الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

الاقتصاد اللبناني:

انكمشت موجودات مصرف لبنان بـ 160,79 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر الحالي إلى 102,82 مليار دولار، إثر تراجع قيمة الاحتياطات بـ 1.21% إلى 50,59 مليار دولار، وانخفضت قيمة الموجودات الثابتة بـ 0.30% إلى 0,22 مليار دولار الأمر الذي طغى على الارتفاع في محفظة الأوراق المالية بـ 0.36% إلى 26,06 مليار دولار، ترافقاً مع زيادة محفظة التسليفات إلى القطاع المالي بـ1.27% إلى 6,37 مليار دولار وتحسّن قيمة الموجودات الأخرى بـ1.47% إلى 19.59 ملياراً.

 أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر  2016، سجل ارتفاعاً قدره 0.39% مقارنةً مع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لنفس العام، ويشار  إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك في تشرين الثاني/ نوفمبر  2016 سجل زيادة قدرها 1.78% مقارنةً مع تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

.الاقتصاد المصري:

الجنيه المصري:
انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك مع نهاية الأسبوع إلى 18,8 جنيه للشراء و  19,21 جنيه للمبيع. وتوقفت حركة التعامل في السوق الموازي تماماً ترقباً لما سيحدث قريباً في الأسواق من حيث توافر الدولار أم لا.

البورصة المصرية:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 344 مليون جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 608,647 مليار جنيه. وقد سجل مؤشر EGX 30  ارتفاعاً بما نسبته 0.43%، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 12420 نقطة مقابل 11326 نقطة نهاية الأسبوع السابق، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 0.01% ليغلق عند مستوى 462 نقطة مقابل 452 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على 84.59% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 51.41% خلال الأسبوع المنتهى. أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو 13,1 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع، في حين بلغ حجم التداول نحو 2859 مليون ورقة مالية موزعة على 212 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6,6 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 1519 مليون ورقة موزعة على 134 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.

أخبار اقتصادية:

أكدت الحكومة المصرية أن وزارة الاستثمار ملتزمة بالانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار قبل نهاية العام الحالي، على أن يخرج القانون بأكبر نسبة توافق عليه للتصدي للمشاكل الإجرائية المتعلقة بمناخ الاستثمار، ومنها الإصلاح التشريعي وإصدار القانون، وما يتبعه من قوانين أخرى مرتبطة بعملية الاستثمار في مصر ومنها قانون الإفلاس والتصفية. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر خلال مؤتمر صحفي إن هذه التعديلات المتضمنة بمشروع قانون الاستثمار الجديد ستسهم في تيسير التعامل مع المستثمر من خلال القوانين الميسرة على المستثمر، مضيفاً أن هناك قطاعات مستهدفة للحصول على الحوافز مع مراعاة الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية.

أعلنت شركة "بالم هيلز" للتعمير (PHDC) عن قيامها بإبرام عدة اتفاقيات مع ثروة كابيتال والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك مصر لبدء تفعيل برنامج توريق محفظة أوراق القبض الآجلة للوحدات السكنية التي تم تسليمها للعملاء. وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، بأن تلك الاتفاقيات ستسمح بطرح سندات توريق بإجمالي متوقع يصل إلى 404 مليون جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنها تسعى إلى استخدام حصيلة التوريق في السداد المبكر للقروض الحالية على ميزانية الشركة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية وتحسين المركز المالي من خلال التوريق لأوراق القبض الآجلة بما يقرب من 2,5 مليار جنيه مصري خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتان وثلاث سنوات. وسوف يتم طرح السندات لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسات التأمينية من خلال 3 شرائح موزعة كالتالي: الشريحة الأولى (أ) : 122 مليون جنيه مصري، آخر استحقاق كانون الثاني/ يناير 2018 بدرجة تصنيف ائتمان AA+ (SF)  وذات عائد سنوي ثابت يعادل 15.79% سنوي - غير قابل للاستدعاء المعجل. الشريحة الثانية (ب) : 185 مليون جنيه مصري، آخر استحقاق كانون الثاني/ يناير 2020 بدرجة تصنيف ائتمانيAA (SF)  وذات عائد سنوي ثابت يعادل 16.69% سنوي - قابل للاستدعاء المعجل. الشريحة الثالثة (ج) : 97 مليون جنيه مصري، آخر استحقاق كانون الثاني/ يناير 2021 بدرجة تصنيف ائتماني  A (SF)وذات عائد سنوي ثابت يعادل 17.39% سنوي - قابل للاستدعاء المعجل. وأوضحت "بالم هيلز" بأن هذا التصنيف يعكس قوة وجودة الإصدار والتي تعكس قوة الشركة في تحصيل أرصدتها المدينة، وفرض إجراءاتها الرقابية علي مستحقاتها لدى العملاء، حيث تتكون محفظة التوريق من عدد 465 وحدة عقارية سكنية تم تسليمها للعملاء. مشيراً الي انه سيتم توجيه حصيلة التوريق بالكامل بعد تغطية الاكتتاب في السداد المبكر للقروض الحالية، وذلك من خلال تمويل خارج القوائم المالية دون الرجوع للشركة.

