الاقتصاد اليوم:

أود أن أوجه رسالة لجميع المواطنين، أن مجلس الشعب مفتوح لكل شكوى أو ملف فساد يمكن لهم أن يساعدوا في تقديمه لمتابعته من المجلس، فالمواطن هنا شريك أساس لأنه يحتك مباشرة مع الفاسدين ويضطر في أوقات عديدة للتعامل معهم، إن آلية إثبات تورط هؤلاء الفاسدين تكون عادة ممكنة للمواطنين، والشرط الأساس الذي يمكننا من فتح أي ملف فساد هو الأدلة وليس الأقاويل التي يتم تداولها بشكل شخصي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا ما أكدته رئيسة المجلس الدكتورة هدية عباس ودعت جميع المواطنين إلى المساهمة مع مجلس الشعب في هذا الملف المهم لأنه يطول لقمة عيشهم اليومية، وسيتم التعامل مع كل الشكاوى والملفات بأمانة وبمنتهى الدقة والحرص على سلامة المواطن حتى يتم التثبت والتحقق ومعاقبة الفاسدين.

هموم وشكاوى المواطنين

عندما يستخدم القانون بشكل سيئ ويسبب ضرراً للمواطن فقد يهاب البعض رفع شكوى ضد جهة عامة ويتهاون بحقوقه لكن حسب رأي رئيس لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب عبود الشواح فإنه في حال ورود الشكوى أو صورة عن أي قرار أو تعميم قامت به وزارة أو جهة حكومية بشكل يخالف الدستور فلن نتردد أبداً في التحرك لمعالجة الأمر وفق الأسس الدستورية والقانونية، عبر إحالة الشكوى إلى الجهة المعنية، بكل تأكيد، لن نقبل بأي تجاوز على الدستور أو عدم تطبيق القوانين. ويضيف عضو مجلس الشعب الشواح: أما في حال التطبيق السيء للقانون أو على خلاف ما ورد في النص القانوني فهذا يعد أمراً مخالفاً للقانون وللمجلس التحرك مباشرة لمنع هذه المخالفة ويحق للمواطنين التقدم بشكوى إلى القضاء لإبطال العمل بهذه المخالفة.

فن تقديم الشكوى

يفتقد كثير من أفراد المجتمع مفاهيم الحقوق بشكل عام، ولعل من أبرزها فن تقديم الشكوى الذي يضمن للشخص استرداد حقه من دون ظلم أو تعد، ولاسيما في المشكلات الكبيرة، وفي ظل غياب الإلمام باللوائح التي توضح حقوق الأفراد وتحدد العلاقة بينهم وبين المؤسسات الحكومية والأهلية، تبقى هناك فوضى وعشوائية في خطابات الشكاوى، فتلمس خللاً في طريقة التعامل مع المشكلات، سواء من طرف الشاكي أو الجهة المشكوّة، وربما يعرض الشاكي مشكلته بأسلوب غير لائق، بل إن بعضهم يرى أن الانتقام أفضل طريقة، خصوصاً إذا كان على ثقة من شكواه، وهنا قد يعرض نفسه وغيره للعقوبة.

ويرى عضو مجلس الشعب عبود الشواح في المقابل أن الأغلبية يتساهلون في حقوقهم مع تدني المستوى في الخدمات بصمت، مع اليأس بالحصول على الحق في ظل غياب الوعي بالأنظمة، وكذلك غياب ثقافة الحقوق والواجبات، الأمر الذي يتطلب إيجاد التوعية الجماهيرية في الإعلام بأنواعه بنشر الثقافة القانونية بين شرائح المجتمع وتعليم الاحترام الطوعي للقانون، وهذا من الأساسيات التي على المواطن في أي مجتمع أن يعيها جيداً، لتتحقق العدالة والثقافة بالمطالبة بالحقوق ضمن القانون وضمن ما تقتضيه الشكوى.

مكتب الشكاوى والعرائض

في مجلس الشعب عادة تكون اللقاءات والاجتماعات على أشدها مابين جهات تشريعية وأخرى حكومية، وعن هذه اللقاءات وعلاقتها بالشكاوى المقدمة من المواطنين يقول رئيس لجنة الشكاوى والعرائض عبود الشواح: الحكومة مستمرة في الإصلاح الإداري عبر تطوير البنى الإدارية في مؤسسات الدولة ومرافقها حيث تقوم لجنة الإصلاح الإداري بإنجاز المزيد من مشاريع القوانين بهدف مكافحة الفساد والهدر وتبسيط الإجراءات الحكومية وكل ما من شأنه الارتقاء بالوظيفة العامة للدولة.‏

وعن آلية تلقي الشكاوى في المجلس يضيف الشواح: يتم تسجيل جميع المراسلات الواردة إلى المكتب الخاص برئيس المجلس والصادرة عنه ويتم إعداد المذكرات والأضابير في الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس المجلس، كما يهتم المكتب الخاص بمتابعة ما يصدر عن رئيس مجلس الشعب من قرارات وتوجيهات.

من جهة أخرى، يوجد في المجلس مكتب الشكاوى والعرائض ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الشعب ويمارس المكتب عدداً من المهام، في مقدمتها استلام الشكاوى التي يتقدم بها أعضاء المجلس وعرضها على رئيس المجلس بعد إعداد دراسة قانونية بشأنها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

بعد اطلاع رئيس لجنة الشكاوى والعرائض عليها ومتابعتها لحين تلقي الإجابة عليها وإبلاغها إلى الجهة صاحبة الشكاوى، وقد صدر القرار رقم (126) عن رئيس مجلس الشعب بإحداث مكتب للشكاوى والعرائض في مجلس الشعب يرتبط مباشرة برئيس مجلس الشعب وحددت مهام المكتب بما يلي:

أ- استلام الشكاوى التي يتقدم بها أعضاء مجلس الشعب بعد إعداد دراسة قانونية بشأنها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ومتابعتها لحين تلقي الإجابة عنها ثم إيداع الإجابة في الصناديق البريدية للأعضاء المعنيين بها.

ب- استلام الشكاوى والعرائض الواردة إلى المجلس من المواطنين وإحالتها إلى الجهات المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بعد اطلاع رئيس لجنة الشكاوى عليها، ومتابعتها لحين تلقي الإجابة وإبلاغها إلى الجهة مقدمة الشكوى.

– وتنص المادة 161 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على ما يلي:

أ- يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الشكاوى والعرائض أو اللجان المختصة، العرائض الواردة إلى المجلس على أن تتلى خلاصتها في أول الجلسة.

ب- إذا كان موضوع العريضة محالاً إلى إحدى لجان المجلس، أحالها رئيس المجلس إلى اللجنة لدراستها مع الموضوع.

– كما تنص المادة /164/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أن السلطة التنفيذية مكلفة بالإجابة عن العرائض المحالة إليها في غضون شهر على الأكثر.

– وتنص المادة /168/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أن اللجنة وبعد دراسة الشكوى وبعد جواب السلطة التنفيذية في ضوء التحقيقات الجارية، تقترح القوانين اللازمة عند الاقتضاء لضمان حقوق المشتكين.

وبناء على ذلك، يمكن لأي مواطن التقدم بشكواه إلى مجلس الشعب عن طريق البريد العادي أو الحضور إلى مجلس الشعب ومكتب الشكاوى والعرائض.