الاقتصاد اليوم:

بجدية نترقب ما سيفعله حاكم مصرف سورية المركزي , وهو الذي تحدث منذ وقت قريب عن قرارات مهمة "مرتقبة " من شأنها تطوير الأدوات المصرفية وجعلها ملبية للاقتصاد ولأصحاب الودائع ورؤوس الاموال والأعمال ..

وإن كنا لا نريد أن نركز على الدفع الالكتروني الذي يأخذ ربما القسط الأهم من تصريحات واهتمامات الحاكم وكأنّه فجر العمل المصرفي في الوقت الذي يمكن القيام به كمشروع مستقل لايحتاج الى كل ذلك التهويل الاعلامي وان كان يحتاج الى تركيز في الخطوات وحرفية في انجازها .

فإننا سنوجه حديثنا في هذه السطور باتجاه مضمون الاجتماع الذي أجراه رئيس الحكومة مؤخرا مع مدراء المصارف العامة وبحضور الحاكم .. وكان التوجيه بالعمل على تطوير أليات العمل المصرفي بما يساعد على جذب الودائع و رؤوس الأموال السورية في الخارج واستثمارها داخل البلد , وحيث تبدو العتبة المصرفية في هذه المرحلة هي الأهم في تحريض أموال تقدر بعشرات المليارات من الدولارات للعودة من الخارج , خاصة من لبنان خاصة بعدما اعترف رئيسه بالتكافل والتضامن مع زعاماته الدينية بالوضع المالي الحرج للدولة ووجود تهديدات حقيقية بالافلاس .

رجل أعمال سوري " فضّل عدم ذكر اسمه اعترف أن لديه أموال في لبنان وقال أن هناك مخاطر حقيقية تحدق باموال السوريين هناك مؤكدا أنّه قد لا يكون من السهل سحبها نظرا للوضع الصعب للبنوك هناك .. وهو ما بدأ يتلمسه الكثير من رجال الأعمال . وقال نحن مستعدون لاعادة أموالنا فعلا واستثمارها في بلادنا وانا شخصيا بدأت بإنشاء مشروع في سورية ولكن علينا جميعا أن نسمع بوضوح ما الذي يريد وما هو متوجب على الحاكم قوله لنا في هذه المرحلة كي نهتدي به ويكون سبيلنا للعودة الى بلادنا بأموالنا وأفكارنا الاستثمارية ؟ .

هل سيخرج الينا حاكم المصرف المركزي عبر الاعلام وعبر قرارات واضحة ويقول لنا التالي :

- السرية المصرفية مثصانة بالمطلق كما هي في لبنان بمعنى لايحق لأي سلطة طلب كشوفات أي مودع الا بحكم قضائي .

- هل ستختفي الأسئلة الحالية لدى موظفي البنوك عند كل عملية إيداع و سحب خاصة وقد انتهت الحرب ولا نعتقد أن عمليات تمويل للارهاب ما تزال تتم وقد تمكن الجيش من تحرير أغلب المناطق وتوقف تدفق القطع على الإرهابيين .

- هل نعود إلى حضن الوطن فتسقط الاتهامات عن كل من خرج بقصد حماية أمواله ورزقه ؟ .

- هل ستيم صياغة حزمة قرارات محفزة لأصحاب الأعمال والأموال لتساعدهم في اعمالهم ونشاطاتهم وتقيهم من اللجوء الى السوق السوداء والطرق غير النظامية لتأمين احتياجاتهم ما ينعكس على كلفهم وحيث كان بالامكان ان تتم داخل الجهاز المصرفي .

- هل سيترجم قادة العمل المصرفي وصناع قراره ما تقوله وتردده الحكومة عن تمويل الانتاج . فنسمع عنقرارات واضحة ومباشرة تسمح بإقراض شراء المكنات ومستلزمات وخطوط الانتاج بفوائد مناسبة .

- هل يتمكن الحاكم من تطوير مناعة الجهاز المصرفي الذي صمد خلال الحرب بقرارات قوية وواضحة تزيد من الثقة بهذا الجهاز وتجعله أكثر طلاقة اتجاه أداء دوره الاقتصادي .

