الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

رسم جديد على المستوردات يبلغ 20 بالمئة من قيمة البضائع

الاقتصاد اليوم:

جديد وزارة الاقتصاد هو فرض رسم جديد على المستوردين يسمى رسم الشهيد والذي يبلغ وفق أحد مخلصي الجمارك 20% من قيمة فاتورة البضائع المستوردة.

حيث أكد المخلص الجمركي لـ”سينسيريا” أن هذا الرسم والذي طبق منذ نحو ثلاثة أسابيع شمل جميع البضائع المستوردة سواء التي لا تزال متوقفة في المرافئ أو التي سيتم استيرادها.

والشيء الأكثر غرابة هو ما أثارته هيئة المنافسة ومنع الاحتكار مؤخرا وسابقا، بأن هنا نحو 20 تاجراً يتحكمون بالأسواق، كونهم بنوا علاقات قوية مع الجمارك والتموين وبعض المتنفذين وفق قول مدير الهيئة أنور علي، ووفقا لهذا التصريح والذي يعتبر اعتراف حكومي من هيئة حكومية مهمتها الأساسية هي مكافحة الاحتكار وليس فقط التدليل عليه، فإن من شأن ذلك منع المنافسة في الأسواق بل وتحكم هؤلاء التجار بمقادير السوق وأسعاره، متسائلاين: أين هو دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار من هؤلاء التجار؟..

ما الهدف من الاحتكار؟

أحد المستوردين أشار في تصريحه لـ”سينسيريا” بأن هناك الكثير من الحاويات لا تزال واقفة من مرفأ اللاذقية لغاية الآن، ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بما يخص الاستيراد أدت إلى “تطفيش المستوردين والتجار” مؤكدا أن هناك عرف في الاستيراد فرض على المستوردين وهو أنه “يمنع” استيراد المواد الغذائية إلا لأشخاص معينين من المستوردين مثل السكر على سبيل المثال، متسائلا: “هل هذا العرف الذي منع بقية المستوردين من استيراد المواد الغذائية إلا لأشخاص محددين يصب في مصلحة الاقتصاد والوطن والمواطن؟..وما هو الهدف من السماح لأشخاص معينين فقط باستيراد المواد الغذائية دون السماح لغيرهم بالاقتراب من استيراد هذه المواد؟..هل هذه منافسة عادلة في السوق؟..إننا لم نعد نفهم أي شيء”.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الاقتصاد فرضت مؤخرا رسما جديدا هو رسم الشهيد، على جميع إجازات الاستيراد، مما قد يزيد من التكاليف على المستورد.

ورأى المستورد إلى أن إيقاف منح إجازات الاستيراد لبعض المواد جاء بحجة حماية المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، إلا أن المنع طال حتى المواد الأولية الداخلة في الصناعة الوطنية، متسائلا: “أين هو إنتاجنا المحلي؟..هل يستطيع تغطية كل متطلبات السوق؟..طبعا لا..فالأسواق المحلية تحتاج لمختلف السلع والإنتاج المحلي لا يغطي إلا جزء بسيط منها فقط”.

من جانب أخر بين المخلص الجمركي بأن إيقاف البضائع في المرافئ جاء نتيجة قرار بوقف الترانزيت الداخلي ووقف إجازات الاستيراد، حيث أن البضائع كانت تشحن ترانزيت إلى المناطق الحرة ويتم تخليص كل بوليصة بكل محتواها ببيان واحد، لافتا إلى أن هناك بعض المخلصين تلاعبوا كثيرا بهذا الأمر حيث قاموا بتخفيف أوزان البضائع لتخفيف الرسوم الجمركية مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر مخالفا، ولكن بنفس الوقت لا يجب إيقاف البضائع للمستوردين بهذا الشكل.

وهنا لا بد من ذكر التصريح الأخير لتيسير سلطانة مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والذي لفت فيه إلى أن مشكلة البضائع ضمن الحاويات العالقة والمتوقفة في مرفأ اللاذقية تعود إلى مخالفة مستورديها للأنظمة والقوانين المتمثلة في عدم حصولهم على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ولاسيما أن بعض التجار المستوردين قاموا بشحن وتوريد البضائع من دون موافقة مسبقة من الوزارة أو الحصول على إجازة استيراد.

في حين أكدت مصادر أن أسباب التأخير تكمن في بأن بعض التجار أكدوا توريدها إلى المناطق الحرة التي لا تحتاج الإجراءات المذكورة سابقاً علماً أن عدد الحاويات قدر بـ3500 حاوية معظمها لا يتوافق مع بوليصة الشحن وغير مطابق للبضائع المصرح عنها , وقد تم حل قسم منها وترحيلها بعد دفع الرسوم والغرامات ضمن القوانين , ولكن المشكلة أن غرامات تأخرها كبيرة فيتم دفع حوالي 80 دولاراً يومياً للحاوية الصغيرة!! للشركة الشاحنة بالعملة الصعبة ما ينعكس في النهاية على المستهلك الأخير فترتفع أسعار السلع والبضائع المستوردة.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك