الاقتصاد اليوم:

استطاع رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن يمتص بردوده الواقعية حماس أعضاء المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، التي تركزت على ضرورة تحسين المستوى المعاشي للعاملين في القطاع العام، نتيجة الارتفاع الغير المنضبط للأسعار، والذي وصفه أعضاء المجلس بأنه فاق كل تصور.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد نقل إلى أعضاء المجلس ومن خلالهم إلى جميع عمال الوطن تحية ومحبة الرئيس بشار الأسد، واصفاً كل ما طرحه ممثلو الطبقة العاملة بأنه محق، وخاصة لجهة تحسين الرواتب، والوضع المعيشي، طالباً من الجميع تحليل الواقع بكل هدوء بعيداً عن الانفعال، مبيناً أن القطاع الخاص استطاع أن يوازن بين النفقات وأجور عماله التي أصبحت بحالة مقبولة.

وأقر عرنوس أن الشريحة العاملة في القطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل قائم على رأس عمله ومتقاعد، معيداً السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة هذه الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وهي الآن تقوم بهذا الصدد وفق الإمكانات المتوافرة، طالباً التفريق بين الراتب الذي يعتبر حقاً لكل عامل، والحافز الذي لا يستحقه إلا من يقوم بالعمل المحقق لقيمة مضافة.

وبيّن عرنوس أن الحكومة تقدم الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات النفطية والتعليم والصحة والكهرباء، وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الحكومة في العام الحالي بشراء أدوية للسرطان بقيمة 120 مليار ليرة.

وأشار عرنوس إلى أن الدولة كانت تشتري كيلو القمح قبل الأزمة بقيمة 8 ليرات وتبيع ربطة الخبز بقيمة 15 ليرة، والآن تشتري القمح بقيمة 2800 ليرة وتبيع ربطة الخبز بقيمة 200 ليرة وكلفتها 4 آلاف ليرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عملية إعادة توزيع الدعم لمن يستحق ليست ضعفاً في الدولة، وإنما هو تحقيق للعدالة الاجتماعية، ومازالت عمليات دعم الصناعة الوطنية مستمرة بكل الأشكال، ولكن يجب العمل معاً وفي تكاتف بين جميع القطاعات، مشيراً إلى أنه رغم إخراج 40 بالمئة من المواد من المنصة الخاصة بعملية تمويل المستوردات، لكن لم ينعكس ذلك على الأسعار في السوق.

وطلب عرنوس أن نفكر جميعاً في كيفية الخروج مما تعانيه البلاد، لأن الحكومة هي جزء من الدولة، ومعها في هذا الوطن شركاء هم النقابات والمنظمات ومؤسسات الدولة الأخرى، والتي تعتبر الحكومة الجهة التنفيذية بينها، ذاكراً أنه طلب مؤخراً من جميع الوزراء وضع إستراتيجية واضحة لكل وزارة في القضايا الجوهرية الاقتصادية منها والخدمية، وعدم الإغراق في القضايا الجزئية.

وكشف رئيس مجلس الوزراء أنه مع سياسة التمويل بالعجز، لكن ليس بشكل مستمر، لأن ذلك سيؤثر على المدى الطويل على العملة الوطنية.

وأكد عرنوس أنه ستتم دراسة أسعار الإسمنت وفق الكلف المرتفعة على أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الخسائر، وسيتم دمج مؤسسة تجارة مواد البناء «العمران» مع المؤسسة العامة للإسمنت، بهدف توفير المزيد من نفقات توزيع الإنتاج، مشيراً إلى أن كلفة طن الفيول تصل إلى 4.5 ملايين ليرة، وقد تحملت الحكومة مليون ليرة عن القطاع الخاص ومليونين ونصف المليون عن القطاع العام.

وعن مستقبل الإصلاح الإداري في البلاد أوضح عرنوس أننا ذاهبون في الوظيفة العامة إلى وزارات وإدارات رشيقة تستطيع أن تقدم الخدمة بأقل التكاليف.

الوطن