الاقتصاد اليوم:

أكد رجل الأعمال السوري إيهاب أبو الشامات أن حذف الأصفار من العملة السورية ليس حلاً سحرياً، ويرتبط نجاحه بسياسات لمكافحة التضخم، وإجراءات تقشفية على صعيد السياسات المالية، والتخلص من عجز الميزانية المزمن، ومحاربة الفساد المالي والإداري.

وجاء كلام أبو الشامات، خلال حديثه عن مدى استفادة العملة السورية من إجراء حذف الأصفار بحال اعتماده، مبيّناً أنه قد يُثقل كاهل البلاد بنفقات إضافية إن لم يكن مصحوباً بتوفير البنية التحتية اللازمة".

وأوضح أن من أسباب تغيير القيمة الاسمية للعملات رغبة الحكومة في الاستحواذ على الإيرادات، أو تقليل الأموال التي تحتفظ الجماعات المضاربة بها، منوهاً بوجوب قيام الحكومات بتعزيز ثقة الناس بعملتهم الوطنية عبر الحفاظ على قيمتها، لمنع ظاهرة استبدال العملة.

وتتخذ الدول عادة إجراء حذف الأصفار من عملاتها الوطنية، عندما يصل سعر بعض السلع البسيطة إلى ملايين الأوراق النقدية من هذه العملة التي هبطت قيمتها بشكل حاد، فتقوم بطرح عملة جديدة تقل قيمتها عن سابقتها بمقدار عدد الأصفار المخفَّضة.

وعلى سبيل المثال، عند إلغاء صفرين من العملة، فإن كل مئة من العملة القديمة ستعادل فئة واحدة فقط من العملة الجديدة، وعند إلغاء 6 أصفار من عملة ما فإن كل مليون من العملة القديمة ستتحول إلى فئة واحدة فقط من العملة الجديدة.

وكانت ألمانيا أول دولة تُقدِم على إزالة الأصفار من عملتها بعد الحرب العالمية الثانية، كما قامت دول بهذا الإجراء مرتين كبوليفيا، أو 3 مرات كروسيا وبولندا وبلجيكا، أو 4 مرات مثل أوكرانيا، أو 5 مرات كيوغوسلافيا، أو 6 مرات كالأرجنتين، أو 7 مرات مثل البرازيل.

واعتبر حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول سابقاً أن تغيير العملة الوطنية أو حذف أصفار منها إجراء مؤقت لا يلبث أن يفقد تأثيره، منوهاً بأن العملة هي انعكاس للواقع الاقتصادي، و"الاقتصاد اليوم لا يعمل بشكل طبيعي، ويجب أن يتحلى بعوامل وظروف تساعده على دعم العملة".

وأصبح السوريون خلال الأزمة يضيفون صفر تلقائياً عند المقارنة بين الأسعار الحالية وما قبل 2011، أي أن الشيء الذي كان سعره 100 ليرة أصبح اليوم ألفاً، إذ ارتفع التضخم 865% في حزيران 2019، أي أكثر من 8 أضعاف عن 2010، وفق بيانات "المكتب المركزي للإحصاء".

المصدر: موقع الاقتصادي