في الحقيقية لايبدوالوقت بذلك الاتساع الذي يجعل تركيزنا منصباً في الجزء الأكبر منه على بديهيات الدفع الالكتروني .. عيلنا أن ننتقل في مانسمعه وندركه الى مرحلة جديدة تحاكي رؤية الاقتصاد وماكمن قوته بحيث تلامس احتياجات الدولة الاقتصادية بقرارات نعنيها في الصلب والحاكم وهو المطلع والعارف و"الذكي " يعلم أنّ الاقتصاد لم يضعف السوري الى الدرجة التي تستحيل فيها الحلول .

السيد الحاكم لقد قلت لنا ونعيد ماذكرناه أعلاه أنّ المرحلة القادمة كلها مفاجآت سارة للمواطن وللاقتصاد ومن هنا نعتقد أنّك بالمؤسسة والسلطة التي تمثلها في مقدمة المعنيين بترجمة ما قاله السيد الرئيس بشار الاسد " بأن احد أركان الاعمار الرئيسية هي أموال السوريين في الداخل والخارج ". وتحقيق ذلك يحتاج الى قرارات مصرفية ونقدية تلامس مصالح أصحاب هذه الاموال كي تعود وتُستثمر في البلاد وبالتالي لابدّ من أن تكون العتبة المصرفية قوية جدا وبشكل استثنائي وعلى قدر المسؤولية التاريخية .. نعم على قدر المسؤولية التاريخية . التي يخرج فيها البلد من حرب قذرة و طاحنة متلمسا البناء والعودة والازدهار ..

وعلينا أن نعترف أن البناء المصرفي الذي تم في ظل حركة الاصلاح والتحديث التي باشر بها الرئيس بشار الاسد منذ قدومه الى السلطة كان قوياً ومتيناً ومتماسكاً . بدليل أنّ المصارف السورية كلها تعمل ولم ينسحب منها أي مصرف وهي مصارف قوية بأموالها ورأسمالها وحتى أموالها الجاهزىة للاقراض وهي تحدثت بوضوح عن مطالبها في اجتماع عقد في مبنى الحكومةبحضور الحاكم وحيث يبدو مهما اعادة انعقاد هكذا اجتماع للوقوف على تطورات الأمور وخلق حالة من المحاكاة بين نهج الحكومة الاقتصادي وسياسة عمل المصارف المحكومة بقرارات المركزي وتوجهاته وقراراته التي حان الوقت للافراج عن الكثير منها بشجاعة .

لابد من القيام بخطوات متتالية لتحرير القطاع المصرفي من جموده وإطلاق يده في الاقتصاد . نحن بلد منتج وعامل وذاهبون الى إعادة إعمار , وكل ذلك يتطلب خطوات وقرارات قوية ومباشرة برفع سعر الفائدة على الودائع , وإعطاء فائدة على الدولار من 3 الى 4 % , وضخ الودائع في العلية الانتاجية بسعر تحفيزي يصل حتى 6% . بما يساعد على دوران العلية الانتاجية من خلال اقامة المعامل والمصانع والمنشآت السياحية والخدمية وغيرها . دعم استيراد المواد الأولية ومستلزمات الانتاج بالتمويل يبدو في غاية الاهمية أيضا دعم الصادرات بالاسعار الحقيقية وهذا يتطلب من الحاكم تحديدا الإيمان والتيقن بالمعلومات والبيانات أنّ سورية لديها صادرات من مرتبة ال 7 مليارات دولار وليس كما يردد دائما 700 مليون دولار . والبحث عن السبل التي تحفز المصدر على ذكر ارقامه الحقيقية عبر تطميانات تصدر من بوابة الحاكم حصراً .

نعتقد انّه لا بدّ من ان نبدأ نسمع بصدور قرارات من شأنّها جذب ودائع السوريين في الخارج حاصة من لبنان لحمايتها من شبح الضياع العمل وتحفيزها للعودة بقرارات تضمن لها أن تكون آمنة ومستقرة وقابلة للنمو في سورية , نمو يبدأ من سعر الفائدة ولاينتهي في ميادين الانتاج والاستثمار والإعمار والتجارة .

لابد من العمل على تصحيح مسار القروض المتعثرة كي لاتتحول الى تعثير للمشاريع الجادة .. والعمل على قراءة نقدية لملف القروض المتعثرة من أجل ضمان سير الامور بالشكل الآمن وكي لايتحول الملف الى سد في وجه عودة الاموال والاستثمارات الى البلد .

