمة لذلك من أراضي وعقارات أملاك الدولة الخاصة وغير المخصصة لإحدى الجهات العامة أو من أملاك الجهات العامة والوحدات الإدارية سنداً لمطلع المادة رقم 67/11 والمادة رقم 17/أ من المرسوم التشريعي رقم 99/2011 واعتماد نظام خاص لتشييد الضواحي التعاونية السكنية.

- إحداث صندوق الإقراض التعاوني والخاص بتقديم القروض للجمعيات التعاونية السكنية بعد أن تم اعتماد الصيغة القانونية والمالية لهذا الصندوق من خلال اللجنة التي شكلت بقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 167 تاريخ 20/1/2016 بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 551/1 تاريخ 13/1/2016 والتي مثلت فيها وزارات الإسكان والتنمية العمرانية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي والاتحاد العام للتعاون السكني لأن وضع هذا الصندوق موضع التنفيذ سيوفر الأموال والسيولة اللازمة والقروض المطلوبة لمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية.

- ضرورة تعديل العديد من النصوص القانونية النافذة حالياً ووفقاً لمشروع الصك التشريعي المقترح والذي تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2016 كتعديل طريقة التبليغ للأعضاء لحضور الاجتماعات والنصاب المطلوب لصحة اجتماع هيئة الشاغلين والهيئة العامة ومدة سداد القروض.

- منح قطاع التعاون السكني، وخاصة الجمعيات التعاونية السكنية المشتركة، حق استيراد المواد والآليات والمعدات غير المتوافرة ومنحه القطع الأجنبي اللازم لذلك.

- تكليف مؤسسات وشركات القطاع العام التي تمارس نشاطاً اقتصادياً بتنفيذ قوانين الضرائب والرسوم الواجبة عليها بموجب الأحكام القانونية وعدم عكسها تحت ضغط الحاجة على التعاونيات السكنية.

- إحداث وزارة أو هيئة للتعاونيات وتحديد اختصاصها بما يكفل الإشراف على جميع قطاعات التعاون وإحداث مراكز التدريب والتأهيل والمراقبة وتفتيش الحسابات، وريثما يتم ذلك إحياء تشكيل المجلس الأعلى للتعاون.

إن التعاونيات السكنية تدرك اليوم أنها، وفي مواجهة المتغيرات المتلاحقة والآثار التي خلفتها هذه الحرب الكونية المدمرة على بلادنا، مطلوب منها أن تتطور بسرعة بعيداً عن القوالب الجامدة والتجارب التاريخية لتقدم نماذج جديدة لأساليب عمل أكفأ وأكثر مرونة تتلاءم ومسيرة إعادة البناء والإعمار مع الحفاظ على الهوية التعاونية وجوهرها الأصيل من ناحية أخرى، مع الإشارة إلى أنه عندما يراد للتغيير بعداً إنسانياً تعطى حركة التعاون مجالات أوسع وإمكانات أفضل بوصف التعاونيات منظمات غير حكومية تقوم من خلال ممارسة الديمقراطية التعاونية بدور فاعل في تحقيق أهداف التغييرات المطلوبة من خلال مشاركة جادة وفاعلة في اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه وصولاً إلى الهدف المرجو وهو خدمة الإنسان وتقدم المجتمع واستقراره.

وأضاف سكري: إننا في قطاع التعاون السكني ندرك تماماً أن الوطن والمسكن هما وجهان لقضية وطنية وإنسانية واحدة لذلك لا بد من توفير الشروط الموضوعية والحوافز اللازمة حتى يتمكن هذا القطاع من القيام بدوره المهم ضمن عملية إعادة البناء والإعمار وتشييد المساكن اللازمة ولا بد من النظر إلى التعاونيات على أنها جهات بناء وتعمير في أرجاء الوطن، كجهات تقدم ورقي ومن واجبها أن تقوم بدور إيجابي إلى جانب القطاع العام والخاص وفي جميع المجالات التي تتعلق ببناء المسكن ودراسة وتنفيذ وإشراف وتصنيع مواد بناء، إذ إن أزمة السكن التي تواجهها بلادنا أكبر وأخطر من تركها للقطاع العام أو الخاص، لذلك لا بد من قيام كل القطاعات العام والخاص والتعاوني بإنجاز المساكن اللازمة والمطلوبة وضمن استراتيجية معتمدة من الحكومة.

صورة قاتمة ..!