أوضح البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في البلاد وفرت 7,9 مليارات دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر صرف العملة وحتى 14 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8,8 جنيهات للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وذكر البنك المركزي في بيان أن هذه الأموال التي تم توفيرها لعمليات التجارة الخارجية من بينها 4,6 مليار دولار "تم استخدامها في سداد اعتمادات مستنديه ومستندات تحصيل وتم فتح اعتمادات مستنديه بمقدار 3,3 مليار دولار."

الاقتصاد السعودي:

أعلنت السعودية في بيان لها عن رفع أسعار الطاقة مع اقتراب الإعلان عن ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة، وذلك قبل نهاية العام الجاري في ظل تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية بحسب مصادر رسمية سعودية، هذا ويتم إعلان الموازنة للسنة المالية الجديدة عادة في الأيام العشر الأواخر من كل عام ميلادي، حيث تكشف الحكومة عن الإيرادات والنفقات المقدرة، مع حصر إجمالي العجز المتوقع في الميزانية الجديدة. وفي بيان ميزانية 2015، قالت الحكومة السعودية أنها ستقوم بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، حيث يراعى فيها التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة.

انخفض مستوى تضخم السعودية خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الى 2.3%، مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. ويعد مستوى التضخم خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الأدنى منذ بداية العام الحالي، أي منذ تعديل أسعار الوقود والكهرباء التي ساهمت منذ بداية العام في ارتفاع مستويات التضخم عن العام الماضي التي كانت تتراوح بين 2 و2.4%. وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 137,5 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وفقاً لسنة الأساس 2007، مقارنةً بـ134,4 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

الاقتصاد الفلسطيني:

أنهت مؤشرات بورصة فلسطين تعاملاتها على تباين، حيث تراجع مؤشر القدس بمعدل 0,09%، ليصل إلى مستوى 527,81 نقطة خاسراً 0,5 نقطة. بينما ارتفع المؤشر العام بمعدل 0,04%، ليصل إلى مستوى 283,79 نقطة رابحاً نحو 0,1 نقطة. وشهدت الجلسة هبوط قطاعين، حيث تراجع الخدمات بنحو  0,43% متأثراً بتراجع "برافو" المتصدر للقائمة الحمراء بمعدل 0,73%، كما انخفض سهم الاتصالات الفلسطينية بمعدل 0,6%، رغم تصدره السيولة بنحو 259,97 ألف دولار. وانخفض قطاع الصناعة في شكل هامشي بمعدل 0,05%، بضغط رئيسي من تراجع "القدس للمستحضرات الطبية بمعدل 0,57%. وفي المقابل ارتفع الاستثمار 1.12%، مدعوماً بصعود 3 أسهم، أبرزها سهم "أبيك" متصدر المرتفعين بنسبة 6.28%، كما جاء السهم على رأس الكميات بنحو 41,52 ألف سهم. كما شهد القطاع ارتفاع سهمي "الاتحاد للإعمار" و"باديكو" بنسبة 2.56% و 0.87% على الترتيب. وصعد قطاع التأمين 0.14%، بدعم رئيسي لارتفاع سهم "المشرق للتأمين" 4.12%، وسجل قطاع المصارف نمواً بنسبة 0.06%، بدفع أساسي لصعود سهم "الاسلامي الفلسطيني" 0.59%. وتراجعت الكميات إلى 196,69 ألف سهم، كما انخفضت السيولة إلى 525,89 ألف دولار. وجرى التعامل على 18 سهماً، ارتفع 5 أسهم، بينما تراجع 3 أسهم، واستقر 10 أسهم.

ذكرت سلطة النقد الفلسطينية في تقرير لها أن الاقتصاد الفلسطيني وبالرغم من تحقيقه معدلات نمو تقارب الـ 3% سنوياُ خلال السنوات القليلة الأخيرة، إلا أن هذه المعدلات ما زالت تسير ببطء، وعزت سلطة النقد هذا التباطؤ إلى مجموعة من العوامل أبرزها استمرار حالة عدم اليقين والجمود السياسي والانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الإجراءات والقيود والمعيقات الإسرائيلية وأثر ذلك على ثقة المستثمرين.