الاقتصاد اليوم:

للمرة الأولى يرتفع سعر الدواء في الصيدليات دون أن يتبناه أحد أو يوضح سبب ارتفاع بعض أصناف الدواء فوزارة الصحة نفت الزيادة ونقابة الصيادلة أكدت أنها مغيبة عن لجنة تسعير الدواء و ليس لها ممثل فيها.

الواقع أن لجنة تسعير الأدوية المحلية في "وزارة الصحة"أصدرت يوم الأربعاء قوائم أسعار جديدة للأدوية  لم تذكر فيها نسب للزيادة وهذه القوائم أرسلتها المعامل للأصناف الخاسرة لديها وبناء عليه أصدرت تسعيرة جديدة لهذه الاصناف رفعت أسعارها بنسب متفاوتة وصلت إلى 600 %..

وتأتي هذه القرارات، عقب تصريح لرئيس الحكومة، بأن رفع أسعار الدواء خط أحمر لأنه يمس حياة المواطنين، حيث جاء الرفع جزئياً هذه المرة وسيستمر على فترة طويلة، والملفت للنظر أن قرارات رفع الأسعار توجّهت للشركات وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذأول  أمس، دون أن تبلّغ رسمياً للصيادلة، ما خلق فوضى في الصيدليات، وبحسب معلومات فإن رفع كل أسعار الدواء بات مؤكداً، نتيجة رفع سعر الدولار  المحتسَب في الكلفة إلى 420 ليرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "شركة ميديكو للصناعات الدوائية" نبيل القصير، أن نسب الارتفاع شملت نحو 20% من الأصناف الدوائية الخاسرة لدى معامل الدواء، و تراوحت نسب الارتفاع ما بين 40-600%.

وبيّن القصير، أن أحد أصناف الأدوية الذي تنتجه شركته وهو من مضادات التشنج، لا تزال أرباحه شبه معدومة رغم رفع سعره ستة أضعاف، كون المادة الأولية الداخلة في صناعته تستورَد من أستراليا وإيطاليا، ويخضع إنتاجها لعوامل جوية كالفيضانات، ما أدى لارتفاع سعرها عالمياً من 1500دولار قبل الأزمة إلى 7000 دولار حالياً، إضافةً لارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية لأكثر من 10 أضعاف، إذ لا يزال سعر الدواء أقل من 2 يورو بعد الرفع، بينما سعر المنتج الأجنبي 12 يورو.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن إنتاج العديد من الأصناف كان خاسراً، ومع ذلك فلم يتم قطع أي صنف من السوق، حيث تم إنتاج 120 ألف علبة خلال 2015 من الصنف نفسه الذي ارتفع 6 أضعاف، بخسارة وصلت إلى 28 مليون ليرة، مبيناً أن هذه الأصناف الخاسرة لم تكن تصل للمواطن بالشكل المطلوب رغم طرحها في الأسواق، لأن بعض التجار كان يشتريها بسعر أعلى من سعرها ليقوم بتهريبها للعراق، مايضر بالتصدير الحقيقي ويسيء للدواء السوري.

وكان رئيس الحكومة، دعا خلال اجتماع عُقد أول أمس مع منتِجي الدواء، إلى وضع آليات عادلة للتسعير وتوحيد السعر للمنتِجين بين القديم والجديد، خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر، إضافةً إلى إيجاد آلية لتعويض المعامل المتضررة.

يذكر أن "لجنة تسعير الدواء" تعمل منذ عدة أشهر على دراسة تعديل أسعار الأدوية، حيث تضم مندوبين من الوزارة ومعامل الدواء دون وجود ممثّل لـ"نقابة الصيادلة" فيها.

الاقتصادي