على غرار الصورة الجميلة التي يراها رئيس الاتحاد التعاوني السكني للجمعيات والمأمول منها مستقبلاً في حال دعمتها الحكومة نجد أن هناك واقعاً صعباً يلف القطاع من جميع جوانبه، ومطالبات تستحق الانتباه لها وحلها من جانب الجهات المعنية إذا كانت النيات مخلصة للخروج من نفق القطاع المظلم, فالصورة ليست بتلك الجمالية, صعوبات بالغة في الشراء وحتى الاستئجار وأرقام فلكية لا يستطيع أحد مهما كانت ملاءته المادية مجاراة أرقام السوق, فمن باستطاعته شراء غرفة وحمام بمساحة لا تتعدى 40 م2 وسط دمشق فقط بقيمة 42 مليون ليرة وهذا حال لسان المواطن السوري.. وعلى سبيل المثال لا الحصر يقول المواطن حسين الأحمد: بيتي دمرته العصابات المسلحة وأسكن مع أولادي في إحدى ضواحي ريف دمشق مع عائلة أخرى ضمن بيت مشترك الخدمات وبلا كسوة وأدفع 25 ألف ل.س ولا أعرف كيف سأعيش وأستمر في دفع الإيجار المرهق جداً ...؟!!

قطاع يحتاج تدخلات حقيقية من جانب الحكومة هذا ما يؤكده الدكتور مهند موفق قمر «خبير عقاري» قائلاً: سجل في السنوات السابقة، وحصراً قبل الأحداث، توسع في عمل الشركات والمؤسسات العقارية وبشكل كبير بعد الحزمة الواسعة من القرارات التي صدرت لتوفير المسكن الملائم للمواطن والتي رسمت الخريطة العقارية في القطر وأصبحت هناك حركة نشطة في سوق العقارات على مستوى البيع والشراء وعلى مستوى المقاولات وبناء المحاضر الجديدة في بعض المناطق، وكان كثيرون من السوريين يلجؤون إلى ادخار أموالهم في العقارات.

ولكن بعد سنوات من الحرب تغيرت حركة البيع والشراء للعقارات وأصبحت العقارات في ركود مستمر لعدم وجود مخططات جديدة في السوق العقاري تكون حافزاً للمستثمرين للدخول من جديد في السوق المحلية بأسعار معقولة يستطيعون التعامل معها مثلما كانت في السابق.

وكذلك ارتفاع أسعار العقارات لتتجاوز القدرة الشرائية للمواطن وكذلك امتناع البنوك المحلية عن إقراض الراغبين في شراء شقة سكنية مثلما كانت تسهل لهم سابقاً ما أضر بحركة السوق والمتعاملين في العقارات والظروف السيئة الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي كان لها التأثير الكبير في سوق العقارات وتباطؤ حركة البيع والشراء.

وكذلك ارتفاع تكاليف البناء من جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية وحيث إن المسكن الجديد هو الحاجة الماسة لكل مواطن..

لذلك نطلب من الجهات المعنية توفير المواد الأولية لعملية البناء من حديد وإسمنت وبالأسعار المناسبة وتخصيص الشركات والمؤسسات العقارية بالأراضي اللازمة وبالأسعار التشجيعية وكذلك الاعتماد على تشغيل اليد العاملة الوطنية للحد من البطالة بين الشباب ولكل المهن والحرف ولمختلف الأعمار. وكذلك إصدار قوانين ومراسيم تشجع الشركات على الاستثمارات العقارية والاقتصادية في هذا البلد الذي يعد أرضاً خصبة بكراً للاستثمارات المتعددة وإعادة منح القروض العقارية للراغبين فيها من المواطنين والشركات العقارية.

إن غياب الرؤية الواضحة في حل مشكلة السكن التي بقيت مستمرة منذ عقود وتضاعفت عشرات المرات بسبب الأزمة نتيجة تهدم مئات الآلاف من المساكن التي كانت قائمة, هذه الحال تفرض على الجهات المعنية أن تضع استراتيجية وطنية واضحة وعاجلة وشاملة للبدء بمشروع وطني إسعافي لتوفير مليون شقة سكنية في الحد الأدنى من أجل إعادة المهجرين الذين فقدوا منازلهم خلال هذه الحرب المجرمة التي تعرضت لها البلاد وشاركت فيها كل الأيدي الآثمة, وبناء على ذلك ينتظر الناس من الحكومة الجديدة أن تبادر، وبشكل فوري، للبدء الفعلي بهذا المشروع الاستراتيجي الهام لأن عودة المهجرين سواء داخل القطر أو خارجه تقتضى تأمين المسكن المناسب بالحد الأدنى وهذه الخطوة الأولى التي يجب أن ينطلق بها مشروع الإعمار الوطني.

المصدر: صحيفة "تشرين"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك