الاقتصاد اليوم:

أكد عضو مجلس الأعمال السوري – الصيني الصناعي محمد رضوان الشعار أن خفض الأسعار في الأسواق السورية بحاجة إلى تحويل الربح من 100 بالمئة في القطعة إلى الربح الطبيعي المسموح بالقوانين 10 بالمئة، وهذا لا يتم من دون توقف التهريب، والسماح للصناعيين بالعمل وفتح باب الاستيراد النظامي، وإزاحة العثرات والحواجز من أمام عمل الصناعيين.

وبين رجل الأعمال أن هناك من يركب الأزمة في سورية، ويجب على الحكومة أن تساعد من يشارك في التخفيف من الأزمات الخاصة بدلاً من أن تشل يديه، وكل من لديه 10 أو 100 موظف يجب مساعدته وتسهيل أعماله ومحاسبته بتوضيح الخطأ لديه أولاً، وليس فرض الغرامات 3 أو 4 أضعاف، فالحكومة تلعب على العصب الحساس للصناعي بمعاقبته عند المخالفة بقصد أو من دون قصد، وعندما لا نترك السيولة بيد الصناعي يعني أننا نمنعه من العمل بشكل أو آخر.

واعتبر الصناعي أنه كل ما كبر الصناعي أو التاجر يكون العائد الأول للدولة، لكونه هو من يدفع الضرائب، ويجب أن تجعله يدفع وهو مرتاح، ويجب أن يكون نظام الجباية ممنهجاً وشاملاً، وأن يكون الفرق بين من يدفع الضرائب ومن لا يدفعها هو البقاء في السوق أو الخروج منه.

وأكد الشعار أن منع الاستيراد ليس في مصلحة البلد، والمفروض أن يتم تعزيز المستوردات، فنحن في حالة حرب وغلاء أسعار، ويفترض أن يترك الاستيراد حراً، وأن تغرق المستودعات بالمواد، عندها سيكون هناك كساد وبضاعة زائدة، وسيكون التهريب بالعكس والأرباح أقل.

واعتبر الشعار أن الصناعي وصل إلى مرحلة عدم الاستقرار، ومشكلته محصورة بالجمارك والمالية اللذين يريد الصناعي أن يكونا موجودين بكل تأكيد لكن بشكل صحيح.

وقال الشعار: أنا اليوم بحاجة إلى بضاعة غير موجودة فما الذي عليّ فعله؟ هل عليّ الحصول عليها عن طريق التهريب من الأسواق المجاورة؟ البضائع التركية واللبنانية والأردنية تغزو الأسواق على حساب الموانئ السورية، وفتح الاستيراد يعني تشغيل المرافئ والعمالة والمخلصين والسائقين والترانزيت وضرائب الدولة بدلاً من تشغيل المهربين.

ورأى الشعار أن حل مشكلة الصناعيين ممكن، لكن طالما الدولة تخوّن التاجر، والتاجر بالمقابل لا يثق بالحكومة سيبقى الوضع غير متزن، ومن يضع القوانين الخاصة بالتجارة لا يقدّر وضع التاجر وهو بعيد عن همومه.

وشدد الشعار على أن الحل يكون بمزيد من المرونة في القوانين والأنظمة وتخفيض الضرائب والجمارك لاستقطاب كل صناعي يصدر إلى الخارج على الرغم من «قانون قيصر»، فرغم عدم توفر الكهرباء والبنزين والمازوت، لا يزال الصناعي يصدر إلى الخارج وإن كان أقل بكثير من نسبة التصدير في عام 2011، لكن بالمقابل يجب النظر إلى عدد المنشآت العاملة اليوم وعدد التي كانت تعمل عام 2011 وفي حال تم منح قطاع الأعمال ما يريده سيزداد التصدير.

وحول التخوف من ارتفاع سعر الصرف في حال السماح بالاستيراد، قال الشعار إنه حتى لو أدى إلى ذلك إلا أنه سينخفض لكونه سيعود للارتفاع سريعاً، لافتاً إلى أنه في عام 2008 ارتفع سعر الصرف من 46 إلى 60 ليرة ثم عاد إلى 46 ليرة أي كان التراجع بحدود 25 بالمئة، واليوم إذا ارتفع سعر الصرف فسيعود سريعاً لأن دورة رأس المال ستعود.

وختم الشعار بأن الاقتصاد بحاجة إلى قوانين مريحة، ولو تم وضع القوانين الناظمة في بعض الدول التي يُستشهد باقتصادها القوي لسبقناها خلال سنوات قليلة.

الوطن