الاقتصاد اليوم:

أقر مجلس الشعب مؤخراً قانون تعديل الرسوم والبدلات التي تقدمها وزارة الصناعة، والتي لم يتم لحظها سابقا، حيث أكد  وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن الرسوم التي سيتم جبايتها نتيجة فرض بدلات من قبل وزارته هي بسيطة وتستوفى لمرة واحدة، مشيرا إلى أن اغلب الرسوم ليست مستحدثة وكانت تفرض سابقا ولكن بمبالغ بسيطة جدا.

رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة  في مجلس الشعب النائب والصناعي فارس الشهابي أكد في تصريح خاص، أن وزارة الصناعة التي قدمت مشروع القانون الذي تم إقراره، تعتبر محقة في تعديل هذه البدلات حيث أن هذه الرسوم لم تتبدل منذ عام 1958 وقيمة بعضها لا يزال 36 ليرة فقط وهناك رسوم لم تتجاوز 100 ليرة، حيث تم تعديل هذه الرسوم لتصبح بشرائح معينة أعلاها 100 الف ليرة سنويا وتدفع لمرة واحدة، أي أنها لن تثقل كاهل أحد، بالإضافة إلى كون تعديل قيمة هذه البدلات والرسوم يعتبر من حق الحكومة ومن غير المنطقي أن تبقى على حالها إلى الآن.

ولفت إلى ان لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشعب وافقت على مشروع القانون بالإجماع ولم يعترض أحد من النواب عليه، مؤكدا أنه لو تضمن مشروع القانون أي ضرر أو تظلم للقطاع الصناعي السوري لما وافقنا عليه.

وأكد الشهابي إلى أنه حاليا سنطالب بخدمات أفضل وبشكل أقوى ولن يكون هناك أعذار مقبولة.

يشار إلى أن من الرسوم الجديدة التي تضمنها القانون الجديد (رسم الموافقة على إحداث مركز تدريب حرفي مئة ألف ليرة سورية) و(رسم أي تعديل على موافقة إحداث مركز تدريب حرفي /50/ ألف ليرة سورية) و(رسم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتاب العرائض /25/ ألف ليرة سورية).

سينسيريا