السيد الحاكم من المفترض أنّك أحد أعمدة الدماغ الاقتصادي للبلد وواحد من أهم مراكز تفكيره الصحيح والاستراتيجي والمسؤل عن عصب الرؤيا السليمة للبلاد . وهذا يجعل الاعين كلها مشدودة إليك وفي الحقيقية كل الذين نتكلم اليهم يقولون حلولنا موجودة عند الحاكم هو من يقرر كيف نعود ومتى نعود بأموالنا الى البلد وكلنا رغبة بالعودة .

يقول أحد رجال الاعمال المتواجدين في مصر : نحن نقرأ جيدا الفرص الموجودة في سورية , ندرك أن للمال فيها الف طريق للنمو والتكاثر ولكن علينا أن نتأكد أن الجهاز المصرفي جاهز تماما لاستقبال أموالنا بكثير من الامان . وعلينا ان نتأكد أن الضمانات التي نحصل عليها غير قابلة للاختراق عند أهون سبب . علينا أن نتأكد أنّ لا أحد يحق له اختراق السرية المصرفية ولا أحد له المونة على أموالنا إلا القانون عندما يتحقق ذلك تكون باقي القرارات تفاصيل ليس من الصعب اتخاذها ؟ .

وأضاف نحن نعرف أنّ الحكومة جادة في ما تقوله لنا وهي راغبة بإحداث تحول في اتجاه الاموال السورية واعادة قسم يعول عليه منها في الاقتصاد والبناء والاستثمار .. نحن ننتظر أن نسمع تطمينات معينة ورسالة واضحة من حاكم مصرف سورية المركزي .. رسالة يوجهها لنا نحن السوريين في كل مكان , رسالة تحتوي قرارات مصرفية ونقدية محفزة على العمل في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا . يتأكد للجميع أنذها مضمونة ومصانة ومحصنة . وعندها سنقول " لبيك " ولن نتردد في العودة والعمل والباقي يبدو سهلاً . فقد لمسنا تجاوبا وفكرا جديدا لدى الحكومة ورئيسها يقوم على ملامسة حتى المشاكل الصغيرة وهذا شيء مهم في عمل الحكومة التي تتدخل بشكل مباشر في حل ومعالجة الكثير من القضايا .واذا ما صدر قانون الاستثمار الجديد بالرؤية التي يجري الحديث عنها فنعتقد أن الحكومة السورية تكون قد بدأت فعلاً وجدياً في محاكاة المال الخارجي وبدأت تفتح لهم ابواب العودة .

هامش 1 : كل دول العلم عندما تتلمس خطرا يحدق برعاياها في أي دولة تطلق التحذيرات لمواطنيها باخذ الحيطة والحذر والعودة وعدم السفر والعمل الخ .. في لبنان هناك ما يدل على أن اموال الرعايا السوريين في خطر لماذا لا يحذرهم الحاكم ويقول لهم عودوا الى سورية وسنستقبلكم بأفضل القرارات ؟

هامش 2 : بمناسبة كأس العالم يجب ان نحرض أن لا نكون كتلك الفرق التي يلعب كل لاعبيها دون أن نجد من هو قادر على صنع أو ادخال هدف ؟

هامش 3 : في سورية رأس المال عامل لذلك يمكن تحفيز الكثير على المال للعودة فهذا افضل من بقاءه في بنوك مهددة بالافلاس نشاطها الرئيسي هو تدين دولة مفلسة .. لأنه لا يوجد استثمارات تمولها ؟

هامش 4 : في الكثير من القرارات والتوجهات والتوجيهات التي تتخذها الحكومة يبدو حاكم مصرف سورية المركزي هو العقل الاقتصادي المنفذ لها . وبالتالي الاقتصاد السوري في مرحلة انتظار القرارات المصرفية والنقدية التي تدعم سياسة الحكومة وتوجهاتها ؟

هامش 5 : ضاعت الكثير من الفرص وكان يأتي غيرها .. اليوم نحن أمام فرص تحتاج كي نصنعها ونربحها فقط ؟

وأخير كل المال الموجود في المصارف اللبنانية وغيرها هي نتاج الاقتصاد السوري المزدهر قبل الازمة ويجب أن تعود لتزدهر مجددا بالاقتصاد ؟

سيرياستيبس